به گزارش
هفت چشمه به نقل از خبرگزاري دانا؛ بي‌ترديد خبر به تعويق افتادن بازي‌هاي آسيايي ۲۰۲۲ هانگ‌ژو در نشست شوراي المپيک آسيا يکي از مهم‌ترين اخبار ورزش قاره کهن در هفته گذشته بود اما مصوبه اعضاي هيأت اجرايي OCA در فضاي ورزش کشورمان تأثيري دوچندان و تبعاتي متفاوت‌تر هم خواهد داشت.
پيش از اين و در مجمع ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ کميته ملي المپيک؛ به علت در پيش بودن بازي‌هاي آسيايي ۲۰۲۲ و اهميت اين رويداد براي تماميت ورزش ايران، اعضاي مجمع در شيوه‌اي نه‌چندان شفاف به ابقاي اعضاي هيأت اجرايي و رئيس کميته تا پايان بازي‌هاي آسيايي رأي دادند و عملاً برگزاري انتخابات مهم کميته به مهرماه ۱۴۰۱ موکول شد.
اين تصميم البته همان موقع هم مخالفان و منتقدان سرسختي از بين رؤساي فدراسيون‌هاي ورزشي داشت اما بالاخره رأي جمعي باعث شد تا علي‌رغم ميل باطني سيدرضا صالحي‌اميري جهت ادامه رياست بر کميته ملي المپيک، پيشنهاد اعضاي هيأت اجرايي مبني بر تعويق انتخابات کميته به کرسي بنشيند تا آن‌ها لااقل چندصباحي ديگر بر مسند قدرت باقي بمانند.
اين تصميم نادرست از آن‌جايي گرفته شد که با توجه به شرايط فعلي فدراسيون‌هاي ورزشي و تغيير رؤسا طي ۵ سال گذشته، بسياري از اعضاي فعلي هيأت اجرايي ديگر حائز جايگاه حقوقي پيشين خود براي بقا بر صندلي قدرت نيستند و حتي يک ماه تعويق در برگزاري انتخابات هم قطعاً به سود اين گونه افراد تلقي مي‌شد.
تصميم اشتباه معلق نگه‌داشتن عالي‌ترين نهاد ورزش قهرماني در کشور که به سرانجام رسيد، تازه مسئولين يادشان آمد که آئين‌نامه انتخابات را براي تأييد به کميته بين‌المللي المپيک بفرستند و سپس در اسرع وقت به تدوين آئين‌نامه گزينش و تأييدصلاحيت خبرگان ورزشي بپردازند. البته تکليف اولي هنوز از سوي IOC مشخص نشده و دومي هم فعلاً در دستورکار هيأت اجرايي نيست.
تصميم شوراي المپيک آسيا مبني بر تعويق بازي‌هاي آسيايي ۲۰۲۲ به سال ۲۰۲۳ اما تمام رشته‌هاي اعضاي هيأت اجرايي را پنبه کرده و لزوم برقراري دموکراسي محض جهت برگزاري هر چه سريع‌تر انتخابات را اين بار بدون کوچک‌ترين بهانه به مخالفين برگزاري آن گوشزد مي‌کند.
به طور قطع با برگزاري مجمع فوق‌العاده جهت تصويب تاريخ برگزاري انتخابات مهم کميته ملي المپيک طي ماه‌هاي آتي و نهايتاً تا پيش از پايان بازي‌هاي هم‌بستگي کشورهاي اسلامي، تيم جديد کميته هم زمان و امکانات کافي براي درخشش کاروان ايران در بازي‌هاي هانگ‌ژو ۲۰۲۳ را خواهند داشت و ديگر هم خبري از اعضاي هيأت اجرايي بدون کرسي در فدراسيون‌هاي ورزشي بر مهم‌ترين مسندهاي تصميم‌گيرنده ورزش ايران نخواهد بود.
هم‌چنين با توجه به بروز برخي مسائل درباره بازنشستگي صالحي‌اميري، گرچه رياست بر کميته ملي المپيک طبق اساس‌نامه مصوب شوراي نگهبان شغل رسمي نيست اما بهتر است سايه شبهه و ابهام از سر ورزش قهرماني کشور برداشته شود و اعضاي هيأت اجرايي نيز هم‌گام با نظر رئيس کميته، دل به برگزاري هر چه سريع‌تر انتخابات بدهند.
به طور قطع تداوم روند فعلي و ادامه حيات برخي از مديران در کميته با اين روش، صرفاً مخالف با منافع ملي و در امتداد مطامع شخصي خواهد بود و به صلاح ورزش مملکت در روزهاي مهم پيش‌رو نيست. مارسِ برخي از اعضاي هيأت اجرايي با رأي OCA را بايد به فال نيک؛ البته اگر برخي رؤسا که محل ورودشان به کميته ملي المپيک هم اصلاً المپيکي و مدال‌آور نبوده، مرحمت فرموده و از تلاش مذبوحانه براي بقا در سيستم کوتاه بيايند!
انتهاي پيام/