به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، بر اساس ماده ۱۵۳ آيين نامه داخلي، طرح ساماندهي کارکنان دستگاه هاي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ساماندهي استخدام کارکنان دولت) را براي بررسي بيشتر به کميسيون اجتماعي ارجاع داد.

محمدباقر قاليباف رييس مجلس توضيح داد: طرح ساماندهي استخدام کارکنان دولت داراي ابهاماتي است؛ از جمله آن عبارت « ساير عناوين مشابه» است مثلا شامل شوراي حل اختلاف مي شود يا خير؟

وي با بيان اينکه تبصره ۲ اين طرح نيز داراي ابهاماتي است، گفت: در اين تبصره بايد دقيقا تعريف قرارداد کار معين روشن شود؛ اينکه بر اساس ماده ۲۵ قانون کار و يا  ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري است که دو موضوع مختلف مي شود.

رييس مجلس ادامه داد: ابهام ديگر مربوط به حوزه طرح هاي عمراني است؛ آيا اين شامل نيروهاي قرارداد نيروهاي پيمانکاري مي شود که با بخش خصوصي کار مي کنند يا نيروهايي که از قبل براي آن ها قانوني وجود دارد.

قاليباف در جمع بندي گفت: با توجه به اين ابهامات، بر اساس ماده ۱۵۳ آيين نامه داخلي اين طرح به کميسيون اجتماعي ارجاع مي شود؛ کميسيون به سرعت ابهامات را شفاف و روشن کرده و گزارش را به صحن علني براي بررسي ارائه کند.

انتهاي پيام/570ه