به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا، چندي پيش خبري در پايگاه اطلاع رساني راه دانا مبني بر حضور مديران بازنشسته در صندوق بازنشستگي کشوري منتشر کرد؛ اين خبر با عنوان باز نشسته اي که امورات بازنشستگان را مديريت مي کند/ رکورددار تغييرات مديريتي جاي خود را به يک مدير جوان مي‌دهد؟حکايت از مديريت تقي زاده بر اين صندوق داشت که خود يک مدير بازنشسته است و بايد با به زودي جاي خود را به يکي از جوانان بدهد.

در ادامه انتشار اين گزارش صندوق بازنشستگي از تريبون هاي مختلف اين خبر را تکذيب کرد اما حکم بازنشستگي جمشيد تقي زاده به خوبي بيان گر اين است که وي طبق قانون جديد بازنشستگان بايد استعفا دهد.

طي ماه هاي گذشته و بعد از تصويب قانون منع به کار گيري بازنشستگان در دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي زمزمه هاي خروج بسياري از مديران از بدنه دولت بلند شده است.

در همين راستا بررسي ها نشان مي دهد جمشيد تقي زاده، مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري خود يک بازنشسته است و بايد به زودي جايگاه خود را ترک کرده و جاي خود را به يک مدير جوان بدهد.

بر اساس سند فوق تقي زاده در حال حاضر بيش از 61 سال سن داشته و حدود 40 سال سابقه کار دارد؛ تقي زاده بايد 10 سال پيش از اين باز نشسته مي شده و در اين سال ها از سمت خود استعفا مي داده است. هرچند تقي زاده معتقد است که وي اعاده به کار شده است.

در اين رابطه محمد حسن نژاد عضو کميسيون اقتصادي مجلس و از طراحان اين قانون پرحاشيه مي گويد: افرادي که پس از بازنشستگي اعاده به کار شده اند نيز بايد ترک خدمت کنند. نمي شود هر وقت دلمان خواست بازنشسته شويم و وقتي دوستانمان مدير شدند، دوباره به کار بازگرديم.

تقي زاده از کجا به صندوق بازنشستگي راه پيدا کرد؟

تقي زاده قبل از مديريت بر صندوق بازنشستگي کشور، رياست هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري را برعهده داشته است. وي سال هاي زيادي را در سمت هاي مختلف در تبريز گذرانده است.

جمشيد تقي‌زاده در تيرماه 93 به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس جايگزين شهاب‌الدين بي‌مقدار شده بود. اما در دي ماه سال 94 به سمت مديريت صندوق بازنشستگي کشوري رسيد.

اما نکته قابل توجه اين است که بعد از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي تحرکات در اين صندوق زياد شده و تلاش هاي زيادي در حال انجام است تا اين افراد به هر نحوي که شده مسند خود را از دست ندهند.

گعده هاي مدير بازنشسته در خانه سازماني صندوق


از طرف ديگر تقي زاده در شرايطي که بايد از اين سمت برود، يکي از خانه هاي سازماني صندوق در حوالي ميدان فاطمي را به خود اختصاص داده و علي رغم زندگي در مکاني ديگر از اين ساختمان به عنوان محل لابي و همچنين مهره چيني براي شرکت هاي صندوق مي پردازد.

يکي از روساي کميسيون هاي مجلس که با تقي زاده ارتباط ويژه اي دارد تلاش خود را براي نگاه داشتن وي و تيم همراهش به کار برده است تا روند قبلي در صندوق برقرار باشد.

روندي که به قفل شدن فعاليت هاي اين سازمان منجر شده و طي چند سال گذشته بارها صداي اعتراض بازنشستگان را بلند کرده است؛ شرکت هاي تابعه اين صندوق به شرايط ورشکستگي نزديک شده اند و همين مساله مشکلات مالي زيادي براي صندوق به دنبال خود آورده است.


همايش هاي ميلياردي از محل درآمد هاي صندوق

در شرايطي که اوضاع مالي صندوق بازنشستگي کشوري خوب نبوده و بازنشستگان با مشکلات مالي زيادي دست و پنجه نرم مي کنند، در ماههاي اخير چندين همايش ميلياردي زير نظر تقي زاده برگزار شده است؛ هزينه هاي اين همايش مي توانست صرف امور بازنشستگان شود. اما نکته اينجاست هدف اصلي اين همايش ها چيز ديگري بوده که در اينده درباره ان خواهيم گفت.

نامه ديوان محاسبات براي ممنوعيت به کار گيري بازنشستگان

اخيراً بعد از تصويب قانون منع به کار گيري بازنشستگان، ديوان محاسبات کشور در نامه اي که يکي از مخاطبان آن وزارت کار نيز هست، تأکيد کرده است که بر اساس قانون بايد هرچه سريعتر تکليف مديران بازنشسته در اين وزارت خانه مشخص شود.

در همين راستا با وجود اسناد مشخصي که مبني بر بازنشستگي برخي از مديران از جمله تقي زاده وجود دارد انتظار مي رود محسني بند پي سرپرست وزارت کار هرچه سريعتر  تکليف اين مديران بازنشسته به ويژه تقي زاده را مشخص کرده و وي اين سمت را ترک کند.

در همين راستا فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات گفته است: آمار تقريبي درمورد مقامات بازنشسته که بايد کنار بروند 170 تا 200 نفر و درمورد استانداران بازنشسته نيز همان رقم 15 نفر است که رييس ديوان محاسبات پيش از اين اعلام کرد، ولي آمار نهايي بعد از رسيدگي دقيق اعلام مي شود.

وي خاطرنشان کرد: ديوان محاسبات به تمامي دستگاه هاي مشمول طي نامه اي اعلام کرده است که تمامي بازنشستگان بايد تا 23 آبان ماه با دستگاه مذکور تسويه کنند مگر افرادي که شامل استثنائات قانون منع به کارگيري بازنشستگان مي شوند که آنان در دستگاه هاي خود باقي مي مانند.

به نظر مي رسد نام تقي زاده هم در ميان اين 170 نفر است هرچند گفته مي شود اين روزها برخي از مديران مياني صندوق بازنشستگي کشوري که از بستگان نزديک برخي افراد ذي نفوذ در ديوان محاسبات هستند سعي دارند تا تقي زاده را از ليست بازنشستگان خارج کنند! متاسفانه اين لابي ها همچنان ادامه دارد که در صورت عدم توقف بناچار جزييات اين لابي گري ها را منتشر خواهيم کرد.

دستگاه هاي نظارتي قطعاً بايد با دقت بيشتري بر روند کناره گيري مديران بازنشسته نظارت کنند چرا که با اعمال قانون منع به کارگيري بازنشستگان در ماه هاي اخير امورات بسياري از ادارات رها شده و مديران تمام تلاش خود را براي ابقا در سمت فعلي خود به کار گرفته اند.


صندوق بازنشستگي کشوري و حواشي هاي گسترده

تداوم انتصاب ژن هاي خوب و افراد وابسته به گروه ها و جريان هاي سياسي موجب شده تا اين صندوق از ماموريت اصلي خود يعني فعاليت اقتصادي براي خدمت رساني به بازنشستگان دور شده و فعاليت هاي اقتصادي بيشتر معطوف به زد و بندهاي رانتي و پرداخت حقوق هاي نجومي به اعضاي هيات مديره شرکت هاي تابعه خلاصه شده است.

جمشيد تقي زاده مدير عامل جديد صندوق بازنشستگي کشوري نيز که دي ماه سال قبل با حکم علي ربيعي به اين سمت منصوب شد، در حالي رويه محمود اسلاميان مدير عامل مستعفي صندوق، را ادامه مي دهد که خبرهاي نگران کننده اي از انتصابات مشکوک وي منتشر شد.

رکورد تغييرات اتوبوسي در اختيار تقي زاده

اين مدير بازنشسته نتوانست آنگونه که بايد در صندوق بازنشستگي اقدامات قابل تأملي انجام دهد؛ هنگام ورود تقي زاده به صندوق بازنشستگي در اولين مرحله تعداد زيادي از مديران با سابقه و متخصص اين سازمان را برکنار کرد؛ در حقيقت اين حجم از جابجايي مديران وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري در فاصله تقريبي 150 روز را مي‌توان يکي از منحصر به فردترين رکوردهاي عزل و نصب مديران در کشور به شمار آورد که در اختيار تقي زاده قرار گرفت.

در فهرست مديران ارشد تغيير يافته، مي‌توان به هفت مديرعامل شرکت و هلدينگ برخورد و مابقي تغييرات هم به مديران کل و يا سرپرستان استاني صندوق اختصاص يافته است.

وي در اولين اقدام دو تن افراد بسيار نزديک به خود يعني حسين فروغي مجد را به عنوان نماينده خويش در کميته سرمايه گذاري و نادر صادقي را به عنوان مديرعامل شرکت کفش ملي منصوب کرد. نکته قابل تامل اينکه تقي زاده پيش از آمدن به صندوق بازنشستگي کشوري با صادقي و فروغي مجد، در يک شرکت خصوصي در خيابان جردن، شريک تجاري بوده اند!

مثلثي که در صندوق بازنشستگي شکل گرفت و کار را براي جوانان سخت کرد

تقي زاده به محض ورود به صندوق بازنشستگي کشوري، تلاش کرد تا دوستان همراه خود را بدون در نظر گرفتن تجربه و توانايي هاي لازم، در سمت هاي کلان مديريتي اين صندوق قرار دهد.

نادر صادقي و حسين فروغي مجد دو تن از اعضاي اصلي تيم تقي زاده هستند که يک مثلث دوستانه را در صندوق بازنشستگي کشوري تشکيل داده اند.

تقي زاده در اولين انتصاب، صادقي را با ليسانس فلسفه به سمت مدير عاملي گروه کفش ملي منصوب کرد! مديرعامل صندوق بازنشستگي براي دوست ديگر خود يعني حسين فروغي مجد نيز سمت معاونت صندوق يا مدير عاملي هلدينگ آتيه صبا  را در نظر گرفته بود که با مخالفت جدي، ربيعي همراه شد؛ ولي تقي زاده وي را به سمت مشاور و نماينده خويش در کميته سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري منصوب کرد.

اين کميته به عنوان يکي از مهم ترين کميته هاي صندوق بازنشستگي کشوري شناخته مي شود که کليه امور سرمايه گذاري از سوي صندوق در بخش هاي مختلف تجاري به آن واگذار شده و طبيعتاً نماينده مديرعامل به عنوان پرنفوذ ترين شخص در آن، مي تواند سرمايه گذاري را به سمت بخش هايي که علاقه دارد، روانه کند.

اين دو انتصاب وقتي عجيب و قابل تامل مي شود که بدانيم، جمشيد تقي زاده، نادر صادقي و حسين فروغي مجد، پيش از ورود تقي زاده به صندوق بازنشستگي کشوري، با يکديگر در شرکتي خصوصي شريک تجاري بوده اند.

 تقي زاده در ادامه انتصاب هاي عجيب و قابل تامل خود، نجات اميني از همشهريان خود را با تقاضاي يکي از روساي کميسيون هاي مجلس که وي نيز از همشهري هاي تقي زاده است، به سمت معاونت امور سرمايه گذاري و اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري منصوب کرده است.

نجات اميني در حالي به اين سمت منصوب شده که در سابقه وي معاونت سعيد مرتضوي، مديرعامل اسبق سازمان تامين اجتماعي و دادستان معزول تهران به چشم مي خورد؛ دوران سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي و شستا يکي از پرابهام ترين و دوران هاي مديريتي اين هلدينگ بزرگ اقتصادي بود و عجيب تر آنکه نجات اميني حالا در دولتي که به ظاهر مخالف سياست هاي دولت قبل است، چنين پست مهم اقتصادي را در اختيار مي گيرد.

نکته قابل تامل ديگر، تدام حضور ولي آذروش در سمت هلدينگ آتيه صبا به عنوان هلدينگ اقتصادي صندوق بازنشستگي کشوري است که وي نيز سال 95 با حمايت و رانت همان رئيس کميسيون مجلس که تقي زاده را به رياست صندوق رسانده، به نفر اول يک هلدينگ بزرگ اقتصادي تبديل شد وي نيز با انتصاب داماد اين نماينده مجلس محبتهاي او را جبران کرد!

انتصاب آذروش به دليل عدم تائيد وي از سوي سازمان بورس، همچنان غيرقانوني است و با آمدن تقي زاده از همشهري هاي آذروش، جايگاه اين نماينده سابق و ردصلاحيت شده از سوي شوراي نگهبان، در آتيه صبا تثبيت شده است.

تقي زاده همچنين با حفظ رويه مديران قبلي صندوق بازنشستگي، افرادي نظير افشار را دوباره به صندوق برگرداند و هرچند نتوانست در جاي مد نظر منصوب کند اما او را به عنوان مديرکل روابط عمومي و آچار فرانسه خود منصوب کرد که در گزارش هاي آينده درباره عملکرد و سوابق محمدرضا افشار بيشتر خواهيم گفت.

نابودي سرمايه بازنشستگان در ميان رانت خواري ها

اين انتصاب هاي سياسي و حاشيه ساز تنها منجر به از بين رفتن سرمايه هاي بازنشستگاني مي شود که تنها اميد آنها دريافت مقرري ماهيانه اي است که قرار است به آنها پرداخت شود.

بر اساس برخي اخبار منتشر شده، سرمايه هاي صندوق بازنشستگي کشوري و شستا با عدم دقت وزير سابق کار در انتصاب مديران نالايق در حال از بين رفتن است و اگر دولت به صندوق هاي مذکور کمک مالي نکند، اين صندوق ها از پرداخت حقوق بازنشستگان نيز عاجز خواهند بود.

گفته مي شود به دليل عملکرد بدون برنامه ريزي در صندوق بازنشستگي کشوري، بسياري از شرکت هاي کلان اين صندوق به شدت زيان ده هستند. طي 4 سال گذشته وضعيت صندوق هاي بازنشستگي، شستا و هلدينگ هاي زير نظر وزارت کار هر روز بحراني تر از قبل شده است.

يکي از علت هاي اصلي استيضاح ربيعي صندوق بازنشستگي و شستا بوده است که در سال هاي اخير نتوانست آنگونه که بايد از سرمايه هاي بازنشستگان کشور حمايت کند.

اميد است با روي کار آمدن يک مدير جوان و فعال در صندوق بازنشستگي کشوري، مشکلي از مشکلات بازنشستگان حل شده و روند سوددهي شرکت هاي تابعه از سر گرفته شود.

انتهاي پيام/