به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ همزمان با آغاز اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در ساعت 12 شب 24 آبان ماه که بدون اطلاع قبلي به مردم و رسانه‌ها انجام شد، برخي از کانال‌هاي تلگرامي، پيج‌هاي اينستاگرامي و اکانت‌هاي توئيتري شروع به انتشار اخبار و اطلاعات غيرموثق و هيجاني کردند؛ اين در حالي است که چند ساعت قبل از آغاز سهميه‌بندي بنزين و طبيعتا قبل از شروع بحران در بستر شبکه‌هاي اجتماعي خارجي که از ولنگاري مديريت در داخل رنج مي‌برند، تعدادي از کانال‌هاي خبري نزديک به نهادهاي دولتي با انتشار يک سخنراني قديمي از رهبر انقلاب درباره ميزان مصرف سوخت در کشور، تلاش کردند تا به دروغ دستور گراني بنزين را متوجه رهبر معظم انقلاب کنند؛ در اين ميان خبرگزاري دولتي ايرنا هم عليرغم اينکه ساير رسانه‌ها از انتشار خبر درباره گراني بنزين منع شده بودند، بيکار نماند و با انتشار يک اينفوگرافيک که مشخص نبود با چه استنادات علمي و فني تهيه شده، استارت فاز سياسي گراني بنزين را با ارائه آمارهايي درباره دولت پيشين منتشر کرد.
با گذشت زمان و موج‌سواري ضد انقلاب، منافقين و سلطنت‌طلب‌ها بر نحوه غلط اجراي سهميه‌بندي بنزين توسط دولت و طبيعتا سوءاستفاده از بي‌خبري مردم، «گراني بنزين» به تاپ خبر تمام پلتفورهاي شبکه‌هاي اجتماعي تبديل شد.
اين موضوع در شرايطي انجام شد که بخش قابل توجهي از کاربران شبکه‌هاي اجتماعي نيز در حال اظهارنظرهاي فني و منطقي در اين زمينه بودند اما بي‌ساماني شبکه‌هاي اجتماعي که منجر به توليد و توسعه سکوهاي متعدد جريان ضدانقلاب در 3 پلتفورم توئيتر، تلگرام و اينستاگرام شده و طبيعتا با مديريت همين شبکه‌ها نيز از نظر جذب مخاطب فالورهاي زيادي به آنها اضافه شده است، باعث شد تا صداي اعتراضات در صداي اغتشاشات مجازي که در نهايت به کف ميدان منتقل شد گم شود و با تکرار تجربه تلخ دي ماه 96، بر اثر يک سوءتدبير دولتي در نحوه اجراي طرح سهميه‌بندي از يک سو و همچنين سوءمديريت در حوزه وزارت ارتباطات در عدم راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، باز هم مطالبات اصلي مردم به حاشيه برود.
همزمان با افزايش موج‌سواري ضد انقلاب و انتشار کمپين‌هاي مختلف براي دعوت به تجمع‌هاي خرابکارانه از سوي منافقين، شوراي امنيت کشور يا همان «شاک» به رياست رحماني فضلي وزير کشور، به وزارت ارتباطات دستور مي‌دهد تا فقط براي چند ساعت و آن هم به صورت نقطه‌اي يعني در چند محدوده مشخص، اقدام به محدود کردن اينترنت کند.
بر اساس داده‌کاوي‌هاي موجود، تمام کمپين‌هاي اصلي منافقين در اين رابطه در شامگاه جمعه منتشر و در آنها از مردم براي تجمع‌هاي مختلف در ساعت 10 صبح فرداي آن روز يعني شنبه دعوت شده بود. دستور شوراي امنيت کشور نيز دقيقا در همين رابطه و با توجه به موج‌سواري گسترده منافقين براي کمپين‌هاي آشوب در روز شنبه صادر مي‌شود.
آذري جهرمي به دليل نامشخصي که البته به نظر ترس از تبعات منفي نسبت به ژست‌هاي اينستاگرامي او داشته از اجراي اين دستور سر باز مي‌زند و بر اساس اطلاعات موجود به مدت 24 ساعت به مرخصي مي‌رود؛ به عبارت ديگر اينترنت با يک روز تاخير يعني شنبه شب(25 آبان) و بعد از سازماندهي کامل آشوب‌ها و وارد شدن کشور در يک بحران امنيتي قطع مي‌شود؛ اتفاقي که مي‌توانست در صورت ورود به موقع و تنها چند ساعت قطعي اينترنت هرگز تا اين وسعت رخ ندهد.
جريان ضد انقلاب و منافقين با بهره‌گيري از عدم محدوديت به موقع اينترنت که از سوي شوراي امنيت کشور ابلاغ شده بود، به خوبي اين امکان را پيدا کردند که در روزهاي جمعه و شنبه افراد وابسته به خود در سراسر کشور را سازماندهي کرده و همچنين با ارائه اخبار دروغ از جمله انتشار تصاوير آرشيوي از سال‌هاي گذشته در نقاط مختلف کشور مانند آتش زدن پمپ‌بنزين‌ها و يا انتشار تصاوير جعلي، آتش التهابات را شعله‌ورتر کرده و برخي تجمعات متعدد و با جمعيت‌هاي کم و زياد را شکل دهند.
ايجاد بستر لازم براي آشوب از طريق شبکه‌هاي اجتماعي ولنگار و همچنين وجود افراد آموزش‌ديده در ميان معترضين در کنار سوءتدبير دولت در نحوه اجراي طرح سهميه‌بندي، بهترين هديه به دشمنان نظام بود تا در قالب‌هاي مختلف براي ايجاد آشوب و شرارت بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند.
بنابر کارشناسي‌هاي انجام شده که با اتفاقات رخ داده در فضاي مجازي قبل و بعد از آشوب‌ها نيز به خوبي تطبيق دارد اگر آقاي آذري جهرمي در لحظه صدور دستور شوراي امنيت کشور براي محدود کردن تنها چند ساعته اينترنت و آن به صورت نقطه‌اي يعني در چند مکان محدود، اقدام کرده بود و نسبت به آن تعلل نمي‌کرد، قطعا نه تنها شاهد چنين بحران امنيتي در کشور نبوديم بلکه نياز به قطع کردن 10 روزه اينترنت توسط دولت نيز نبود.
نتيجه اينکه عدم اقدام به هنگام وزارت ارتباطات، يکي از اصلي‌ترين علل ايجاد آشوب‌هاي اخير است که منجر به هزاران ميليارد خسارت به کشور شد؛ خسارت‌هايي که بخشي از آن به کسب و کارهاي مجازي و همچنين اقدامات مبتني بر اينترنت به کشور و مردم وارد شده است.
موضوع مهم ديگر در ريشه‌يابي خسارت‌هاي ناشي از قطعي اينترنت بر مردم و کشور که البته پيش‌تر هم به آن اشاره شد، عدم راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات است؛ در حقيقت آنچه باعث شد مردم در پي محدوديت اينترنت در کشور، دچار آسيب‌هاي اقتصادي خصوصا در کسب و کارهاي مجازي شوند، اصل محدوديت نبود، بلکه عدم راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات موجب شد تا در شرايطي که کشور دچار بحران شده بود و با دستور دولت نياز به محدوديت نت وجود داشت، مردم نتوانند بسياري از نيازهاي خود را به دليل عدم دسترسي به «اينترنت بين‌الملل» انجام دهند.
ايسنا نيز امروز در خبري اعلام کرده که بنابر گزارش سازمان تنظيم مقررات، خسارات وارد شده به اپراتورها ۱۰۸۰ ميليارد تومان بوده است.
اين يعني خروجي عملکرد آقاي جهرمي، يکي از مهم‌ترين دلايل بيش از 1000 ميليارد تومان خسارت فقط به اپراتورهاست؛ اينکه مابقي کسب و کارهاي مجازي نيز تا چه ميزان خسارت ديده‌اند بايد به دقت بررسي شود.
پس در اين ميان وزارت ارتباطات بايد نسبت به دو مساله مهم پاسخگو باشد:
1. چرا در لحظه به دستور شوراي امنيت کشور در روز جمعه مبني بر قطعي تنها چند ساعت و آن‌هم محدود اينترنت عمل نکرد و زمينه‌ساز قطعي 10 روزه اينترنت و خسارت‌هاي گسترده به مردم و کشور و همچنين ايجاد بستر لازم براي فعاليت منافقين و اشرار مسلح را فراهم کرده است؟
2. چرا با تعلل در راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات، باعث شد مردم در جريان قطعي 10 روزه اينترنت از دسترسي به بسياري درگاه‌ها و امکانات محدود شوند و طبيعتا، هم مردم، هم اپراتورها و در کل، کشور دچار خسارت‌هاي گسترده شود.
اين سوال اساسي نيز در افکار عمومي شکل گرفته است که با توجه به تمام شواهد موجود در اين زمينه آيا دستگاه قضا و نهادهاي امنيتي به نحوه عملکرد آقاي جهرمي در اين زمينه ورود خواهند کرد؟
انتهاي پيام/