به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در اوج بحران مقابله با مارک ويلموتس و در روزهايي که تمام ارکان قضايي و دولتي کشور بهنحوي با قرارداد ننگين تاريخ ورزش ايران درگيرند و همه قصد دارند تا روند پيگيري شکايت سرمربي سابق بلژيکي تيم ملي ايران را تسريع کنند تا نهايتاً ايران را در مجامع بينالمللي شکستخورده و مقهور مقابل طرف بلژيکي نبينند، انتشار يک نامه عجيب از سمت فدراسيون جهاني فوتبال باعث شده تا رسانهها و نهادهاي حقوقي درگير با اين پرونده با شوک عجيبي مواجه شوند که اختلالي جدي در مسير طبيعي پيگيري اين پرونده و برخورد قضايي با متخلفين و مسببين اين ماجرا را ايجاد ميکند.
نامه غيرمنتظره فيفا در شرايطي به فدراسيون فوتبال ايران ارسال شد که بنا به گزارشات کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور و وزارت ورزش اين نهادها در حال پيگيري مستندات خود براي محکوميت افراد متخلف بودهاند و اين نامه عجيب احتمالاً ادامه روند پيگيري را با ابهاماتي جدي مواجه ميکند.
فيفا صراحتاً از فدراسيون فوتبال علت و نحوه ورود مقامهاي دولتي، قضايي و حکومتي را به ماجراي ويلموتس خواستار شده و ضمن اکتفا نکردن به طرح سوال، اهرم هميشگي تعليق را يک بار ديگر فعال کرده تا با تهديد ايران به تعليق تمام ارکان و مسابقات فوتبال، شفافيت و خروج هر چه سريعتر نهادهاي نظارتي و امنيتي را از پرونده فدراسيون و ويلموتس طلب کند. اينکه در مقطع حساس کنوني، چنين نامهاي ناگهان به فدراسيون ارسال شود، اين شبهه را ايجاد ميکند که کدهايي از داخل ايران به سمت سوئيس ارسال شده تا فعلاً از اجرايي شدن روند برخورد قضايي با اجبار خارجي جلوگيري شود.
اين اتفاقي که گريبانگير ساختار مديريتي فوتبال و بهطور کلي ورزش ايران شده اما منحصر بهفرد و غريب نيست و مشابه آنرا حدود 2 سال قبل نيز در همين فدراسيون تجربه کرده بوديم. سال 1397 که قانون منع بهکارگيري افراد بازنشسته در ارگانها و نهادهاي دولتي، عمومي و وابسته به منصه اجرايي شدن رسيد، تيغ تيز اين قانون بيخ گلوي مهدي تاج بازنشسته هم قرار گرفت که بهموجب آن رئيس سابق فدراسيون فوتبال مجبور به کنارهگيري از سمتش در آستانه پيکارهاي جام جهاني بود.
روئساي فدراسيونهاي کاراته، واليبال، بسکتبال، ورزشهاي سهگانه و... هم بهعنوان سکاندار کرسي يک نهاد تابع دولت مشمول اين قانون شدند و از رياست فدراسيونهاي فوق کنارهگيري کردند اما مسئولين فدراسيون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک بهطرزي عجيب و کاملاً ناگهاني با نامه رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا که شامل مقاديري تهديد هم بود مواجه شدند تا مواضع اين مسئولين کشور با مهدي تاج تغيير کند و نرمش و مسالمت در دستورکار مجموعه وزارت ورزش بهعنوان نهاد بالادستي فدراسيون فوتبال قرار گيرد.
مهدي تاج با استناد به نامه تهديدآميز و تحکموار شيخ سلمان ترجيح داد تا از موضع بالا مقابل قانون منع بهکارگيري بازنشستهها قرار بگيرد و وزير ورزش را وادار به مصالحه کند تا بازهم در سمت خود ابقا شود.
وقتي تکههاي اين پازل پيچيده را کنار يکديگر ميچينيم و حقايق را يکي پس از ديگري در مصداق يکديگر ميآوريم، مشخص ميشود اين رفتار امريست مسبوق به سابقه و اصلاً بعيد نيست که يک گزارش ارسالي از سوي افراد متهم به جرم خيانت در بيتالمال باعث شود تا فيفا اهرم تعليق را نمايان کرده و مکانيسم ماشه فوتبالي را فعال کند.
مصاديق فوق و سوابق متهمان فاجعه ويلموتس کاملاً بيانگر آن است که براي فرافکني و ابتياع زمان از داخل کشور افرادي درحال ارسال کدهاي اشتباه و دست گذاشتن روي مواضع حساس فيفا و AFC هستند تا براي چند روز هم که شده اجراي احکام قانوني و قضايي عليه آنها با تعويق مواجه شود.
البته که فدراسيون فوتبال به محض دريافت اين نامه تا 3 روز ماجرا را بايکوت و مسکوت اعلام کرد و پس از مشورت با وزارت ورزش و نهايتاً انتشار رسانهاي آن، مدعي شد که مطيع قانون داخلي کشور است و از ورود نهادهاي نظارتي و امنيتي در اين باب حمايت ميکند.
از سويي ديگر فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا نيز از برخي منابع مطلع ديگر در داخل کشور نسبت به اين پرونده استعلام کردهاند و از سمت افراد مورد وثوق داخلي نيز در مورد صحت و سقم ماجرا تحقيق کردهاند. نکته جالب آنجاست که مهرههاي سوخته و مقصران اين فاجعه درحال تکرار سناريوي نخنما شده سواستفاده از فشارهاي بينالمللي براي فرار از قوانين داخلي هستند؛ تکراري که ديگر هيچکس آنرا برنميتابد و دست متهمان براي همه رو شده است.
انتهاي پيام/