به گزارش
هفت چشمه به نقل از
جهانبين نيوز؛ چند ماهي است که مردم در ايران با افزايش افسارگسيخته قيمت کالاهاي مصرفي خود روبه‌رو شده و هر بار که سري به بازار مي‌زنند با نرخ‌هاي جديد مواجه مي‌شوند.
اين درحالي است که بسياري از فروشندگان، با مطرح کردن اين موضوع که اگر نخريد ديگر نمونه آن را پيدا نمي‌کنيد، قيمت دلار بالا رفته، تحريم‌هاي آمريکا اين مشکلات را ايجاد کرده و... بر شايعات دامن زده، آب را گل‌آلود مي‌کنند و ماهي خودشان را مي‌گيرند.
اما اين سوال مطرح است که چرا برخورد درستي با متخلفان در بازار صورت نمي‌گيرد و چرا نظارتي بر قيمت‌ها وجود ندارد؟ بسياري از کسبه اجناس خود را بدون برچسب قيمت و با نرخ دلخواه به فروش مي‌رسانند.
آيا همان‌گونه که مغازه‌داران و فروشندگان تاکيد دارند کالاهاي اساسي مردم در دسترس نيست و مردم مجبورند اين کالاها را به هر قيمتي که آن‌ها مي‌خواهند خريداري کنند؟
نگراني مردم از افزايش قيمت‌ها و نبود کالاهاي اساسي در بازار به‌خوبي مشهود است و اين درحاليست که همواره گلايه از وضعيت موجود و مجازات‌هاي کم و ناچيزي که براي افراد متخلف در نظر گرفته شده است وجود دارد.
محدوديتي در توزيع کالاهاي اساسي در استان وجود ندارد
ذبيح‌الله غريب مديرکل جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: ذخيره‌سازي کالاهاي اساسي چون برنج، مرغ منجمد، گوشت قرمز منجمد و نهاده‌هاي کشاورزي همچون جو، ذرت، سويا و کود به اندازه نياز بازار استان، صورت گرفته است.
وي بيان داشت: توليد و تامين اين کالاهاي اساسي درصورت کاهش عرضه در بازار به عهده سازمان جهادکشاورزي است و در اين راستا، با انجام تمهيدات لازم و با هدف مبارزه با گران‌فروشي، کنترل قيمت‌ها و تنظيم بازار، تامين کالاهاي اساسي به نرخ مصوب از ابتداي سال جاري آغاز و همچنان ادامه دارد.
غريب گفت: در هفت ماه نخست سال جاري بيش از ۵۲۶ تن برنج، ۵۴۴ تن مرغ منجمد،۱۷۰ تن گوشت قرمز منجمد،۷۰ تن گوشت گرم، ۶۴ تن تخم‌مرغ، ۳۳۶ تن جو، ۴۴۱۳ تن ذرت، ۱۷۶۶ تن سويا و ۲۶۳۳ تن کود در استان تامين شد.
مديرکل جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري با اشاره به تنظيم بازار اين محصولات اضافه کرد: هيچ نگراني در تأمين ارز اقلام اساسي و کالاهاي مذکور در بازار وجود ندارد.
وي خاطرنشان کرد: طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و شرکت‌هاي تعاوني سهم قابل توجهي در تأمين کالاهاي مصرفي دارند از اين‌رو براي آنکه نظام کنترلي، شفاف و مشخص باشد، فروشگاه‌ها، شرکت‌هاي تعاوني و بازارهاي عمومي انتخاب شدند.
مردم براي کالاهاي خريداري شده، از فروشندگان فاکتور درخواست کنند
محمدرضا عمرون مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري در گفت‌وگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: مردم براي خريد، فروشگاه‌هايي را انتخاب کنند که برچسب قيمت دارند و براي کالاهاي خريداري شده از فروشندگان فاکتور دريافت کنند.
وي افزود: هم‌استاني‌ها مي‌توانند گزارش تخلفات را به ستاد خبري ۱۲۴ در صنعت، معدن و تجارت، سامانه ۱۳۵ در تعزيرات و سامانه شکايات مکتوب، ثبت کنند.
عمرون تاکيد کرد: اگر حجم کالا در انبارهايي که اقدام به احتکار کالا مي‌کنند، سنگين باشد، بحث اخلال در اقتصاد کشور مطرح شده و به موجب قانون با آن برخورد مي‌شود و حبس براي متخلفان در نظر گرفته مي‌شود.
وي افزود: قانون نظام صنفي در سال ۱۳۹۲ به تصويب رسيده و مجازات‌ها براي شرايط کنوني کافي نبوده و بازدارنده نمي‌باشند.
قانون برخورد با متخلفان علي‌رقم بازدارندگي درحال اجراست
عمرون بيان داشت: قانون علي‌رقم اينکه بازدارنده نيست درحال اجرا است، اما متاسفانه قانون نظام صنفي آن‌گونه که بايد نيست و در چند مرحله مجازات‌ها اعمال مي‌شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي چهارمحال و بختياري خاطرنشان کرد: در مجلس و در کميسيون‌هاي مربوطه، برنامه براي اصلاح قانون آغاز، پيشنهادات ارائه شده اما هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.
به گزارش
جهانبين نيوز؛ نبود نظارت، بي‌تدبيري و عدم وجود قوانين بازدارنده باعث شده است تا برخي از شرايط سوءاستفاده کرده و اجناس را آن‌گونه که خود مي‌پسندند به مردم عرضه کنند به‌طوري که شرايط بازار در دست عده‌اي خاص است و اين افراد هرگاه که بخواهند اوضاع را مشوش مي‌کنند.
اميد است مسئولان هرچه سريع‌تر به اوضاع نابسامان بازار رسيدگي کرده و مشکلات در اين زمينه را حل نمايند.
انتهاي پيام/1026ج