کد مطلب: 173051
فارس گزارش مي‌دهد
اقدامات متقابل ايران در واکنش به وقت‌کشي اتحاديه اروپايي چه بايد باشد؟
تاریخ انتشار : 1397/08/19 09:08:22
نمایش : 128
نگاهي به روند اقدامات اتحاديه اروپايي در رابطه با تضمين‌ منافع اقتصادي ايران پس از خروج آمريکا از برجام به خوبي نشان مي‌دهد اين اتحاديه، در حال وقت‌کشي است و ضرورت دارد ايران اقدام متقابل صورت دهد.

به گزارش هفت چشمه به نقل از  فارس، تنها دليلي که حيات برجام بعد از خروج آمريکا ادامه يافت، اين موضوع بود که شايد بتوان توسط آن منافع اقتصادي کشور را تضمين کرد. اروپا نيز از شروع مذاکرات برجامي شروع به پيشنهاد بسته‌ها و راهکارها و اجراي آنها کرد و اين روند تاکنون ادامه داشته است.

*اولين بسته اروپا، پوچ از آب درآمد!

در اولين نشست 4 +1  براي حفظ برجام در عصر دوشنبه 24 ارديبهشت ماه، اتحاديه اروپا قول ارائه‌ بسته‌‌اي شامل راهکارهاي عملي براي تضمين فروش نفت ايران، برقراري روابط بانکي و غيره داد.  ترزامي ‌نخست‌وزير بريتانيا در گفت‌و‌گوي تلفني با حسن روحاني رئيس‌جمهور ايران اعلام کرده بود که بسته پيشنهادي اروپا سه‌شنبه شب و در جريان ديدار وزراي خارجه ايران  و سه کشور اروپايي به ظريف تحويل داده مي‌شود.

اما بيش از 50 روز  پس از پايان زمان وعده داده شده، بسته به دست طرف ايراني رسيد و از واکنش مقامات کشورمان مشخص شد که خواسته‌هاي ايران نسبت به اين بسته عملياتي نشده است. مقامات وزارت خارجه،  اين بسته را تکرار کليات بيانيه‌ نشست و فاقد راهکارهاي عملي خواندند يعني بسته‌ اتحاديه اروپا هم با تاخير بدست طرف ايراني رسيد و هم پوچ بود.

*قانون غيرکارآمد مسدودسازي اتحاديه اروپا

در گام بعدي، کميسيون اتحاديه اروپا در قالب بيانيه‌اي در 28 ارديبهشت ماه، چهار تصميم اجرايي خود در راستاي حفظ منافع ايران را رسانه اي کرد. اين چهار تصميم اجرايي شامل اجراي فرايند رسمي براي فعال‌سازي قانون مسدودسازي، اجراي فرايند رسمي برطرف سازي موانع براي بانک سرمايه‌گذاري اروپايي (EIB)، تقويت همکاري بي وقفه در زمينه‌هاي مختلف با ايران شامل بخش انرژي و شرکت‌هاي متوسط و کوچک، بررسي امکان تراکنش‌هاي بانکي موردي به بانک مرکزي ايران مي‌شد.

از بين اين چهار تصميم، بيشتر قانون مسدودسازي اتحاديه اروپا در رسانه‌ها مطرح شد و مابقي ضريب چنداني نگرفتند. در بيانيه اتحاديه اروپا تصريح شده بود که در صورت عدم مخالفت شورا و پارلمان اروپا، اين تصميمات بعد از دو ماه عملياتي شوند. اما بعد از گذشت دو ماه، هيچ کدام از اين تصميمات اجرايي يا عملياتي نشدند و يا مشابه ارائه‌ بسته‌ پيشنهادي اروپا با تاخير و اجراي ضعيف همراه بودند. به عنوان مثال، قانون مسدودسازي اروپا با تاخير يک ماهه و در 16 مرداد بر اساس اعلام موگريني به اجرا در آمد که تقريبا هم‌زمان با بازگشت دور اول تحريم‌هاي آمريکا بود. اين در حالي بود که طبق بيانيه‌ کميسيون اروپا قرار بود اين قانون قبل از بازگشت دور اول تحريم‌ها اجرايي شود. در رابطه با قانون مسدودسازي اروپا لازم است به اين نکته اشاره شود که اين قانون اولين بار در سال 1996 براي محافظت از شرکت‌هاي اروپايي در برابر تحريم‌هاي آمريکا عليه کوبا تصويب شد، اما هيچوقت به اجرا در نيامد و صرفا يک واکنش سياسي بود که آمريکا را وادار به کوتاه آمدن از مواضع خود کند. اگر در اين دوره واقعا اتحاديه اروپا به دنبال اجرايي کردن اين قانون بود، بايد آن را قبل از اعمال تحريم‌ها اجرا مي‌کرد و اگر اروپا تنها مي‌خواست ژست سياسي هم بگيرد که مقابل آمريکا ايستاده است، باز هم بايد قبل از روز اعمال تحريم‌ها آن را اجرا مي‌کرد. با اين وجود، اتحاديه اروپا آن را هم‌زمان با اعمال تحريم‌هاي دور اول اجرا کرد تا  صرفا اين ژست سياسي را بگيرد که اروپا همراه با ايران است و ايران را دلگرم به ماندن در برجام کند. جالب اينجاست که علي رغم اجراي قانون مسدودسازي و تاکيد مقامات اتحاديه اروپا بر روي اين قانون، خروج شرکت‌هاي اروپايي  از ايران تداوم يافت و عملا اثبات شد قانون مورد نظر کارايي لازم را ندارد.

* بانک سرمايه‌گذاري اروپا زير بار اجراي تصميم پارلمان اروپا نرفت

در رابطه با بقيه‌ تصميم‌هاي اجرايي نيز به همين منوال است. به عنوان مثال، پارلمان اروپا در 14 تيرماه طرحي را تأييد کرد که به موجب آن بانک سرمايه‌گذاري اروپا بتواند با ايران تجارت کند اما از آنجايي که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمايه‌گذاري اروپا زير بار اجراي اين تصميم نرفت و مقامات اين بانک اعلام کردند که نمي توان تحريم هاي آمريکا عليه ايران را ناديده گرفت و با وجود حمايت از تلاش‌هاي اروپا براي زنده نگه داشتن توافق هسته‌اي ايران، عملا امکان کار کردن با ايران براي بانک‌هاي اروپايي وجود ندارد. در رابطه با همکاري در زمينه‌ي انرژي و شرکت‌هاي کوچک و متوسط گفته شده است مذاکراتي صورت خواهد گرفت، اما نتيجه‌ اين مذاکرات و همکاري‌ها مشخص نيست. تصميم اجرايي چهارم نيز سرنوشت نامعلومي دارد.

* SPV اتحاديه اروپا، سازوکار ضعيفي براي حفظ منافع ايران

سازوکار ويژه يا همان SPV اتحاديه اروپا، آخرين راهکار اتحاديه اروپا براي تضمين فروش نفت ايران و صادرات و واردات بوده است که در نشست 4 +1 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورک مطرح شد. به نظر مي‌رسد اين سازوکار هم با تاخير عملياتي شود و هم ضعيف اجرا شود زيرا:

الف- شرکت‌هاي بزرگ نفتي اتحاديه اروپا وارد آن نمي‌شوند. به گزارش فايننشال تايمز، پاتريک پويانه، مدير اجرايي شرکت نفتي فرانسوي توتال در تاريخ 13 مهر ماه نسبت به امکان فعاليت دوباره در ايران با وجود طرح جديد گفت: «ما نمي‌توانيم ريسک اين کار را بپذيريم چرا که ممکن است از استفاده از سيستم مالي آمريکا محروم شويم.» از طرف ديگر يک سخنگوي شرکت نفتي «اني» ايتاليا به فايننشال تايمز گفت: «ما ديگر حضوري در ايران نداريم و قراردادهاي تجاري‌مان طبيعتا در ماه نوامبر منقضي خواهند شد. ما به طور کامل از همه تحريم‌ها و قوانين تصويب شده توسط جامعه جهاني تبعيت خواهيم کرد». در ادامه يک مقام اجرايي پالايشگاه اني گفت: «همه شرکت‌ها اول به سهامداران‌شان فکر مي‌کنند، فارغ از اين که اتحاديه اروپا چه کار مي‌کند. هيچ کس ريسک افتادن به دام تحريم‌هاي آمريکا را نخواهد پذيرفت». بنابراين با توجه به اينکه شرکت‌هاي بزرگ وارد اين سازوکار نمي‌شوند، تضمين فروش نفت ايران در سطحي که ايران بخواهد زير سوال مي‌رود.

ب- هيچ کشور اروپايي ميزباني اين سازوکار را قبول نکرده است. اخيرا چهار ديپلمات  اين موضوع را در مصاحبه با رويترز بيان کرده اند.

ج- همان چهار ديپلمات در مصاحبه با رويترز نيز گفته‌اند که اين سازوکار در 4 نوامبر به طور نمادين شروع به کار خواهد کرد و تا اوايل سال ميلادي 2019 عملياتي نخواهد شد.

*اقدامات متقابل ايران در واکنش به وقت کشي هاي اتحاديه اروپا

اين مسائل نشان مي‌دهد که اتحاديه اروپا در حال وقت‌کشي است و اين موضوع، دو حالت بيشتر ندارد: ۱- اتحاديه اروپا نمي‌تواند منافع اقتصادي ايران را حفظ نمايد، ۲- اتحاديه اروپا نمي‌خواهد منافع ايران را حفظ نمايد.

در صورتي که اتحاديه اروپا «نتواند» منافع ايران را در سطحي که بايد حفظ نمايد، دولت در يک اقدام متقابل بايد تعهدات ايران در برجام را تعديل نمايد. يعني متناسب با برآوردن شدن انتظارات ما از اتحاديه اروپا، اقدام به بازگرداندن فعاليت‌هاي هسته‌اي در سطح قبل از برجام شود.

 اما در صورتي که اروپا «نخواهد» منافع اقتصادي ايران را حفظ نمايد، تعديل تعهدات ايران در برجام پاسخ کافي نخواهد بود زيرا اروپا بر اساس محاسباتي که از واکنش‌هاي دولتمردان کرده، دست به وقت‌کشي زده است. به اين صورت که اروپا هر چقدر وعده‌هاي خود را ضعيف اجرا کند و هر چه قدر آن را طول بدهد، ايران از برجام خارج نخواهد شد زيرا در موضع ضعف قرار دارد و به طور سردرگمي نياز به حفظ برجام دارد. بنابراين پاسخ مناسب نسبت به اين شرايط اين است که ايران از برجام خارج شود وگرنه اتحاديه اروپا با توجه به اينکه خيالش راحت است ايران از برجام خارج نمي‌شود، وعده‌هاي خود را ضعيف اجرا مي‌کند و با اين کار با هزينه‌ بسيار کم، ايران را وادار به اجراي يک‌طرفه تعهدات خويش در برجام کرده است و در يک گام رو به جلو مي‌تواند تعهدات جديدي را نيز به تعهدات ايران اضافه نمايد.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg