گزارش دانا از واقعيت اتاق شيشه اي شريعتمداري؛

آزمون بزرگ آقاي وزير در قبال شعار شفاف‌سازي و ماجراي دامادش/ در زير مجموعه هاي وزارت کار چه مي گذرد؟+تصاوير

«محمد شريعتمداري» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از جمله مديران دولتي است که بسيار بر شعار شفافيت تاکيد مي کند اما به قولي بايد پرسيد که آقاي وزير خود چه ميزان به اين شعاري که داده پايبند است. در اين رابطه بررسي برخي از اموري که امروز به شدت مهم شده است و وزير کار بايستي در مورد آنها شفاف سازي لازم را انجام دهد مي پردازيم. 

 

 

شريعتمداري از جمله اعضاي کابينه دولت روحاني است که در دو پست حساس دولت دوازدهم حضور داشته است. در ابتدا وي به عنوان وزير صنعت معدن تجارت در دولت دوازدهم شروع به فعاليت کرد. پس از چند وقت و با شروع مشکلات اقتصادي و گراني سرسام آور قيمت دلار و متعاقب آن قيمت خودرو و برخي از اجناس ديگر مجلس شوراي اسلامي موضوع استيضاح وي را مطرح کرد اما بعد از مدتي وي استعفا داد و جالب اينجاست که به عنوان وزير پيشنهادي کار از سوي دولت به مجلس معرفي شد و با کمال تعجب توانست از مجلس که قرار بود وي را در قامت وزير صنعت استيضاح کند براي وزارت کار راي آورد. 

 

 

وزير کار در آذرماه سال گذشته در اين باره گفت: «هيچ قلمي را که پنهان روي کاغذ بنويسد تحمل نمي کنيم . در زمينه شفافيت با کسي شوخي نداريم . هيچ موضوع غيرشفافي در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي وجود ندارد و همه بودجه ها و عملکردها بايد شفاف به عموم مردم اعلام شود . شفافيت به وزير تسلط بر امور را مي بخشد. شايسته سالاري ، جوانگرايي و توجه به توانايي بانوان و شايسته و انتخاب ازدرون وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعي  اصل همه  انتخاب هاست.»

 

حالا با اين شعار بايد ديد که وزير کار به چه ميزان در حوزه شعارش عملکرد مطلوبي داشته است: 

 

 

در يکي از همين موارد، اسفند سال گذشته وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي 25 دستور براي کاهش هزينه‌هاي غير ضروري شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه صادر کرد و کميته شفافيت اين وزارتخانه را ناظر اين 25 دستور معرفي کرد.

 

ممنوعيت اجاره ياخريد خودروي لوکس، ممنوعيت هزينه‌هاي تغيير دکوراسيون اتاق مديران، کنترل حداکثري مأموريت‌هاي خارجي و داخلي از بعد تعداد روز، نفرات و نوع هزينه‌ها، حذف کامل هزينه‌هاي مرتبط با ايام نوروز اعم از چاپ سر رسيد، اهداي هدايا، عدم استفاده کارکنان و ميهمانان از پروازهاي تجاري، هدفمند سازي و شفافيت در پرداخت اضافه کار و حق مأموريت، عدم حضور در نمايشگاه‌هاي غير ضروري داخلي و خارجي، عدم استفاده از کالاي خارجي داراي مشابه داخلي، ممنوعيت کامل کمک‌هاي بلا عوض و انجام وظايف اجتماعي صرفاً در قالب دستورالعمل‌هاي مسئوليت‌هاي اجتماعي از جمله اين موارد هستند.

 

کميته دائمي شفافيت با دستوروزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اين وزراتخانه تشکيل شده است و در همين چارچوب اسامي اعضاي هيأت مديره شرکت‌هاي تابعه (بيش از ۱۴۴۰ نفر) در پايگاه اطلاع رساني وزراتخانه بارگذاري و به صورت ادواري بروز مي‌شود.

 

حذف کامل هزينه‌هاي مرتبط با ايام نوروز اعم از چاپ سر رسيد و اهداي هدايا يکي از اين دستورات بود.

 

اين درحالي است که شرکت پروپيلن جم از زير مجموعه‌هاي پتروشيمي جم و يکي از شرکت‌هاي صندوق بازنشستگي کشوري ارزشي براي دستورات محمد شريعتمداري قائل نبوده و دفترچه يادداشت و سررسيدهاي لوکسي را خريداري و در ابعاد وسيع توزيع کرد.

 

 

در ابتداي اين سررسيدها که با برگ‌هاي گلاسه تهيه شده عکسي از مديرعامل سابق صندوق بازنشستگي کشور، حسين مير افضلي، محمد شريعتمداري و حسن روحاني وجود دارد و در صفحات بعدي نيز بهمن بهزادي مديرعامل پروپيلن جم رپرتاژ آگهي براي خود رفته و عکس هايي از وي در حال درخت کاري و غيره در لابه لاي صفحات سررسيد وجود دارد.

 

 

از سوي ديگر بررسي‌هاي برخي از رسانه‌ها نشان مي‌دهد که برخي مديران و معاونين تاپيکو، هلدينگ وابسته به شستا، همزمان در ترکيب هيات مديره شرکت‌هاي زير مجموعه اين هلدينگ حضور دارند.

 

محمد شريعتمداري، وزير کار در همين رابطه گفته بود پرونده دوشغله‌ها (ماده ۲۴۱) در وزارت کار بسته شده و  هر فرد دوشغله که ‌استعفا نداده باشد از هر دو شغل عزل و به مراجع ذيصلاح معرفي خواهد شد.

 

اين درحالي است که حتي برخي از ژن‌هاي خوب اين وزارتخانه با اطمينان و دلي گرم مشغول به فعاليت در شرکت‌هاي وابسته به اين وزارتخانه هستند.

 

 

در همين رابطه خبر رسيده که افراد حاشيه دار نيز در زيرمجموعه هاي وزارت کار مشغول به کار شده اند.

 

در همين رابطه، گفته مي شود  صالحي که با حکم شريعتمداري در صندوق بازنشستگي کشوري قرار‌گرفت،"محمد رضا سعيدي" متحصن مجلس ششم و از امضاء کنندگان نامه معروف به جام زهر را در سالِ انتخابات، خيلي بي سروصدا در يکي از مهمترين شرکت هاي تابعه وزارت کار منصوب کرد.

 

 

حتي چندي پس از انتشار خبر انتصاب «سيد ميعاد صالحي» به‌عنوان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشور، ادعا شد که حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس جمهوري به دليل اين انتصاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تذکر داده است. اما خبرگزاري دولتي ايرنا به نقل از يک مقام آگاه با تکذيب مخالفت رئيس جمهوري با انتصاب مديرعامل صندوق بازنشستگي کشور، نوشت:«تذکري بابت اين انتصاب به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي داده نشده است.»

 

در همين رابطه سئوال نماينده مردم خدابنده از شريعتمداري درباره علت انتصاب مديرعامل جديد صندوق بازنشستگي اعلام وصول شد. موضوعي که شعار شفاف سازي آقاي وزير را به شدت زير سئوال مي برد. 

 

 

در يازدهم خردادماه سال جاري بود که محمد شريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پيگيري وصول مطالبات بدعوا رسيده شستا و اقدامات شديد قضائي جهت وصل تا ريال آخر بدهي‌ها خبر داد.

محمد شريعتمداري با انتشار توييتي در صفحه شخصي خود در توئيتر از پيگيري و اقدام قضائي جهت دريافت بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان مطالبات وصول نشده‌ي به دعوا رسيده شستا خبر داد.

متن پيام به شرح ذيل است:

 

"ليست بيش از ۱۳,۰۰۰ ميليارد تومان مطالبات وصول نشده ي بدعوا رسيده ايجاد شده در دوران پيشين شستا! با مشخصات کامل و به تفکيک همه هلدينگ ها مشخص شد و تا ريال آخر اين مطالبات وصول مي‌شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشاء و اقدامات قضائي شديد عليه آنها انجام خواهد شد.

 

 

در اين خصوص هنوز خبري درباره شفاف سازي درباره بدهکاران از سوي اين وزارتخانه منتشر نشده است. البته شريعتمداري در توئيتي ديگر محمد شريعتمداري در توئيتي خبر از شفافيت هفت هزار ميليارد توماني در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه وامهاي کم بهره اشتغال روستايي داد.

 

 

وي در اين توئيت از انتشار اسامي، مبلغ وام و مقدار سود اين وامها و اشتغال تعهد شده به تفکيک استان خبر داد.

 

 

بسياري بر آن هستند که اگر شريعتمداري در ماجراي نابساماني خودرو جديت داشت، امروز در اين حد در اين صنعت مشکل نداشتيم. همچنين اين اعتقاد وجود دارد که شريعتمداري مانند نعمت زاده عمل کرد و همين موضوع سبب نابه ساماني شديد صنعت خودرو شد. حالا صنعت خودروسازي ايران به جايي رسيده که مردم ايران مجبور هستند سه برابر از خودروهاي خارجي خودرو ايراني بخرند اما از سوي ديگر گفته مي شود که خودروسازان 50 هزار ميليارد تومان بدهي دارند.

 

در همين رابطه، «رضا شيوا»، رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه در حال حاضر بازار خودرو وضعيت آشفته‌اي دارد، گفت: «بايد براي ساماندهي بازار خودرو نخست تکليف شوراي رقابت و اشتباه وزير وقت صنعت در برداشت غلط از يک مصوبه مشخص شود.»

 

رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين پرسش که بعد از ابلاغيه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي شما دستورالعمل قيمت گذاري خود را به ستاد تنظيم بازار ارسال کرديد يا خير؟ اظهار داشت: بله ما ارسال کرديم ولي وزير وقت صنعت از اين ابلاغيه برداشت اشتباهي کرد و اين تصور به وجود آمد که قيمت‌گذاري از شوراها، نهادها و ارگان هايي که قيمت گذاري مي‌کردند گرفته شده است.

 

شيوا در پاسخ به اينکه آيا اعتراضي براي برداشت اشتباه وزير وقت صنعت از مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي نکرديد؟ گفت: بله ما اعتراض کرديم و حتي اعتراض خود را به سران سه قوه و سازمان بازرسي کل کشور فرستاديم که اين موضوع در ديوان عدالت اداري در حال بررسي است.

 

بنابراين شريعتمداري درباره اين موضوع که وضعيت قيمت گذاري و متعاقب آن بازار خودرو در  کشور را به شدت تحت تاثير قرار داد ذيل موضوع شفافيتي خود مطرح کرده است بايد پاسخ دهد. 

 

 

در اولين دادگاه «سيد هادي رضوي» داماد شريعتمداري نماينده دادستان بيان داشت که « از مجراي پرداخت رشوه به مديران بانک سرمايه بدون توديع وثيقه در حدود ۱۰۷ ميليارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکي خارج و صرف عيش و نوش کرده است.» 

 

رضوي همواره تاکيد مي کرد که نبايد رسانه‌ها او را داماد شريعتمداري بنامند و در اين رابطه مي گفت: « ظاهراً خيلي دوست دارند بگويند محمدهادي رضوي داماد شريعتمداري است ولي من که داماد نتانياهو نيستم. من از دادگاه مي‌خواهم فارغ از داماد فلاني پرونده من بررسي شود.» 

 

 

تا به حال، شريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره اين تصوير و ادعاي مطرح شده درباره اينکه چرا داماد ايشان مي بايست در جلسه با مديران بانکي حضور داشته باشد توضيحي ارائه نداده است، اما سؤالات و ادعاهايي مطرح شده است که آقاي وزير مي‌بايست جهت تبيين موضوع و جلوگيري از شايعات بيشتر به آنها پاسخ دهد.

 

 

فارغ از اين تصوير يک سئوال مهم درباره داماد شريعتمداري وجود داد که به طرح شفافيتي که شريعتمداري تا ميزان بالايي به آن تاکيد مي کند ارتباط دارد. شريعتمداري نسبت به اتهامات دادمادش در دادگاه چه نظري دارد؟ 

اين مسئله اي است که همواره مورد سئوال رسانه ها و افکارعمومي واقع شده و همگان به دنبال پاسخ مناسبي از سوي وزير کار براش شفاف سازي هستند. 

 

 

انتهاي پيام/ح