کد مطلب: 205577
تصويب ماده ۳ طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه گانه
تاریخ انتشار : 1401/02/28 11:40:17
نمایش : 100
نمايندگان مجلس با تصويب ماده ۳ طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه گانه، چگونگي شفافيت آراي مجمع تشخيص، مجلس، هيات وزيران و شوراهاي اسلامي شهر و روستا را تعيين کردند.

به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ نمايندگان مجلس با تصويب ماده ۳ طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه گانه، چگونگي شفافيت آراي مجمع تشخيص، مجلس، هيات وزيران و شوراهاي اسلامي شهر و روستا را تعيين کردند.

نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه، 28 ارديبهشت ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي طرح دو فوريتي شفافيت قواي سه‌گانه و دستگاههاي اجرايي و ساير نهادها با 175 رأي موافق، 11 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر در جلسه با اصل ماده 3 اين طرح موافقت کردند.

گفتني است احمد اميرآبادي فراهاني نماينده مردم قم در مجلس، با اشاره به ابهامي که در تبصره اين ماده وجود داشت، گفت: مشخص نيست تشخيص جنبه صنفي و منطقه اي برعهده چه کسي بوده و چگونه انجام مي شود از اين رو پيشنهاد دارم همان طور که کميسيون هاي تخصصي درباره ملي و منطقه اي بودن سوال از وزرا عمل مي کنند درباره اين موضوع نيز نظر خود را درباره صنفي، منطقه اي و يا ملي بودن اعلام کنند و به صحن گزارش دهند و صحن با رأي گيري اين موضوع را تشخيص دهد که براساس اين تبصره تنها در صورت ملي بودن اين قانون اعمال شود.

در ماده 3 اين طرح آمده است:

مشمولان اين قانون از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام (فقط در اجراي اصل 112 قانون اساسي در موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان) هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، هيات وزيران، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شوراهاي موضوع اين قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کميسيون هاي تابع آن ها و آراي ماخوذه از اعضا را به تفکيک اسامي موافق، مخالف، ممتنع و کساني که در راي گيري شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف يکماه در پايگاه اطلاع رساني خود با قابليت خوانش رايانه اي منتشر نمايند، مگر در مواردي که به موجب قانون اساسي و قوانين مربوط به هر يک از نهادهاي مذکور در اين قانون، تشکيل جلسه غيرعلني يا راي گيري مخفي پيش بيني شده باشد.

تبصره اين ماده نيز مي گويد؛ در جهت استقلال نظر کارشناسي، آراء ماخوذه از نمايندگان مجلس در خصوص مصوباتي که جنبه صنفي و منطقه اي دارد، از شمول اين ماده خارج است. کميسيون تخصصي مکلف است در پايان گزارش خود به صحن علني، جنبه صنفي و منطقه اي خود را اظهار نموده و براساس رأي مجلس عمل گردد. حکم اين ماده و تبصره آن در خصوص مجلس شوراي اسلامي به ذيل ماده 119 قانون آيين نامه داخلي مجلس الحاق مي شود.

انتهاي پيام/ک

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg

http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg