به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، محمد دهقان در نطق ميان دستور خود در نشست علني امروز مجلس (يکشنبه ۲۷ آبان ۹۷) گفت: در حالي که بيش از ۱۸ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني در اثر بي تدبيري يا خيانت به برخي افراد و رانت خواران داده شد و در حاليکه چند صد ميليون دلار ارز مسافرتي به سفرهاي خارجي معمولي و تفريحي توسط دولت اختصاص يافت متأسفانه دولت رفتاري حقارت آميز با زائران اربعين به نمايش گذاشت.
نماينده مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: دولت از هر زائر اربعين که اکثراً انسان‌هاي ضعيف و پابرهنه‌اي هستند حدود يک ميليون تومان در داخل کشور دريافت کرد و آنها را براي دريافت دينار به مرزهاي بياباني و شهرهاي پر ازدحام عراق فرستاد تا اگر کسي بتواند از صف‌هاي طولاني عبور کند دينار عراقي را حداکثر با ۲۰ درصد کمتر از قيمت آزاد دريافت کند.
وي افزود: اکثريت زائران اربعين در اين شرايط هيچ تقاضايي براي دريافت دينار نداشتند اما هزاران نفر از زائران که مختصر پول خود را در ايران تحويل بانک ملي دادند در عراق نمي‌توانستند دينار دريافت کنند و نه اينکه پولي براي برگشت در اختيار داشتند.
دهقان خاطرنشان کرد: آقاي ظريف هفته گذشته در رفتاري عجيب عملاً جمهوري اسلامي ايران را متهم به چشم بستن بر پولشويي گسترده در کشور و نيز مخالفان کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را متهم به ارتباط با پولشويان کرد. اتفاقاً رئيس جمهور هم در هفته گذشته مطالبي را عنوان کرد که دقت در اين مطالب براي آقاي ظريف لازم است.
نماينده مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: رئيس جمهور عنوان کرد که ما علامت بسيار روشن و قاطعي به آمريکا داديم که نفتمان را مي‌فروشيم و روابط مالي‌مان را با دنيا حفظ مي‌کنيم آنها هرکاري بکنند آنقدر راه براي فروش نفت داريم که تحريم آنها بي‌اثر شود. معني اين صحبت آقاي رئيس جمهور اين است که جز راه‌هاي رسمي براي فروش نفت و واردات ارز ناشي از آن راه‌هاي غير رسمي نيز وجود دارد که ما در صورت لزوم از آن راه‌ها نيز استفاده مي‌کنيم.
وي افزود: متأسفانه گروه FATF که کاملاً با هدايت آمريکا و برخي لابي‌هاي صهيونيستي فعاليت مي‌کند تلاش دارد با متهم کردن ايران به پولشويي مانع فروش نفت و وارد کردن ارز ناشي از آن به کشور شود. ما نه تنها اين اقدامات را که براي دور زدن تحريم‌ها توسط افراد نزديک به وزارت نفت و بانک مرکزي در دولت‌هاي مختلف در جنگ اقتصادي با آمريکا انجام مي‌شود را پولشويي نمي‌دانيم بلکه اين کار را اقتدار جمهوري اسلامي ايران در اين جنگ تلقي مي‌کنيم.
دهقان خاطرنشان کرد: اکنون آقاي ظريف بايد معلوم کند منظور وي از پولشويي گسترده در ايران چيست. اگر آنگونه که از صحبت‌هاي وي برداشت مي‌شود پولشويي مورد نظر وي همان پولشويي مورد نظر FATF است که اين اشتباه فاحشي است که يک مقام رسمي در سطح وزارت امور خارجه اينگونه کشور خودش را متهم به پولشويي و فساد کند. آقاي ظريف شما وزير امور خارجه ايران هستيد نه ترجمه کننده خواسته‌هاي گروه FATF در داخل کشور.
نماينده مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: آقاي ظريف شما با مطالب نسنجيده و ناپخته آبروي جمهوري اسلامي را برديد و اگر اميدي هم براي خارج شدن ايران از ليست سياه FATF وجود داشت با اين اتهام زشت و ناروا آن اميد را هم از بين برديد. اکنون ما چطور باور کنيم که سينه چاک کردن شما براي وادار کردن کشور به قبول اين کنوانسيون استعماري براي خارج شدن کشور از ليست سياه بوده است. شما که با اين اتهام به رفتار ظالمانه و نادرست FATF مشروعيت بخشيديد و فکر نمي‌کنم که حتي وزير امور خارجه آمريکا و ساير دشمنان ما اينگونه کشور را متهم به پولشويي کرده باشند.
وي افزود: فرض ديگر اين است که صحبت‌هاي آقاي ظريف درست باشد. خب مسئول مبارزه با پولشويي در کشور کيست؟ آقاي ظريف حتماً مي‌داند اين ما بوديم که در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشويي را براي اولين بار تصويب کرديم. اين ما بوديم که لايحه ضعيف اخير دولت را در کميسيون قضايي و حقوقي تقويت و احکام جديدي را براي مبارزه با پولشويي تصويب کرديم و اگر مطلب آقاي ظريف درست باشد مطابق قانون ۱۲ ماده‌اي مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه آن مسئول مبارزه با پولشويي خود دولت است.
دهقان خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴ قانون مبارزه با پولشويي وزراي اقتصاد، اطلاعات، کشور و صنعت و رئيس بانک مرکزي هستند اين شورا هم وظيفه پيشگيري و هم وظيفه مقابله با پولشويي را بر عهده دارد. مرکز واحد اطلاعات مالي و مرکز مبارزه با پولشويي با اختيارات وسيعي در خود دولت قرار دارد از آقاي ظريف انتظار روشني وجود دارد که اگر سندي وجود داشت آن را به همکاران خود در دولت بدهد و يا حداقل يک نامه به قوه قضاييه بفرستد.
نماينده مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: در اين چند سال که مذاکرات مربوط به FATF داغ بوده است کدام يک از مقامات ارشد همزمان مسئوليت مبارزه با پولشويي و هم مسئوليت مذاکرات FATF را بر عهده داشته‌اند؟ متأسفانه براساس اسناد به دست آمده برخي از اين مقامات بيش از اينکه به فکر منافع کشور و ملت در مذاکره با FATF و مبارزه با پولشويي باشند به فکر اخذ ويزاي اقامت در کانادا، آمريکا و استخدام در سازمان ملل بودند. اين آقايان با سربرگ مرکز پولشويي به دنبال سفرهاي خانوادگي در تورهاي تفريحي بودند.
وي ادامه داد: شما مسئوليت مبارزه با پولشويي را به کسي سپرده‌ايد که تعلق کمتري به کشور خود نشان داده است و به دنبال اقامت در خارج بوده است.
دهقان خاطرنشان کرد: برداشت من اين است که پس از به نتيجه نرسيدن برجام اروپايي و اکنون که معلوم شده است شما با خوش خيالي يا با هر دليل ديگري ۵ سال کشور و ملت را سر کار گذاشتيد اکنون براي فرار از پاسخگويي بابت خساراتي که به کشور وارد کرده‌ايد دست به فرافکني و جوسازي مي‌زنيد. جا دارد قوه قضاييه بررسي کند اگر خلاف قانوني صورت گرفته است مطابق قانون با اشد وجه با آنها برخورد کند.
نماينده مردم چناران در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: قوه قضاييه هم بايد با دانه درشت‌هاي فساد و منسوبان به برخي از مقامات ارشد دولت که مدتهاست اتهام آنها اعلام شده است برخورد قانوني صورت دهد و ملاحظه کاري نکند و هم با کساني که به دروغ و براي خود شيريني براي خارجي‌ها جمهوري اسلامي ايران را متهم به فساد و پولشويي مي‌کنند بايد برخورد کند.
وي افزود: مردم از اينکه قوه قضاييه با فساد برخورد مي‌کند خوشحال هستند اما اين سوال وجود دارد مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي هرکس با اهمال و بي‌تدبيري خود موجبات تضييع اموال عمومي را فراهم کند بايد تحت تعقيب کيفري قرار گيرد و حداقل مجازات اين افراد شلاق است و بايد خسارتي را که به کشور وارد کرده جبران کند.
دهقان خاطرنشان کرد: حدود ۹ نفر از مسئولين سابق بانک مرکزي و تعدادي از مسئولين وزارت صنعت در حال حاضر در زندان هستند. ما از اينکه با اين افراد به صورت قانوني برخورد شود حمايت مي‌کنيم اما توقعمان اين است کساني که ۱۸ ميليارد دلار ارز کشور را ضايع کردند و کساني که ده‌ها تن سکه را در اين مدت ضايع کردند و ملت ايران را از لحاظ مالي ضعيف کردند و در مدت حدود ۸ ماه ثروت ملت ايران را به يک سوم کاهش دادند توسط قوه قضاييه تحت تعقيب کيفري قرار گيرد.
انتهاي پيام/