با توجه به شرايط اقتصادي فعلي استفاده ازظرفيتهاي مردمي وتکيه برتوان داخلي امري ضروري است ودراين زمينه راه اندازي کارگاههاي کوچک راهکاري است که بسيارکارگشا مي باشد.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
جهانبين نيوز؛چهارمحال و بختياري يکي از استانهاي جنوب غربي ايران است.
اين استان با ۱۶هزار و ۴۲۱ کيلومتر مربع معادل يک درصد از کل وسعت ايران است و بيست و دومين استان کشور از نظر مساحت مسحوب مي شود.
در اين استان حدود يک هزار واحد صنعتي وجود دارد که طي بررسي ها ۲۰۰ تا ۲۵۰ واحد آن تعطيل هستند و بقيه واحد هاي فعال نيز به واسطه مشکلات مختلف ازجمله نبود رونق در بازار با ظرفيت کامل کار نمي کنند.
شهرک صنعتي شهرکرد مهمترين شهرک صنعتي استان است که با فعاليت حدود ۱۷۰ واحد اشتغالي حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر دارد.
بررسي ها نشان مي دهد که اگر مشکلات و مسئله رکود بازار حل شود بسياري از واحدهاي صنعتي با تمام ظرفيت کار مي کنند و اشتغال اين شهرک به دو برابر تبديل مي شود.
شرايط کنوني کشور و حتي استان چهارمحال و بختياري حکايت از اين دارد که حرفهاي آقاي روحاني در روزهاي اوايل انتخابات فقط شعار و “وعده هاي سرخرمني” بود که داده شد.
با گذشت روزها از وعده هاي گشايش اقتصادي آقاي روحاني، يکي پس از ديگري خبر تعطيلي واحد هاي بزرگ و کوچک صنعتي کشورمان در شهرها و شهرستان هاي مختلف به گوش مي رسد حال جاي سوال است که تيم اقتصادي آقاي روحاني به چه علت در اين مدت کوچکترين اقدامي در اين راستا انجام نداده اند.
با تعطيلي کارگاه هاي بزرگ و کوچک، مشکلات اقتصادي دامنگير شده و نه تنها براي اين استان دردسر ساز مي شود بلکه کل کشور را درگير مي کند .
آمار ها حاکي از آن است که استان چهارمحال و بختياري در بيکاري حرف اول را ميزند که اگر اين کارگاه هاي توليدي هرچند با ظرفيت کم به تعطيلي کامل کشانده شود فاجعه بزرگي رخ خواهد داد.
اگر سري به شهرک هاي صنعتي اين استان زده شود گوياي اين مطلب خواهد بود که اکثر کارگاه هاي توليدي در اين شهرک ها غير فعال هستند و بيشتر جنبه انبار را دارند.
کارگاه هاي زيادي است که اگر به آن ها تسهيلات خوبي داده مي شد راه اندازي مي گشت و چه بسيار از جوان هاي استان در آن مشغول به فعاليت مي شدند.
جوانان چهارمحال و بختياري در پي يافتن يک لمه نان آواره غربت مي شوند
به خاطر عدم فعاليت اين کارگاه ها اکثر جوانان اين استان در پي يافتن يک لقمه نان آواره ديار غربت مي شوند و مجبور هستند به دور از خانواده هاي خود در يک شهر ديگر به کار مشغول شوند.
با تعطيلي کارگاه ها آمار بيکاري نيز روز به روز افزوده مي شود و چنانچه آمار بيکاري بالا رود مشکلات اجتماعي نيز رو به افزايش مي رود.
هر چند ممکن است ادعا شود که تکنولوژي هاي نو در دراز مدت باعث افزايش فوق‌العاده در توليدات صنعتي – همراه با افزايش بي سابقه در اوقات فراغت و شرايط بهتر زندگي افراد و جوامع – خواهد شد، اما در اين مطلب نيز شکي وجود ندارد که اولين تأثير اين تکنولوژي ها اين است که صدها هزار کارگر را از بازار کار اخراج کرده و جذب نسل جديد را به جهان کار مشکل و مشکل تر مي‌سازد.
اين اثرات اوليه انقلاب فني توسط اثر دوراني بحران اقتصادي که با بي ثبات کردن بازار کار و آشفته ساختن چشم انداز آينده باعث وخامت اوضاع مي‌گردد، تشديد مي‌شود.
متأسفانه به نظر مي‌رسد که هيچ احتمالي براي تغيير بنيادين اين وضعيت در آينده وجود ندارد.
بر عکس، بعضي مطالعات نشان مي‌دهد که لااقل در کشورهاي در حال توسعه وضع از اين نيز بدتر خواهد شد.
اگر چه احتمال هيچ گونه تغيير بنياديني وجود ندارد، لااقل براي جلوگيري از گسترش بيکاري جوانان در آينده و نيز کاهش اثرات زيان آور آن بر جامعه و افراد،کارهايي مي‌توان و مي‌بايد انجام داد.
راه اندازي کارگاه هاي کوچک در رفع مشکل بيکاري و کمک به اقتصاد کارگشاست
با توجه به شرايط اقتصادي فعلي استفاده ازظرفيتهاي مردمي وتکيه برتوان داخلي امري ضروري است ودراين زمينه راه اندازي کارگاههاي کوچک راهکاري است که بسيارکارگشا مي باشد.
فعاليت درعرصه اشتغال زايي واقتصادي درشهرستان ها باحمايت حداقلي مسئولين،حرکتي است که به کندي پيش ميرود اما با اين وجود هستند گروههايي که توانسته اند با دغدغه وانگيزه، مشاغل پايداري را درمناطق روستايي و شهري ايجاد کنند.
توليد باحمايت ويژه دولت موضوعي است که اشتغال وارزآوري را به همراه دارد ومي تواند اسلحه اي مناسب براي مقابله باتحريمهاي اقتصادي دشمنان باشد .
غيرفعال شدن واحدهاي توليدي ضربات جبران ناپذيري برپيکره اقتصادبيمارکشور وارد خواهد کرد که بايستي باحمايتهاي ويژه از اين پديده نامبارک جلوگيري کرد.
دولت دراين راستا نقش بسيارمهمي دارد که بايد چترحمايتي خود را به جاي عقد قراردادهاي سنگين واردات باکشورهاي آسياي جنوب شرقي برسر واحدهاي توليدي گسترانيده و از توان بومي وتوليدات داخلي حمايت کند که علاوه برهزينه پايين آن مي تواند دارويي براي درمان قطعي اقتصادکشور باشد وآينده اي مطمئن رابراي ايران اسلامي رقم زند.
مسئولين جهت درمان اقتصاد بيمار کشورمان اقدام کنند
ازجمله مواردي که بايد مد نظرمسئولين باشد هدايت وراهنمايي اين کارگاه ها به سمت توليد محصولات با کيفيت ومرغوب ونيزراهنمايي توليدکنندگان جهت بازاريابي است.
لذا حمايت ازکارگاهها توليدي کوچک علاوه براشتغال جوانان باعث افزايش درآمد خانواده ونيزرونق کسب وکارشده که نتيجه همه اين موارد رونق اقتصادي وافزايش توليدمحصولات داخلي است.
اميدواريم که چتر حمايتي دولت برسر کارگاههاي توليدي که امروزه متوقف شده ويا فعاليت آنها کم شده است احساس شده تا بتوانند کسب وکار خودرا رونق بخشيده وبخشي از اقتصاد بيمار کشور را درمان کنند.
گزارش از مرضيه عالي پور هفشجاني
انتهاي پيام/1020ج