کد مطلب: 204418
حاجي‌دليگاني در گفت‌وگو با دانا:
دولت به وظايف قانوني خود عمل نمي‌کند/ تعيين مجازات براي کساني که بي‌جهت باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شوند
تاریخ انتشار : 1399/09/09 13:32:20
نمایش : 99
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه براي کنترل افزايش قيمت ها حد و مرز تعيين کرديم عنوان کرد: هر فردي در دولت که باعث شود بي‌ جهت قيمت خدمات و کالاها افزايش پيدا کند و يا اين افزايش قيمت ها بر اثر ترک فعل يا کوتاهي باشد مجازات مي شود.

به گزارش  هفت چشمه به نقل از «حسينعلي حاجي دليگاني»، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و گو با خبرنگار سياسي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به اينکه راه برون رفت از مشکلات اقتصادي کشور همانطور که رهبري فرمودند اتکا به توان داخلي است گفت: مذاکره راه حل مشکلات ما نيست زيرا اين مسير را يک بار امتحان کرديم و نتيجه آن را ديديم.

وي با اشاره به اينکه دولت به وظايف قانوني خود عمل نمي کند و مجلس وظيفه دارد با استفاده از ابزارهاي قانوني که در اختيار دارد دولت را به حرکت وادار کند عنوان کرد: رويکرد مذاکره که مدام از سوي جرياني در کشور در حال مطرح شدن است رويکرد منطقي نيست بلکه مذاکره با اين شرايط از روي ضعف است و حاصل آن تسليم شدن کشور در برابر غرب و آمريکا است.

نماينده مردم شاهين شهر در مجلس با اشاره به اينکه مجلس با استفاده از ابزار و اختيارات قانوني به دنبال آن است که به دولت بفهماند راه درست هماني است که مقام معظم رهبري فرمودند و مذاکره براي ملت و دولت ما آورده اي نخواهد داشت تصريح کرد: بايد تحريم هايي که عليه جمهوري اسلامي ايران اعمال شده را خنثي و بي اثر کنيم.

حاجي دليگاني با اشاره به اينکه مجلس به دنبال الزام دولت به مهار قيمت هاست عنوان کرد: روشن است که افزايش قيمت ها چه در ارائه خدمات و چه فروش کالا توسط شرکت هاي دولتي و مجموعه هاي وابسته به آن رخ مي دهد.

وي با اشاره به اينکه براي کنترل اين افزايش قيمت ها حد و مرز تعيين کرديم عنوان کرد: هر فردي در دولت که باعث شود قيمت خدماتي بدون جهت افزايش پيدا کند و يا اين افزايش قيمت ها بر اثر ترک فعل يا کوتاهي باشد مجازات مي شود.

اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: دولت بايد مسير غلط 7 سال و نيمه را اصلاح کند و بداند که بايد نسبت به اين سالها که عمر کشور هزينه شده پاسخگو باشد.

حاجي دليگاني با اشاره به شکايت رئيس جمهور از برخي نمايندگان مجلس يادآور شد: شکايت دولت از نمايندگان به خاطر يک جمله يا لفظي است که استفاده شده است اما شکايت هاي نمايندگان از دولت شکايت هايي است که ناشي از ترک فعل، استنکاف از اجراي قانون و هم خلاف قانون عمل کردن است که جرم محسوب مي شود؛ تک تک کساني که در دولت مسئوليت داشته و کوتاهي کردند بايد پاسخگو باشند.

 

انتهاي پيام/ک

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif


پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg