ايشان در سخنراني خود ضمن گلايه از برخي اظهارنظرهاي مطرح شده پيرامون موضوع سياست خارجي کشور، تاکيد کردند که مساله سياست خارجي در هيچ کجاي دنيا در سطح وزارت امور خارجه تعيين نمي شود، بلکه در مجامع بالادستي تعيين و وزارت امور خارجه به عنوان مجري عمل مي کند.

 

برخي جريانات سياسي بعد از اين بيانات رهبرانقلاب تلاش کردند اينگونه القا کنند که با توجه به مجري بودن، وزارت خارجه، مسئوليتي در برجام و مذاکرات متوجه دولت نيست و در واقع انتقادات سال هاي گذشته از تيم مذاکره کننده دولت، بي اساس است.

 

در اينجا مي توان به چند مورد اشاره کرد:

 

*مجري همواره داراي اختياراتي است؛ اختياراتي که به او اجازه مي دهد در چهاچوب هاي تعيين شده اقدام کند و کار را پيش ببرد؛ حال اگر مجري خارج از چهارچوب عمل کرد چه اتفاقي رخ مي دهد؟ آيا مسئوليت آن را تعيين کننده چهارچوب است يا ضعف اجرا کننده؟

 

در ماجراي برجام رهبر معظم انقلاب از ابتدا تاکيد کردند که به مذاکرات خوش بين نيستند، اين پرتکرار ترين کليد واژه بيانات ايشان در دوران مذاکرات هسته اي بود؛ در نهايت اما به اصرار دولت در قالب چهارچوبي پذيرفته شد که با طرف هاي غربي مذاکرات صورت بگيرد.

 

همين تعيين چهارچوب دست دولت را براي مذاکره مستقيم با آمريکايي ها بازگذاشت و البته در هر مقعطي که خروجي از چهارچوب صورت مي گرفت، تذکر جدي به تيم داده مي شد؛ شاهد مثال اين ماجرا گفت و گوي نيم ساعته محمد جواد ظريف با جان کري وزير امور خارجه وقت آمريکاست؛ بر اساس چهارچوب قرار نبود که ظريف در قالب يک ديدار دو جانبه، در مدت زماني 30 دقيقه اي با وزير امور خارجه آمريکا ديدار کند.

 

اين مورد شايد کوچکترين مثال براي اين موضوع باشد که مجريان ممکن است از حدود تعيين شده خروج کنند.

 

*در ادامه مذاکرات برجام و در آستانه رسيدن به توافق، تاکيدات رهبر معظم انقلاب به سمت ديگري سوق پيدا کرد؛ ايشان با تاکيد بر لزوم گرفتن تضمين و رعايت شروطي در همين رابطه، 9 شرط را به رئيس جمهور به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي (يعني نهاد بالادستي تعيين کننده چهارچوب سياست خارجي کشور) ابلاغ مي کنند.

 

بعد از پايان هيجانات تصويب و اجراي برجام در سال 94، موضوع منتفع شدن جمهوري اسلامي و در واقع زندگي مردم از اين توافق، به موضوع اصلي تبديل شد؛ آمريکايي ها براي عمل به تعهدات خود تعلل مي کردند و طرف ايراني نيز که تمامي تعهدات خود را انجام داده بود در برخورد با تعلل آمريکا، قاطع نبود.

 

تيم مذاکره کننده حتي با جمله عجيب «نقص فاحشي در برجام رخ نداده است»، به استقبال تحريم هاي جديدي که در زمان اوباما و در سال 95 اعمال شد، رفت.

 

در ادامه مشخص شد در بسياري از موارد تضمين هاي لازم از آمريکايي ها و اروپايي ها گرفته نشده است؛ آنها به راحتي مي توانستند تحريم هايي را برگردانند که در دستورالعمل رهبرانقلاب و ابلاغ شده به شوراي عالي امنيت ملي، بايد براي بازنگشتن آنها، تضمين عملي گرفته مي شد.

 

مجريان يعني رئيس جمهور و شخص محمدجواد ظريف تاکيد کرده بودند که ممکن نيست اوباما يا رئيس جمهور بعدي آمريکا تحريم ها را برگرداند و اگر هم برگرداند کسي آنرا اجرا نمي کند!

 

ضعف مجري مذاکرات که سعي مي کرد واقعيت هاي ميدان مذاکره را جور ديگري در داخل جلوه دهد تا بتواند بخشي از جامعه را با توافق همراه کند، حالا عيان شده و نمي توان به راحتي از زير بار آن خارج شد.

 

اصرارهاي رئيس جمهور و تيم سياست خارجي دولت، عامل اصلي قانع شدن مشروط سياست گذاران بالادستي با مذاکرات و برجام شد؛ همانطور که علي اکبر صالحي در سال 90 اصرار کرد که مي تواند با مذاکره با آمريکايي ها مشکلات را تا حدودي بر طرف کند؛ مذاکراتي که در عمان برگزار شد و نتيجه چشم گيري به همراه نداشت.

 

اما اختيارات ويژه اعطا شده به تيم سياست خارجي دولت تدبير و اميد، فراتر از همه اختياراتي بود که به گذشتگان داده شده بود؛ آزادي عمل تا حدي وجود داشت که وزير امور خارجه رسما عبور از برخي خطوط قرمز را به اطلاع مقام معظم رهبري مي رساند؛ اين يعني براي باقي نماندن هيچ عذر و بهانه اي از سوي مجري، سياست گذاران ارشد بيشترين اختيار را به وي داده اند و بازترين چهارچوب را در اختيارش گذاشته اند.

 

حال سوال اينجاست که آيا رئيس جمهور که روزي صريحا مي گفت مسئوليت مذاکرات با من است و يا محمد جواد ظريف که با دست باز به مذاکرات رفته بود، مي تواند ادعا کند که تنها و تنها مجري بوده و نتيجه هر چه شد، به دليل سياست گذاري نهادهاي بالادستي است؟

 

انتهاي پيام/ک