در آستانه برگزاري انتخابات ۱۴۰۳، پنج مطالبه و مسئله اولويت دار در کشور وجود دارد که دولت قبل قدم‌هايي براي حل آن برداشته و لازم است اين مسير توسط دولت چهاردهم ادامه يابد.
به گزارش هفت چشمه به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بنا بر گزارش‌هاي بانک مرکزي، مرکز آمار و حتي منابع خارجي مانند بانک جهاني وضعيت فعلي اقتصاد ايران با دهه ۹۰ قابل مقايسه نيست. رشد اقتصادي که ميانگين ۱۰ ساله آن به صفر ميل کرده بود، مثبت شده است. تورم و ضريب جيني روند کاهشي دارند و شاخص‌هاي پولي بهبود پيدا کرده‌اند. با اين تفاسير هنوز اقتصاد ايران در وضعيت ايده‌آل و آنطور که شايسته مردم کشورمان است قرار ندارد و حتي پيش‌بيني مي‌شود کشور با چند بحران بزرگ مانند ناترازي انرژي در سال‌هاي نه‌چندان دور رو به رو شود. در اين بين ۵ موضوع اقتصادي از اولويت بالاتري برخوردارند و انتظار است نامزدهاي چهاردهمين دوره انتخابات برنامه‌هاي خود را در اين زمينه اعلام کنند. اين موضوعات عبارتند از: مسکن، ناترازي انرژي، برنامه‌هاي حمايتي و فقر‌زدايي، سياست‌هاي پولي و مالي و خنثي‌سازي تحريم‌ها (بويژه در فروش و صادرات نفت).
حل ناترازي انرژي
ناترازي انرژي در حوزه برق، بنزين و گاز در سال‌هاي اخير يکي از مشکلات جدي کشور محسوب مي‌شود که در صورت برطرف نشدن مي‌تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تهديد بزرگي براي اقتصاد کشور باشد.
* برق
سال ۱۴۰۰ دولت سيزدهم، صنعت برق را با ناترازي ۱۵ هزار مگاواتي و خاموشي‌هاي پي‌درپي از دولت دوازدهم تحويل گرفت. تامين پروژه‌هاي سازه‌اي و عمراني و پروژه‌هاي غيرسازه‌اي و بهينه‌سازي ۲ اقدامي بود که وزارت نيرو در ابتداي کار خود براي حل مشکل ناترازي تعريف کرد. در همين راستا طي مدت ۳ سال سپري شده از دولت سيزدهم، مجموعا ۸ هزار و ۵۳۸ مگاوات به ظرفيت توليد برق کشور افزوده شده است. همچنين با اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي و کنترل مصرف نيز به رغم افزايش ۲ ميليون مشترک، مصرف برق در بخش خانگي ۲۰ درصد کاهش يافته است. با وجود اقدامات انجام شده، همچنان کشور درگير ناترازي ۱۰ هزار مگاواتي است. مديريت جدي و اتخاذ تصميمات جامع که بتواند علاوه بر افزايش توليد برق، ميزان مصرف را نيز کاهش دهد، اهدافي است که بايد توسط دولت بعدي دنبال شود.
* بنزين
براساس آمارها، سال گذشته ميزان ناترازي بنزين ۱۰ ميليون ليتر بود که از طريق تهاتر و واردات مديريت شد. به گفته مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش در سال ۱۴۰۲، ميزان توليد و مصرف بنزين در کشور به ترتيب برابر با ۱۱۵ و ۱۲۲ ميليون ليتر در روز بوده است.
ساخت پالايشگاه، بالا بردن کيفيت خودرو، ايجاد تنوع در سبد سوختي مصرف‌کننده، احياي کارت سوخت و اصلاح قيمت از جمله راهکارهايي هستند که مي‌توان براي برطرف کردن ناترازي اجرا کرد.
احداث پتروپالايشگاه شهيد سليماني و احياي کارت سوخت از جمله اقدامات مهم دولت سيزدهم بود که براي کاهش ناترازي بنزين عملياتي شد.
دولت چهاردهم علاوه بر تکميل پالايشگاه شهيد سليماني بايد اهتمام جدي نسبت به افزايش کيفيت خودرو داشته باشد. بر اساس آمار، مصرف بنزين خودروهاي داخلي ۲ برابر استاندارد جهاني است که در صورت بهبود وضعيت اين صنعت، کاهش چشمگيري در مصرف بنزين اتفاق خواهد افتاد.
* گاز
افزايش مصرف گاز در بخش‌هاي مختلف کشور و توجه نکردن به بحث بهينه‌سازي مصرف، در نهايت باعث ايجاد ناترازي گاز در چند سال اخير شده است.
يکي از راهکارهايي که براي مقابله با ناترازي مطرح مي‌شود، افزايش توليد گاز است. به گفته جواد اوجي، وزير نفت، در ۳ سال گذشته ۵۳ ميليون مترمکعب به توليد گاز خام کشور افزوده شده است.
در بحث فشارافزايي که يکي از راهبردي‌ترين برنامه‌هاي صنعت نفت بود، قراردادهاي اجرايي طرح ملي فشارافزايي ميدان مشترک پارس جنوبي با سرمايه‌گذاري ۲۰ ميليارد دلاري و با هدف افزايش برداشت ۹۰ تريليون فوت‌مکعب گاز و ۲ ميليارد بشکه ميعانات گازي امضا شد.
جمع‌آوري گازهاي مشعل از ديگر اقدامات دولت سيزدهم بود که در اين راستا تاکنون ۵/۱۱ ميليون مترمکعب گاز همراه نفت جمع‌آوري شده است. همچنين ميزان ذخيره‌سازي گاز به بيش از ۱/۳ ميليارد مترمکعب در سال ۱۴۰۲ رسيد که نشان‌دهنده رشد ۳۶ درصدي است.
دولت چهاردهم علاوه بر ادامه اقدامات دولت سيزدهم بايد براي بهينه‌سازي مصرف گاز که شامل مواردي از جمله در نظر گرفتن پاداش و جريمه براي مصرف‌کنندگان و اجراي طرح ملي اصلاح و بهينه‌سازي موتورخانه‌ها است، برنامه جامعي داشته باشد.
مسير خنثي‌سازي تحريم‌ها
نفت همواره يکي از منابع اصلي بودجه کشور ظرف چند دهه اخير بوده است؛ بر همين اساس ميزان توليد و صادرات آن ارتباط مستقيم با شاخص‌هاي کلان اقتصادي مانند تورم و معيشت مردم دارد. دشمنان ايران هم براي تحت فشار قرار دادن کشورمان همواره سازوکار‌هايي را طراحي مي‌کنند که فروش نفت يا صادرات آن تحت‌الشعاع قرار گيرد. توليد و صادرات نفت در کشور همزمان با آغاز فعاليت دولت سيزدهم در نامناسب‌ترين وضعيت ۳ دهه اخير قرار داشت. دولت دوازدهم بعد از خروج آمريکا از برجام، عملکرد ضعيفي را در اين بخش، در کارنامه خود به ثبت رسانده بود. توليد يک ميليون و ۹۹۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۹ يعني درست يک سال قبل از روي کار آمدن دولت شهيد رئيسي بخوبي نشان‌دهنده ضعف صنعت نفت در آن روزهاست. علاوه بر تمام مشکلات و چالش‌هايي که از دولت دوازدهم براي دولت سيزدهم به يادگار مانده بود، شهيد رئيسي بايد با افزايش توليد و صادرات نفت به کشور‌هاي ديگر ثابت مي‌کرد که ايران نيازي به امضاي برجام و لغو تحريم‌هاي آمريکا ندارد. شروع کار دولت شهيد رئيسي در سال ۱۴۰۰، نقطه شروع تحول در اين صنعت به شمار مي‌رود. اين دولت با وجود بيش از ۶۰۰ تحريم عليه اين صنعت، توانست توليد حدود ۲ ميليون و ۳۹۰ هزار بشکه‌اي و صادرات حدود ۳۰۰ هزار بشکه‌اي را در مدت حدود ۳ سال به ترتيب به ۳ ميليون و ۶۰۰ و يک ميليون و ۷۰۰ هزار بشکه برساند. اگرچه عمر اين دولت کوتاه بود و فرصت اجراي تمام برنامه‌هايش را پيدا نکرد اما ميزان توليد نفت در همين مدت کوتاه رشد چشمگيري داشت؛ به شکلي که اين موضوع بار‌ها توسط رسانه‌هاي خارجي مطرح شد. با توجه به اهميت نفت براي کشور و عملکرد درخشان دولت سيزدهم در اين زمينه، انتظار مي‌رود بعد از شهادت رئيس‌جمهور، برنامه‌هايي که براي افزايش توليد و صادرات نفت وجود داشت همچنان پيگيري شود تا ميزان توليد نفت به ۴ ميليون بشکه در روز افزايش يابد.
ساخت پالايشگاه فراسرزميني و صادرات خدمات فني - مهندسي از ديرباز جزو بزرگ‌ترين آرزو‌هاي صنعت نفت بود که در دولت سيزدهم براي نخستين بار انجام شد؛ حضور در اين پالايشگاه‌ها در نتيجه پيگيري ديپلماسي انرژي و ارتباط با کشور‌هاي غيرغربي تحقق يافت. با ورود به پالايشگاه‌هاي خارج از کشور، ايران مي‌تواند نفت خود را به آنها صادر کند و از اين طريق اقدام مهمي در بي‌اثر کردن تحريم‌ها انجام دهد. حضور در پالايشگاه‌هاي فراسرزميني علاوه بر فروش نفت خام، باعث افزايش صادرات خدمات فني - مهندسي نيز مي‌شود. به عبارتي ايران با تعمير پالايشگاه‌هاي خارج از کشور، خدمات فني - مهندسي خود را صادر مي‌کند و پس از احياي ظرفيت آنها، نفت خود را به اين کشور‌ها مي‌فروشد. نخستين قرارداد پروژه پالايشگاه فراسرزميني در دولت سيزدهم تعمير و راه‌اندازي پالايشگاه ۱۴۰ هزار بشکه‌اي ال‌پاليتو در ونزوئلا بود که هم‌اکنون در مراحل پاياني بازسازي قرار دارد. با احياي اين پالايشگاه ايران مي‌تواند روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. دومين پروژه پالايشگاه فراسرزميني که ايران آن را بازسازي خواهد کرد، پالايشگاه حمص سوريه است. اين پالايشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ظرفيت دارد که ايران با بازسازي آن مي‌تواند مقداري از نفت توليدي خود را به آن صادر کند. پالايشگاه کاردون در ونزوئلا، همچنين پالايشگاه‌هايي در نيکاراگوئه، کوبا، آفريقاي جنوبي و در کشور‌هاي آسياي ميانه از جمله ظرفيت‌هايي هستند که دولت چهاردهم فرصت حضور در آنها را دارد. دولت بعدي از اين طريق علاوه بر افزايش فروش نفت مي‌تواند مسير ديپلماسي انرژي در دولت سيزدهم را ادامه دهد.
تشديد برنامه‌هاي حمايت از توليد
همانطور که از دولت سيزدهم انتظار مي‌رفت سياست‌هاي اقتصادي در اين دولت به گونه‌اي طراحي شد که باعث قدرتمندتر شدن اقشار نيازمند شود و در مسير کاهش فاصله طبقاتي باشد.
از جمله اين اقدامات، طراحي يارانه‌اي ويژه براي مادران شيرده دهکهاي آسيب‌پذير بود. همچنين با تبديل يارانه وارد‌کنندگان که ضريب خطاي بالايي داشت به يارانه نقدي شاهد کاهش ضريب جيني بوديم.
يکي از مهم‌ترين معيار‌هاي محاسبه نابرابري اقتصادي در کشور ضريب جيني است. با توجه به اينکه اين شاخص، توزيع درآمد يا به‌عبارتي توزيع ثروت در ميان يک جمعيت را بررسي مي‌کند، اندازه‌گيري آن براي هر دولتي حائز اهميت است تا به ميزان تاثيرگذاري بدنه اقتصادي خود پي ببرد.
ضريب جيني در کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، از ۰.۳۷ به ۰.۴۰ رسيد. يعني اين ضريب در حدود ۱۰ سال نه‌تنها کاهش نيافت، بلکه افزايش يافت و به سطح نابرابري اقتصادي در جامعه اضافه کرد.
با روي کار آمدن دولت سيزدهم در سال ۱۴۰۰، چند اقدام باعث شد ضريب جيني ۰.۲ کاهش پيدا کند و طي ۲ سال به ۰.۳۸ برسد. همانطور که اشاره شد حذف دلار ۴۲۰۰ توماني و افزايش يارانه نقدي به کاهش ضريب جيني سرعت بخشيد. اين ۲ اقدام در دولتي انجام شد که عمرش حتي به ۳ سال نرسيد و با اين وجود يک بخش از عقب‌ماندگي ۱۰ ساله را جبران کرد. از دولت چهاردهم مي‌توان توقع داشت با ديدگاه کاهش نابرابري اقتصادي در جامعه فعاليت‌هاي خود را هماهنگ کند تا از سرعت کاهش ضريب جيني کاسته نشود.
نهضت مسکن به عنوان يک اولويت ادامه يابد
پيش از شروع به کار دولت سيزدهم، کشور در زمينه مسکن با يک عقب‌ماندگي ۱۰ ميليون واحدي مواجه بود، از اين رو شهيد رئيسي براي جبران اين عقب‌ماندگي‌ها در حوزه مسکن شعار ساخت ۴ ميليون واحد مسکوني ظرف ۴ سال را در ايام انتخابات رياست‌جمهوري مطرح کرد. در زمينه ساخت و تسهيل توليد مسکن از همان ابتداي روي کار آمدن دولت سيزدهم گام‌هاي بلندي برداشته شد به طوري که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازي، تاکنون بيش از ۲ ميليون و ۵۶۰ هزار واحد مسکوني در حال ساخت و بهره‌برداري است، همچنين بنا بر گزارش مرکز آمار، بخش مسکن از رشد منفي ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال گذشته رسيد.
همچنين دولت توانست در يک زمان فشرده بحث تامين زمين نهضت ملي مسکن را پيش ببرد. تاکنون از طريق اراضي مازاد ساير دستگاه‌ها، اراضي ملي واقع در حريم و ساير ظرفيت‌ها بيش از ۱۰۰ هزار هکتار زمين براي طرح نهضت ملي مسکن در محدوده شهرهاي فعلي تامين شده است. انتظاري که از دولت آينده مي‌رود اين است که ضمن تداوم اين مسير بتواند سرعت بيشتري به ساخت و ساز بدهد، چرا که طبق آخرين گزارش مرکز آمار ايران، سهم مسکن از سبد هزينه خانوار‌هاي ايراني به ۳۶ درصد و سهم تهراني‌ها به حدود ۵۰ درصد رسيده است. مسلما کاهش يا رفع مشکل مسکن مي‌تواند باعث افزايش سطح رفاه عمومي و افزايش رضايت مردم شود. مسکن يکي از نيازهاي اساسي خانوارها به شمار مي‌رود. اين بخش ميزان زيادي از درآمد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد، بويژه در کلانشهرها بالغ بر ۷۰ درصد درآمد افراد صرف مسکن مي‌شود. کارشناسان بر اين عقيده‌اند که تنها راهکار براي حل مشکل مسکن در کشور، ساخت انبوه مسکن است به نحوي که عرضه و تقاضا برابر و قيمت‌ها از تعادل برخوردار شود. شهيد رئيسي در راستاي حل اين مشکل تلاش‌هاي بسياري انجام داد و قرار بود تا قبل از پايان دوره اول رياست‌جمهوري‌اش، ساخت ۴ ميليون مسکن را تحقق بخشد. از آنجا که در حال حاضر مسکن بخش زيادي از درآمد خانوارها را مي‌بلعد و بويژه در شهرهاي بزرگ براي مردم مشکل‌ساز شده است، شهيد رئيسي اهتمام ويژه‌اي بر تحقق شعار انتخاباتي‌اش در زمينه ساخت مسکن داشت. يکي از مهم‌ترين راهکارها براي به تعادل رساندن بازار مسکن در کشور اين است که به توليد انبوه ساخت مسکن مبادرت کنيم. در همين راستا، دولت شهيد رئيسي طرح نهضت ملي مسکن را به اجرا گذاشت. امور مهمي همچون مسکن و اشتغال در صدر اولويت‌هاي شهيد رئيسي بود. توليد انبوه مسکن جزو شعارهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور شهيد محسوب مي‌شد و وي تلاش زيادي در راستاي تحقق اين شعار انتخاباتي داشت. برخي مسائل همچون فوت وزير راه و شهرسازي وقت، عدم همکاري بانک‌ها براي تأمين مالي پروژه‌هاي ساخت مسکن ملي، عدم در دسترس بودن زمين به اندازه کافي و معطل ماندن طرح گسترش محدوده شهرها از جمله مشکلاتي بود که شهيد رئيسي با آنها روبه‌رو بود. به گواه مسؤولان، شهيد رئيسي به صورت شفاهي و مکتوب با جديت پيگير موضوع ساخت مسکن مردم بود.
در اين راستا، جلسات متعددي به منظور تأمين زمين مورد نياز و تأمين مالي پروژه‌ها برگزار مي‌شد. برگزاري هفتگي و پيگيري مصرانه تحقق وعده ساخت ۴ ميليون مسکن در دولت شهيد رئيسي بر اين موضوع گواهي مي‌دهد که خواسته شهيد رئيسي از خواسته مردم جدا نبود. هر آنچه دغدغه مردم بود، جزو اولويت‌ها و دغدغه‌هاي رئيس‌جمهور شهيد بود. ساخت مسکن در صدر اولويت‌هاي دولت شهيد رئيسي قرار داشت. دغدغه اول و آخر شهيد رئيسي بحث ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم از اين مسير بود و سر اين موضوع، همه توان و حيثيت خود را وسط گذاشت و حتي تا آخرين روز به مساله ساخت ۴ ميليون مسکن در دولت خود اشاره کرد و يک قدم هم عقب ننشست. نياز است دغدغه شهيد رئيسي در حوزه مسکن در دولت بعدي نيز پيگيري شود و اين مساله جزو اولويت‌هاي رئيس‌جمهور آينده نيز باشد.
ضرورت تداوم مسير شفافيت نظام بانکي
شبکه بانکي بويژه در بخش تسهيلات تا سال ۱۴۰۰ تقريبا غيرشفاف بود؛ به اين معني که لزوم انتشار اطلاعات تسهيلات بانک‌ها در قانون درج نشده بود و بانک‌ها هم خود را ملزم به عمومي کردن اين اطلاعات نمي‌دانستند.
پس از روي کار آمدن دولت سيزدهم، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند جديدي به تبصره ۱۶ اضافه شد؛ بندي که بانک مرکزي را موظف مي‌کرد اطلاعات تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را پس از اتمام هر فصل منتشر کند. در پي همين اتفاق در يک سال، ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان، يعني حدود نيمي از تسهيلات بانکي، در جهت جلوگيري از فساد و رانت شفاف شد. اين موضوع، نخستين قدم در راستاي شفاف‌سازي نظام بانکي بود. پس از آن، دولت راکد نماند و ۷ مورد ديگر را به مواردي که شبکه بانکي ملزم به ارائه آن اطلاعات بود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اضافه کرد. با در نظر گرفتن اهميت نظام بانکي در سطح کشور و توجه به اين موضوع که اقتصاد ايران يک اقتصاد بانک‌محور محسوب مي‌شود، لازم است قوانيني که در حوزه شفافيت بانکي تصويب شده است با قوت قبل اجرا شود.
اما در زمينه بحث‌هاي مالي آنچه آسيب بسياري وارد کرده است بحث نبود وحدت رويه در تصميم‌گيري‌هاست؛ بورس به دليل اينکه نقش واسطه‌گري را در تخصيص منابع به همه بخش‌هاي اقتصادي ايفا مي‌کند، در رشد اقتصادي کشور نقش اساسي دارد. از طرف ديگر، تشويق و استفاده کارا از پس‌اندازها، سهم عمده‌اي در رشد بلندمدت اقتصادي دارد. به همين جهت توجه به بازار سرمايه و بازدهي آن نبايد از چشم دولت‌ها مغفول بماند.
با اين اوصاف اما بازار بورس در سال گذشته با رشدي ضعيف، کم‌بازده‌ترين بازار در بين بازار‌هايي مانند طلا، مسکن، خودرو و حتي سپرده بانکي بود. البته از نظر بسياري از فعالان بازار سرمايه، استراتژي دولت در سال ۱۴۰۲ رشد بورس نبود. انتقاد از دولت درباره بازار بورس، صرفا به فعالان اين حوزه محدود نشد به‌طوري که مجيد عشقي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوي تلويزيوني نسبت به اينکه تيم اقتصادي دولت هماهنگي‌ها و انسجام لازم را جهت تصميم‌گيري درباره بازار سرمايه ندارد، انتقاد کرد. دولت چهاردهم در اين حوزه بايد نسبت به انسجام تصميم‌گيري بخش‌هاي اقتصادي و اتخاذ تصميم‌هاي يکپارچه براي بازار سرمايه اقدام کند. وحدت رويه بين بانک مرکزي، دولت و بازار سرمايه موضوعي است که رشد اقتصادي کشور در بلندمدت را امکان‌پذير مي‌کند.