به گزارش هفت چشمه؛ «وحيد جلال زاده»، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به اينکه يک روز پس از تصويب قانون راهبردي لغو تحريم ها رئيس جمهور اعلام کردند که من اين مصوبه را مضر به حال کشور مي دانم عنوان کرد: اين اولين واکنش دولت به مصوبه مجلس بود هر چند بعد از تاييد اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان دولت اجراي آن را پذيرفت و به سازمان انرژي اتمي دستور غني سازي داد.
وي با اشاره به بيانيه مشترک علي اکبر صالحي و رافائل گروسي ادامه داد: اين بيانيه بدون اطلاع کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به امضا رسيد در حالي که بايد نمايندگان نسبت به اين بيانيه مطلع مي شدند.
جلال زاده با اشاره به اينکه مُر قانون بايد در کشور اجرا شود تصريح کرد: مجلس در قانون راهبردي لغو تحريم ها تاکيد کرده بود که اگر آمريکا و اروپا موضوعاتي از قبيل ممانعت از برگشت ارز به کشور، جلوگيري از صادرات نفت و سرمايه گذاري هاي بانکي را حل نکنند دولت جمهوري اسلامي ايران مکلف خواهد شد که از پروتکل الحاقي خارج شود.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينکه ما از دولت انتظار داريم به قانون پايبند باشد زيرا مجلس بناي کمک کردن دولت را داردگفت: بالاتر از قانون در کشور هيچ مرجعي وجود ندارد، وقتي يک مصوبه مجلس به تاييد شوراي نگهبان مي رسد براي همه لازم الاجراست و دولت هم بايد به قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها را اجرا کند، اگر دولت يا هر مقام رسمي از وزارت امور خارجه تا سازمان انرژي اتمي قانون را اجرا کند حمايت مجلس را درپي خواهد داشت، مجلس پشتيبان دولت در اجراي قانون لغو تحريم هاست.
نماينده مردم اروميه در مجلس با اشاره به اينکه مجلس مصمم است قانون مصوب براي لغو تحريم ها را تا پايان بدون ذره اي ترديد اجرا کند تصريح کرد: عقل جمعي مجلس در اين باره تصميم گرفته است و هيچ کس نمي تواند به جاي مجلس موضع ديگري را اعلام کند، دولت مي تواند لايحه ارائه داده و يا در کميسيون تخصصي مجلس خواسته ها و مواضعش را مطرح کند اما نه لايحه اي در اين زمينه ديديم و نه اظهارنظري را بنابراين قانون مصوب مجلس از سوي دولت لازم الاجرا است.
جلال زاده با اشاره به اينکه بدون امضا و تاييد مجلس هيچ راه ميان بري براي دولت وجود ندارد گفت: تنزل قانون مجلس از سوي دولت و هيچ دستگاه اجرايي قابل قبول نيست.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: بهتر است دولت همراه مردم و نمايندگان به خرد جمعي عمل کرده، به اقتضائات دموکراسي تن دهند و به اصل تفکيک قوا احترام بگذارند، در قانون وظايف هر قوه روشن شده است کار مجلس قانون گذاري و کار دولت اجراي قانون است.
وي با اشاره به اينکه دولت چند ماه باقي مانده از عمر دولت دوازدهم را در کنار مردم سپري کند يادآور شد: هيچ کس از عقل جمعي ضرر نمي کند.
انتهاي پيام/ک