به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ لايحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پس از کش و قوس هاي فراوان با ۳۶ روز تاخير به دليل اختلاف ميان دولت و مجلس بر سر اولويت‌دهي به بررسي لايحه بودجه و برنامه هفتم توسعه هفته گذشته توسط رئيس جمهور به مجلس تقديم شد. اين لايحه دومين لايحه بودجه دولت سيزدهم به شمار مي رود که برمبناي محور شفافيت، اصلاح نظام مديريت يکپارچه مالي، ارتقاي مديريت جريان نقدي، اصلاح نظام اختيارات و پاسخگويي با محور گسترش عدالت، رشد توليد و اشتغال تدوين شده است.
براساس لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع منابع و مصارف حدود ۵۲۶۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است که اين عدد نسبت به سال جاري حدود ۱۵۰۲ هزار ميليارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزايش دارد. در اين بين مجموع منابع عمومي دولت هزار و ۹۸۴ هزار ميليارد تومان، درآمدهاي اختصاصي دولت، ۱۸۰ هزار ميليارد تومان و منابع شرکت‌هاي دولتي مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها ۳ هزار و ۹۷ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. در بخش مصارف نيز جمع مصارف عمومي هزار و ۹۸۴ هزار ميليارد تومان و مصارف شرکت‌هاي دولتي نيز ۳ هزار و ۹۷ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
يکي از نکات برجسته لايحه بودجه ۱۴۰۲ شفافيت و پاسخگويي در عملکرد مالي دولت و بودجه عمومي است که اين شفافيت در تمام اجزا چه در بخش هاي درآمدي و چه در بخش هاي هزينه اي ايجاد شده است. در واقع افزايش شفافيت يکي از شاه‌کليد‌هاي اصلي در مبارزه با فساد اقتصادي است و در واقع هرچه فرآيندها شفاف‌تر باشد، زمينه براي تخلفات اقتصادي کاهش مي يابد.
در لايحه بودجه سال آينده براي ايجاد شفافيت در شرکت‌هاي دولتي گام‌هاي مهمي برداشته شده است به دليل اين که شرکت هاي دولتي بخش زيادي از بودجه کشور را به خود اختصاص مي دهند و سهم بزرگي در اقتصاد کشور ايفا مي کنند، بنابراين تا پايان خرداد سال آينده آيين‌نامه انتظام‌بخشي، شفاف‌سازي و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي تدوين و تصويب مي‌شود. از سوي ديگر تمام حقوق و مزاياي کارکنان اين شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداري و استخدامي کشور ثبت مي‌شود.
براين اساس، در تبصره ۲۰ لايحه بودجه دولت براي سال آينده آمده است: «به منظور ساماندهي نيروي انساني و کارکنان دولت و ايجاد انضباط مالي، پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر به تمامي کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله کليه شرکت‌هاي دولتي شامل شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه يکپارچه نظام اداري (سينا) پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه کشور از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) و به ذينفع نهائي (موضوع سامانه يکپارچه مديري مالي در بخش عمومي) انجام مي‌گيرد».
با بارگذاري صورت‌هاي مالي در سامانه کدال و شفاف شدن سود و زيان شرکت‌ها، وضعيت نيروي انساني و ساير موارد، زمينه ايجاد مطالبه‌گري مردم و در مقابل پاسخگويي مديران را فراهم مي‌کند.
دراين باره «سيد احسان خاندوزي» در فروردين ماه امسال در صفحه توييتر خود، نوشت: «الوعده وفا. عليرغم برخي مقاومت‌ها و با حمايت آقاي رييس‌جمهور، براي نخستين بار نورافکن شفافيت را بر صورت‌هاي مالي ۳۱۳ شرکت دولتي تابانديم و در کدال منتشر کرديم. قطعاً دسترسي عموم و نقد صاحبنظران بر صورت‌هاي مالي، موجب کارايي شرکت‌هاي دولتي در آينده خواهد شد.»
در واقع از طريق انتشار صورت هاي مالي شرکت هاي دولتي مي توان به بررسي ورودي و خروجي و هزينه کرد اين شرکت ها پرداخت و افزايش بهره‌وري اين شرکت‌ها و يا به عبارت دقيق‌تر، بهبود کيفيت حکمراني دارايي‌هاي دولت هدف اصلي از انتشار صورت‌هاي مالي است که باعث مي شود زمينه اصلاح شرکت‌هاي دولتي فراهم شود.
همچنين صدور صورت هاي مالي شرکت هاي دولتي علاوه بر اينکه امکان نظارت عمومي را بر عملکرد اين شرکت ها افزايش مي دهد، به ديوان محاسبات نيز در انجام وظايفش کمک خواهد کرد.
از طرف ديگر شرکت‌هاي دولتي در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بيش از ۵۴۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري خواهند کرد، همچنين با حذف حواشي و ايجاد مديريت بهتر در اين شرکت‌ها در سال آينده درآمد دولت، ناشي از سود شرکت‌هاي دولتي ۶۱ درصد افزايش پيدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است که در بند يک تبصره ۲۰ لايحه بودجه آمده است: «مجلس شوراي اسلامي مکلف است تمام پرداخت‌هاي مستمر و غيرمستمر کارکنان، نمايندگان و مديران مجلس را براي نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداري و استخدامي کشور قرار داده و از طريق پرداخت به ذينفع نهايي پرداخت کند.»