در حاليکه تنشهاي سياسي پيرامون برنامه هستهاي ايران همچنان ادامه دارد، مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در اظهاراتي تازه، بار ديگر موضعي دوپهلو درباره فعاليتهاي هستهاي تهران اتخاذ کرد.
به گزارش هفت چشمه به نقل از خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در ميانهي تشديد فضاسازي رسانهاي غرب عليه برنامه صلحآميز هستهاي جمهوري اسلامي ايران، اظهارات اخير رافائل گروسي، مديرکل آژانس بينالمللي انرژي اتمي، بار ديگر توجهها را به نقش مبهم و دوپهلوي اين نهاد بينالمللي جلب کرده است؛ نهادي که بهجاي ايفاي نقش فني، هر روز بيشتر در زمين بازي سياسي قدرتهاي غربي ظاهر ميشود.
گروسي در گفتوگويي با شبکه تلويزيوني «لا ناسيون ماس» آرژانتين به صراحت اعلام کرد: «در حال حاضر، ايران هيچ سلاح هستهاي ندارد.» اما در ادامه، با ادبياتي مبهم افزود که ايران «بسياري از قطعات و قابليتهاي لازم براي ساخت آن را در اختيار دارد.» اين جمله، گرچه از نظر فني بيپايه از منظر اسناد رسمي و فني آژانس است، اما دقيقاً همان جملهاي است که ميتواند خوراک خبري براي جريانسازي رسانههاي غربي و القاي تهديد بودن ايران باشد.
موضع دوگانه گروسي، تنها يکي از نمونههاي رفتار متناقض آژانس در قبال ايران طي سالهاي اخير است. اين نهاد که مأموريت دارد فعاليتهاي هستهاي کشورها را با استانداردهاي بينالمللي منطبق بداند و تنها بر پايه شواهد فني قضاوت کند، بارها بدون ارائه سند معتبر، به ايجاد ترديد در جامعه جهاني دامن زده است.
اين در حالي است که طبق تمامي گزارشهاي رسمي آژانس در سالهاي گذشته، هيچ مدرکي مبني بر انحراف برنامه هستهاي ايران به سوي اهداف نظامي وجود نداشته است. حتي ۱۸ نهاد اطلاعاتي ايالات متحده در گزارش مشترکي که به کنگره آمريکا ارائه دادند، اذعان کردند که ايران نه سلاح هستهاي دارد، و نه در مسير ساخت آن قرار دارد.
همکاري بيسابقه، اما بينتيجه
با نگاهي به کارنامه همکاري ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي، آنچه بيش از همه جلب توجه ميکند، حجم کمنظير دسترسيهاي اعطا شده و گستردگي بازرسيهايي است که حتي در ميان کشورهاي مدعي شفافيت هستهاي نيز سابقه ندارد؛ جمهوري اسلامي ايران در چارچوب توافق برجام، نظارتي را پذيرفت که نهتنها مطابق با استانداردهاي بينالمللي، بلکه فراتر از رويههاي رايج در پروتکل الحاقي بود. بازرسان آژانس، طي سالهاي اجراي توافق، تقريباً به تمامي تأسيسات اعلامشده و حتي بخشهايي از برنامههاي تحقيق و توسعه نيز دسترسي داشتند.
ايران عملاً با تبديل شدن به شفافترين کشور داراي فناوري هستهاي، الگويي منحصربهفرد در نظام بينالمللي ايجاد کرد. اين سطح از همکاري آنچنان فراگير بود که مديرکل وقت آژانس نيز به تمجيد از آن پرداخت و خواستار الگوگيري ديگر کشورها از اين ميزان از تعهد شد. با اين حال، همين سطح بيسابقه از همکاري، نهتنها از فشارهاي سياسي کم نکرد، بلکه بهانهجوييها را نيز افزايش داد؛ بهگونهاي که برخي کشورهاي غربي، بهجاي اعتماد به سازوکارهاي راستيآزمايي، خواهان امتيازات بيشتر شدند.
در عمل، ايران نهتنها از تمامي ظرفيتهاي تعهدي خود استفاده کرد، بلکه بهواسطهي حسن نيت در اجراي دقيق و مرحلهبهمرحلهي تعهداتش، فضا را براي همکاريهاي چندجانبه فراهم ساخت؛ اما اين همکاري نهتنها پاسخي نگرفت، بلکه بهانهاي براي فشار بيشتر شد. با خروج يکجانبه آمريکا از توافق در سال ۲۰۱۸، سازوکارهاي اعتمادسازي بهکلي تضعيف شد. آنچه باقي ماند، تجربهاي تلخ از عهدشکني و رفتار گزينشي آژانس و سکوت آن در برابر نقض توافق از سوي آمريکا بود.
آژانس در نقش بازيگر سياسي
با توجه به رفتارها و مواضع متناقض مديرکل آژانس، پرسشي که امروز بيش از گذشته مطرح ميشود اين است که آيا آژانس بينالمللي انرژي اتمي همچنان يک نهاد فني است يا به ابزاري در خدمت سياستهاي غرب بدل شده است؟
گزارشهاي اخير رسانههاي غربي، از جمله رويترز و والاستريت ژورنال، نشان ميدهد که برخي کشورهاي غربي بهويژه آمريکا و اسرائيل تلاش دارند از طريق فشار بر آژانس، پرونده ايران را بار ديگر به شوراي امنيت ببرند؛ اين روند که پيشتر نيز تجربه شده، نتيجهاي جز افزايش بياعتمادي و تهديد روند ديپلماسي نخواهد داشت.
ايران و قدرت بازدارندگي
در سوي ديگر، مقامات ايران ضمن تأکيد بر صلحآميز بودن برنامه هستهاي، همواره بر حق خود براي برخورداري از فناوري هستهاي مطابق با مفاد معاهده NPT تأکيد کردهاند. ايران نه تنها عضو معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي است، بلکه بيشترين همکاري را در بين کشورهاي در حال توسعه با آژانس داشته است.
با اين حال، در صورت تداوم فشارهاي سياسي، بسياري از مسئولان عاليرتبه کشور هشدار دادهاند که ممکن است بازنگري در سطح همکاري با آژانس، از جمله کاهش بازرسيها يا حتي خروج از NPT، در دستور کار قرار گيرد؛ مقامات نظامي نيز با صراحت اعلام کردهاند که جمهوري اسلامي ايران آماده مقابله با هرگونه تهديد و تجاوز احتمالي خواهد بود.
در پايان، آنچه امروز شاهد آن هستيم، عبور آژانس بينالمللي انرژي اتمي از مرزهاي فني و ورود به زمين سياست است؛ زماني که يک نهاد علمي و حقوقي، به ابزار اعمال فشار سياسي تبديل شود، نه تنها اصل عدالت خدشهدار ميشود، بلکه فرصتهاي ديپلماتيک نيز از ميان ميرود.
اگر قرار است اعتماد جهاني به سازوکارهاي بينالمللي بازسازي شود، آژانس بايد از بازيگري سياسي فاصله بگيرد و به مأموريت فني و بيطرفانه خود بازگردد؛ مسيري که در آن، معيار قضاوت نه سياست، بلکه حقيقت باشد.