به گزارش هفت چشمه به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اين روزها که شاهد پيروزي هاي مکرر منطق مقاومت در برابر آمريکا و غرب هستيم و برجام که ماحصل اعتماد به غرب بود حتي از نگاه مدافعان آن تبديل به خسارت محض شد و جواد ظريف هم دم از بي اعتمادي به آمريکا و حتي اروپا مي زند، اما متاسفانه مجددا عده اي در دولت و مجلس شوراي اسلامي با تکرار همان رويه منسوخ شکست خورده اين بار قصد دارند به هر نحوي که شده لوايح استعماري FATF را به عنوان راه برون رفت از مشکلات اقتصادي کشور که ريشه داخلي دارد جا بزنند.
کنوانسيون پالرمو که با ايستادگي شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام عملا از دايره قانون گذاري کشور خارج شد و تنها کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) مانده است که آن هم با مخالفت هاي کارشناسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام متوقف مانده است و تا چندي ديگر به سرنوشت پالرمو خواهد پيوست.
اما دولتي ها و حاميان FATF در اين وقت هاي پاياني و البته با نزديک شدن به انتخابات براي نجات موقت خود هم که شده به هر شگردي دست مي زنند تا بلکه بتوانند اين لوايح را در نظام قانون گذاري کشور پيش ببرند.
آيا لوايح استعماري FATF مورد تاييد رهبري است؟
در آخرين تحرکات آنها انتساب تاييد اين لوايح به مقام معظم رهبري توسط معاون اول رئيس جمهور بود، تاجايي که اسحاق جهانگيري گفت: «با توجه به تصويب لوايح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تاييد مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام هر چه سريعتر اين لوايح را تصويب کند.»
اين ادعا فورا توسط نهادهاي مختلف نظام تکذيب شد، ابتدا مجمع تشخيص مصلحت نظام در اطلاعيه اي ضمن رد اظهارات جهانگيري اعلام کرد: «رهبر معظم انقلاب هيچ‌گونه اظهار نظر يا مکتوبي دال بر موافقت با تصويب و اجراي لوايح پالرمو و CFT نداشته‌اند لذا انتظار مي‌رود مسئولين دولتي در نقل قول از مقام معظم رهبري جانب امانتداري را رعايت کنند.»
سپس سخنگوي قوه قضائيه نيز اعلام کرد: « ادعاي تصويب لوايح مرتبط با FATF در جلسه سران قوا، در اين دوره نادرست است.» در اين ميان نيز تشکل هاي دانشجويي باتوجه به اظهارات نادرست جهانگيري از دادستان کل کشور درخواست رسيدگي قضائي به ماجرا را کردند. پس از اين تکذيبيه هاي مکرر و روشن توسط نهادهاي مختلف و فشار افکار عمومي باعث شد، تا دفتر اسحاق جهانگيري در اطلاعيه اي بدون اشاره به انتساب موضوع به مقام معظم رهبري اظهارات خود را تصحيح کند و بيان دارد: « سران قوا در دو-سه جلسه خود تصويب کردند که لوايح مرتبط با FATF براي اداره کشور بسيار ضروري است.»
اظهارات اسحاق جهانگيري در حالي است که مقام معظم رهبري در خردادماه 97 در ديدار با نمايندگان مجلس نظر خود را راجع لوايح مرتبط با FATF اينگونه صريحا فرمودند: « بنده هم در مورد همين چيزهايي که اخيراً در مجلس مطرح شد در اين چند ماه اخير، گفتم مجلس مستقلّاً خودش قانون بگذراند. فرض کنيم [موضوع] مبارزه‌ي با تروريسم يا با پولشويي است؛ خيلي خب، مجلس شوراي اسلامي يک مجلس رشيد و عاقل و بالغي است و پشتوانه‌هاي کاريِ خيلي خوبي هم دارد؛ بنشينند يک قانون بگذرانند؛ اين قانون، قانون مبارزه‌ي با پولشويي است، هيچ مشکلي هم ندارد، شرايط زيادي‌اي هم ندارد و همان کاري که خود شماها ميخواهيد بکنيد، در اين قانون مندرج است؛ اين مهم است. هيچ لزومي ندارد که ما برويم چيزهايي را که نميدانيم تَه آن چيست يا حتّي ميدانيم که مشکلاتي هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌هاي مثبت، قبول بکنيم.» مقامات دولتي و حاميان FATF بايد بدانند اين حربه که قبلا در ماجراي برجام با کليدواژه «تصميم نظام» به کار گرفته شد، ديگر نخ نما شده و خود بايد هزينه تصميمات و اقدامات خود را بدهند و ديگر نمي توانند از زير بار تصميمات غلط شانه خالي کنند.
براي رفع اتهام و بهانه زدايي لوايح را تصويب کنيم؟
حسن روحاني در جلسه هيئت دولت استدلال خود براي تصويب لوايح استعماري FATF را بهانه زدايي از دست دشمن اعلام مي کند و مي گويد : «افتخار ما اين است که با تروريست‌ها و فساد مي‌جنگيم و مقابله مي‌کنيم، لذا نبايد اجازه دهيم که در سيستم بانکي‌مان اتهام پولشويي به ما بچسبد و اين به زيان کشور است.» تجربه تاريخي ملت ايران ثابت کرده است عقب نشيني و پذيرش تحميل هاي زورگويانه غرب و آمريکا نه تنها راه بهانه ها را نخواهد بست، بلکه زمينه بهانه گيري هاي جديد را مهيا خواهد کرد.
آنچنانکه روزي در راستاي سياست تنش زدايي و جلب اعتماد غرب NPT را بصورت دائمي پذيرفتيم، اما در عمل شاهد بوديم غرب نه تنها به آن راضي نشد بلکه در ادامه خواسته هاي ديگري از جمله پذيرش پروتکل الحاقي را در دستور کار قرار داد و يا در تجربه برجام که قرار بود بهانه هسته اي از غرب گرفته شود، امروز شاهد هستيم بهانه هاي مسائل منطقه اي، موشکي و حقوق بشري روي ميز غرب قرار گرفته است. تمامي اين ها در حاليست که اگر تمامي خواسته هاي FATF را نيز اجرايي کنيم، FATF هيچ تضميني براي خروج ما از ليست سياه اين نهاد و حل مسائل تبادلات بانکي ما نداده است و رسما در بيانيه هاي خود به گام هاي بعدي نامشخص اشاره مي کند.
FATF و خودتحريمي!
ربيعي سخنگوي دولت در جمع خبرنگاران نپذيرفتن خواسته هاي استعماري FATF را خودتحريمي خوانده و مي گويد: « اگر تحريم هم وجود نداشته باشد، بدون FATF مبادله بانکي انجام نمي‌شود؛ يعني نپذيرفتن FATF خودتحريمي است. FATF آنقدر چکش کاري شده است تا آثار منفي آن از بين برود. براي کار با بانک‌هاي دنيا به FATF نياز داريم.»
اتفاقا اجراي استانداردهاي برنامه اقدام FATF عين خودتحريمي است. چرا که با اجراي بندهاي 21 و 31 «برنامه اقدام» با موضوع «شناسايي و به اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به ذي نفع واقعي» زمينه لازم براي اجراي موفقيت آميز تحريم هاي ثانويه بانکي آمريکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکي ايران را فراهم مي کنند. با توجه به اينکه کارکرد FATF هوشمند سازي تحريمهاي آمريکاست، اجراي استانداردهاي FATF باعث شفافيت نظام بانکي ايران براي آمريکا ميشود. درواقع اين اقدام ما منجر به « نقطه زني تحريمها» و افزايش اثر گذاري تحريمها خواهد شد که عين « خودتحريمي» است. از طرفي از سال 88 تا 95 که جمهوري اسلامي ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي(FATF) بود نه تنها گرفتار خودتحريمي نبود، بلکه تبادلات بانکي خود را به طرق مختلف انجام مي داد.
از همين جهت نه تنها لوايح استعماري FATF مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار نگرفته است، بلکه پذيرش توصيه هاي FATF خود مي تواند زمينه تحميل هاي ديگر و فشارهاي بيشتري عليه ايران بشود. و همچنين برخلاف ادعاهاي مطرح شده اجراي استانداردهاي FATF خود عامل اصلي خود تحريمي است و موجب دقيق تر و هدفمند شدن تحريم هاي ظالمانه آمريکا خواهد شد. دولت و حاميان FATF بايد ضمن احترام به روندهاي قانونگذاري در کشور، بجاي پذيرش تعهدات بين المللي و نگاه به غرب تلاش خود را براي اصلاح دروني کشور بکار گيرند.