به گزارش هفت چشمه به نقل از خبرگزاري فارس، اگر بين اهالي فوتبال در آسيا بگويند باشگاه پرسپوليس نايب قهرمان آسيا با چه مشکلات مالي دست و پنجه نرم مي کند يا باور نمي کنند و يا اگر هم بپذيرند که فيناليست سال گذشته آسيا غرق در مشکلات مالي است، از تعجب انگشت به دهان مي گيرند.

واقعيت اين است که حال باشگاه پرسپوليس از نظر مالي خوب نيست. باشگاهي که براي برون رفت از مشکلاتش با يک کارگزار باشگاه را معامله کرده نه تنها از مشکلاتش کم نشده بلکه در اين مدت حاشيه هايي هم به حواشي هميشگي اش اضافه شده و اکنون اين باشگاه در وضعيتي است که براي خارج شدن از اين بن بست مالي ظاهرا راهي جلوي پايش نيست.

تيم پرسپوليس در کوران رقابت هاي آسيايي حال فني اش خوب است اما حال و هواي اين تيم در هند بابت مطالبات مالي جالب نيست. اعضاي اين تيم مدعي هستند که دريافتي امسالشان زير 40 درصد است که البته اين ادعا از سمت باشگاه چيز ديگري مطرح مي شود و صحبت از پرداختي هاي بالاي60درصد است. آنها از مقدار سه پاداشي هم که در آسيا گرفته اند رضايت ندارند.

اين درحاليست که در نيم فصل دوم بسر مي بريم و هر چه هفته ها مي گذرد اين نگراني براي بازيکنان هست که مطالبات فصل جاري معوقه شود. عدم دريافت پاداش در فصل جاري هم از ديگر دغدغه هاي بازيکنان است. بعد از برد دوم سرخپوشان مقابل گواي هند هم از پاداش خبري نشده و ظاهرا سخنگوي باشگاه هم که همراه تيم در هند حضور دارد دو شب پيش آب پاکي را روي دست بازيکنان ريخته و اعلام کرده پولي براي پرداخت پاداش ندارد.

اما در باشگاه پرسپوليس چه خبر است و چه مي گذرد؟ اگر پاي صحبت هاي مديران اين تيم بنشينيد دل پري از شرايط دارند. به نظر مي رسد منابع درآمدزايي مسدود هستند، کارگزار باشگاه درحالي که بايد اواخر فروردين واريزي 8 ميلياردي را انجام مي داد اين پول به دو ميليارد کاهش پيدا کرده است. البته دليل اين مسئله برمي گردد به بلوکه شدن مابقي پول که ظاهرا بيمه بابت بدهي اين کارگزار مانع از رسيدن کامل پول به باشگاه پرسپوليس شده است.

اين موضوع  هم البته در پرداختي هاي کارگزار بي سابقه نيست و در موارد گذشته هم پيش آمده که پول واريزي آنها کامل به حساب پرسپوليس ننشسته و بلوکه شده اما اينکه چرا مسئولان شرکت آتيه داده پرداز براي رفع اين موضوع اقدامي نکرده اند و يا با علم به اينکه به شرکت بيمه بدهکاري دارند و بايد آن را رفع و رجوع کنند و بعد اقدام به واريز پول به حساب باشگاه پرسپوليس کنند، جاي سوال است که هيچ گاه در موردش شفاف سازي نشده است.

پيش از اين جعفر سميعي مديرعامل پرسپوليس قصد فسخ قرارداد با کارگزار را داشت اما در نهايت با ميانجي گري ها قرار به ادامه همکاري تا ارديبهشت 1400 شد. اکنون هم در ماهي هستيم که به نظر مي رسد باشگاه پرسپوليس و شرکت آتيه داده پرداز بايد تکليف اين همکاري پر از حاشيه را مشخص کنند.

از سوي ديگر باشگاهي مثل پرسپوليس به طور مستقيم نمي تواند از دولت کمک مالي بگيرد، جعفر سميعي هم در همان بدو ورود به اين باشگاه براي حل و فصل برخي از موارد مالي، پرسپوليس را زير بار قرض برده است و استفاده از اين روش هم به ضرر باشگاه است و هم به کارنامه مديريتي او خدشه وارد مي کند. تا همين جا هم او کم مورد انتقاد بابت مقروض کردن باشگاه قرار نگرفته است. افزايش مبلغ قراردادها در طي دوران مديريت هاي مختلف در اين باشگاه  از گرشاسبي، عرب، طاهري، انصاري فرد تا رسول پناه گرفته همگي باعث فشار بيش از حد به اين باشگاه شده است.

  مديريت فعلي مدعي است که از هشتم آبان سال 99 تا 28 اسفند سال گذشته بابت پرداختي به اعضاي تيم، هزينه هاي جاري باشگاه و البته باز شدن پنجره نقل و انتقالاتي سرخپوشان مبلغ 95 ميليارد تومان خرج کرده است و گلايه دارند که در شرايطي اين پول به باشگاه تزريق شده که پاداش آسيايي هنوز به دستشان نرسيده، بابت حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي هم درآمدزايي نداشته اند. با توجه به شرايط کرونايي و نبود تماشاگران در ورزشگاه ها هم خبري از سهم بليت فروشي نيست و در مجموع دست هاي اين باشگاه براي رسيدن به پول کوتاه تر از هميشه است.

اما آنچه مشخص است براي اداره کردن تيمي مثل پرسپوليس که چندين سال متوالي است خود را در مقام قهرمان حفظ کرده و توقعات را پيش از گذشته بالا برده بيان اين صحبت ها دردي را دوا نمي کند. به طور حتم مديران فعلي اين باشگاه با علم به همه اين موارد قدم به اين راه گذاشته اند و بايد پاي قراردادهايي که بسته شده بمانند.

اينکه بازيکنان در کوران ليگ قهرمانان آسيا  آيا حقي براي اعتراض دارند يا خير يک بحث جداست اما در هر صورت با توجه به اين وضعيتي که مشاهده مي کنند و با بدقولي روبرو مي شوند نمي توان نگراني آنها را بي مورد دانست.

جعفر سميعي قبل از اعزام تيم به هند در آخرين حضورش در جمع بازيکنان به آنها وعده داده بود تا اواخر فروردين و در نهايت تا اول ارديبهشت درصدي از قرارداد بازيکنان را پرداخت مي کند اما امروز پنجم ارديبهشت است و پولي به حساب بازيکنان نرفته است. هر چند که نحوه واريزي کارگزار هم در بدعهدي سميعي اثرگذار بوده است.

مسئله جالب توجه اين است که چطور و با چه سازوکاري وزارت ورزش و جوانان  به دنبال خصوصي کردن باشگاهي است که توان مالي که ندارد هيچ، بدهي هم دارد. اين چگونه شرايطي است که  يک باشگاه بدون سوددهي مي تواند وارد فرابورس و بورس شود؟ در هر صورت پرسپوليس آبستن حوادث است و اگر هر چه زودتر به اين وضعيت رسيدگي نشود ممکن است مدعي قهرماني ليگ و آسيا دچار حواشي جديدي شود.

انتهاي پيام/