رئيس‌جمهور آمريکا در جمع هوادارانش مدعي شد که دولت قبلي اين کشور براي حصول توافق هسته‌اي برجام ۱.۸ ميليارد دلار پول نقد به ايران داده است.
به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس، «دونالد ترامپ»، رئيس‌جمهور آمريکا در جمع هوادارانش در ايالت کانزاس بار ديگر ادعاهاي اثبات‌نشده عليه ايران را تکرار کرد.
او گفت: «من ايالات متحده را از توافق هسته‌اي وحشتناک و يکجانبه ايران خارج کردم. قبل از اينکه من رئيس‌جمهور شوم، ايران داشت خاورميانه را مي‌گرفت. داشتند سوريه را مي‌گرفتند، يمن را مي‌گرفتند، داخل عراق سرک مي‌کشيدند، داشتند همه چيز را مي‌گرفتند. حالا فقط مي‌خواهند دوام بياورند. در تمام شهرهايشان شورش است.»
ترامپ، بار ديگر ادعاي نادرست خود درباره اينکه دولت «باراک اوباما»، رئيس‌جمهور سابق آمريکا براي حصول برجام ۱.۷ ميليارد دلار (يا به قول ترامپ ۱.۸ ميليارد دلار) پول نقد به ايران داده را تکرار کرد.
او گفت: «دولت قبل به ايران ۱۵۰ ميليارد دلار پول داد؛ از آن هم احمقانه‌تر، ۱.۸ ميليارد دلار پول نقد دادند! پول نقد! پول نقد!. هواپيماهاي پر از پول نقد!»
رئيس‌جمهور آمريکا اضافه کرد: «وقتي من آمدم، پرسيدم رئيس‌جمهور آمريکا چنين اختياري دارد که ۱.۸ ميليارد دلار پول نقد بدهد؟ مي‌دانيد چه پاسخي مي‌دهند؟ جواب نه است، رئيس‌جمهور چنين اختياري ندارد. کاري که آنها کردند، شرم‌آور است. آنها ۱.۸ [ميليارد دلار] براي داشتن يک توافق وحشتناک پول دادند.»
ترامپ، در ادعاي تأييدنشده‌اي ديگر، همانند گذشته پرداخت اين مبلغ پول به ايران را با توافق تبادل زندانيان ميان ايران و آمريکا که سال ۱۳۹۴ اعلام شد هم مرتبط دانست.
او گفت: «آنها ۱.۸ ميليارد دلار براي [آزادي] گروگان‌ها دادند. مي‌توانيد تصورش را بکنيد؟ ما گروگان‌هايمان را از کره شمالي برگردانديم.»
پيش از اين، کارشناسان اين نکته را گوشزد کرده‌اند مبلغ ۱.۷ ميليارد دلار که ترامپ آن را ذکر مي‌کند، در واقع پولي نيست که آمريکا به ايران به عنوان پيش‌کش داده باشد، بلکه پول خود ايران است که آمريکا از پرداخت آن امتناع کرده بود.
ايران و آمريکا روز ۲۶ دي‌ماه سال ۱۳۹۴، مصادف با روز «اجراي برجام»، اعلام کردند به توافقي براي تبادل زندانيان دست پيدا کرده‌اند. در اين توافق مقرر شده بود در ازاي آزادي چهار زنداني از ايران، چند تن از ايرانيان بازداشت شده در آمريکا آزاد شوند.
همزمان با اين توافق، دولت آمريکا اعلام کرد با پرداخت ۱.۷ ميليارد دلار به ايران براي حل و فصل يک دعواي حقوقي قديمي هم موافقت کرده است. هرچند در ظاهر تبادل زندانيان از اتمام اين مناقشه حقوقي مستقل بود اما اين هم‌زماني شايد نشان‌گر آن بود که دو موضوع به‌هم بي‌ربط نبوده و در چارچوبي مشترک دنبال شده‌اند.
ماجراي ۱.۷ ميليارد دلار
ايران و آمريکا سال ۱۳۵۷، در بحبوحه تحولات انقلاب اسلامي توافق کرده بودند تمامي پرداخت‌هاي مربوط به قراردادهاي تسليحاتي فيمابين را متوقف و بسياري از خريدهاي باقي‌مانده را لغو کنند.
در اين توافق همچنين مقر شده بود وجه هزينه‌نشده مربوط به برنامه فروش‌هاي نظامي خارجي آمريکا در يک حساب بانکي که سود به آن تعلق مي‌گيرد قرار داده شود.
دولت «جيمي کارتر»، رئيس‌جمهور وقت آمريکا در همان سال پس از تسخير لانه جاسوسي توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) تمامي دارايي‌هاي ايران در آمريکا را مسدود کرد.
ايران در سال ۱۹۸۲ شکايتي را عليه آمريکا در ارتباط با وجه اماني مربوط به برنامه فروش‌هاي نظامي خارجي آمريکا در يک دادگاه بين‌المللي مطرح کرد تا مناقشات مالي و بازرگاني سردرگم ميان دو طرف در ارتباط با قراردادهاي خريد سلاح حل و فصل شود.
بخشي از بدهي‌هاي دولت آمريکا به ايران بابت لغو يک قرارداد تسليحاتي ايران از آمريکا در دهه ۱۹۷۰ بود که مبلغ اصلي آن چهارصد ميليون دلار بود. دولت آمريکا پس از حدود ۳۷ سال از گذشت اين پرونده مالي سال ۲۰۱۶ موافقت کرده بود که اصل اين پول به همراه سود بانکي آن را که جمعا حدود يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برآورد شده بود به ايران پرداخت کند.
اخيراً جان کري، وزير خارجه سابق آمريکا در فصل هجدهم کتاب خود که به موضوع ايران و مذاکرات با اين کشور اختصاص دارد درباره پرداخت مبلغ ۱.۷ ميليارد دلار به ايران توضيح داده و تصريح کرده در صورتي که اين مبلغ پرداخت به ايران پرداخت نمي‌شد ممکن بود واشنگتن به پرداخت ۱۰ ميليارد دلار محکوم مي‌شد.
انتهاي پيام/