به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مسائل اقتصادي و معيشت مردم در کشور در دوره هاي مختلف همواره به عنوان اصلي ترين دغدغه دولتمردان و قوه اجرايي کشور مطرح بوده است، موضوعي که موجب شده در طول دهه هاي اخير رهبر معظم انقلاب بارها و بارها به انحاء مختلف مديران بخش هاي گوناگون را بر توجه جدي به آن توصيه کنند.

بدون شک تامين ايده آل ترين شرايط اقتصادي و معيشتي در يک دوره مديريتي نيازمند برخي اقدامات در حوزه قانون گذاري و اجرا است که غفلت از اين مهم در يک دوره مديريتي مي تواند سالهاي منتهي به آن دوره را نيز تحت تاثير جدي قرار دهد.

عملکرد 8 ساله دولت حسن روحاني در حوزه هاي مختلف علي رقم تاکيدات رهبري بر توجه به مسئله اقتصاد و ظرفيت هاي داخلي کشور موجب شد تا نابساماني اقتصادي از همان ابتداي دهه 90 که همزمان با دولت اول روحاني بود آغاز شده و امروز پس از گذشت 3 سال از پايان عمر دولت دوم روحاني، همچنان کشور با بناي کجي که در دولت او گذاشته شد، دست به گريبان باشد.

گره زدن اقتصاد کشور به برجام و بي توجهي به ظرفيت هاي داخلي

بدترين ميراث دولت روحاني که با شعار تدبير روي کار آمد، اقتصاد بي دولتي در کشور بود. در تمام 8 سال مديريت حسن روحاني بر قوه مجريه کشور، بي توجهي به توان و ظرفيت هاي داخلي براي تقويت اقتصاد مقاومتي و از سوي ديگر معطوف کردن نگاه کشور به برجام و مذاکره با غرب موجب شد که سکان اداره اقتصادي کشور از دست دولت رها شود.

نابساماني اقتصادي در دولت روحاني موجب شد کشور با افزايش بي سابقه نرخ ارز مواجه شده و افزايش 1000 درصدي قيمت ها را تجريه کند.

ناکارآمدي در داخل از يک سو و تحريم هاي غرب از سوي ديگر موجب شد، اقتصاد وابسته با غرب به شدت دچار افسارگسيختگي شده و مردم را با شوک افزايش ناباورانه قيمت ها مواجه کند.

حضرت آيت الله خامنه اي در تمام دوران تصدي گري روحاني بر پاستور بارها و بارها تاکيد کردند که غرب قابل اعتماد نيست و بهترين راهبرد براي برون رفت از اوضاع نابسان اقتصادي، توجه به ظرفيت هاي داخل و تقويت آن است با اين حال، اما دولت وقت حتي آب و برق مردم را نيز به مذاکرات و برجام گره زد.

کشور براي 8 سال رها شد به اميد اينکه از نمد مذاکرات کلاهي براي اقتصاد کشور دوخته شود، دست آخر اما در سال پاياني مسئوليت دولت خروج آمريکا از توافق برجام که از ابتدا هم آورده اي براي کشور به همراه نداشت ويرانه اي از اقتصاد در دولت روحاني بر جا گذاشت.

رانت ارزي دولت روحاني آغازي بر تمام نابساماني هاي اقتصادي!

در حالي که شرايط اقتصادي کشور دچار نابساماني هاي ناشي از رها شدن بازار توسط دولت بود، رانت ارز 4200 توماني منشا گسترش مشکلات بعدي شد.

توزيع نابرابر ارز که به نام ارز جهانگيري شهرت پيدا کرد آغازگر فساد دامنه دار در اقتصاد کشور شد و باعث شد ويرانه اي در اين حوزه براي دهه هاي آينده کشور برجاي بماند.

رانت ارزي تنها يکي از اقدامات دولت روحاني در دامنه دار کردن مشکلات و نابساماني هاي اقتصادي در کشور بود و يکي ديگر از شگفتي هاي دولت قبل در اين زمينه پرورش مديران نجومي بگير بود.

دختر صفدر حسيني، که نماينده ليست اميد مجلس بود از تريبون خانه ملت در دفاع از فيش حقوقي نجومي پدرش گفت: سهمش را از سفره انقلاب برداشته است!

اين رويکرد نشان داد که دولت روحاني حامي اشرافي گري در کشور است و براي تحقق اين رويکرد خود فساد در اقتصاد و ذبح ساختار اقتصادي را تنها راه موجود مي داند.

دلار ۴۲۰۰توماني، بي‌عملي در ساخت مسکن، تورم حدود 50 درصد، افزايش چند برابري قيمت دلار، بدهي هاي دولت، مديران نجومي، زيان هاي توتال و کرسنت و از همه بدتر گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات تنها بخشي از اقدامات دولت براي واگذاري زمين سوخته به دولت سيزدهم بود.

حسن روحاني ويرانه اي از اقتصاد در کشور را براي نه تنها دولت بعدي بلکه براي دهه هاي آينده برجا گذاشت تا روشن شود پايه گذار بالاترين نرخ تورم در کشور کدام دولت بوده است!