حدیث موضوعی
آخرین اخبار
کد مطلب: 172597
يادداشت/ حسين شريعتمداري
کنوانسيون پالرمو حراج امنيت ملي!
تاریخ انتشار : 1396/11/07
نمایش : 635
دولت و مجلس با چه‌انگيزه و در پي کدام منظور و مقصود به کنوانسيون پالرمو که نه تنها با نص‌صريح قانون اساسي در تضاد آشکار است، بلکه امنيت و استقلال کشور را نيز به تاراج مي‌گذارد، تن داده‌اند؟!

به گزارش هفت چشمه به نقل از فارس «حسين شريعتمداري» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «کيهان» نوشت:

روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي«لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» (موسوم به کنوانسيون پالرمو) را با ۱۳۲ راي موافق، ۸۰ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع تصويب کرد. الحاق به اين کنوانسيون - آنگونه که درپي خواهد آمد- باز کردن پاي تروريست‌هاي وحشي به کشور و تحويل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. تعجب نکنيد، بخوانيد!
۱- در ماده يک کنوانسيون پالرمو آمده است؛ «مقصود از اين کنوانسيون ارتقاي همکاري‌ها جهت پيشگيري و مبارزه موثر‌تر با جرايم سازمان‌يافته فراملي است» و بند‌هاي ديگر اين متن ۴۱ ماده‌اي نشان مي‌دهد که اصلي‌ترين هدف تعريف شده براي اين کنوانسيون، مبارزه با تروريسم از طريق قطع منابع و پشتوانه‌هاي مالي سازمان‌هاي تروريستي است. کشورهاي عضو اين کنوانسيون موظف شده‌اند حساب‌هاي بانکي گروه‌هاي تروريستي و منابع تأمين مالي و مراکز پشتيبان آنان را شناسايي و مسدود کرده و به فعاليت آنها خاتمه دهند.
تا اينجا شايد تصور شود که کنوانسيون پالرمو يک فراخوان بين‌المللي به منظور مبارزه با تروريسم است و جمهوري اسلامي ايران که خود يکي از اصلي‌ترين قربانيان تروريسم است با الحاق به اين کنوانسيون مي‌تواند براي مقابله با تروريسم از کمک و همراهي ديگر کشورها نيز برخوردار باشد! داستان اما، کاملا بر عکس و به‌گونه‌اي ديگر است که به آن ‌اشاره مي‌کنيم و به وضوح مشاهده مي‌شود که الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو، اين کشور را با دست‌هاي بسته تحويل تروريست‌ها و حاميان تابلودار آنها خواهد داد. چرا؟!
۲- هدف اعلام شده کنوانسيون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالي گروه‌هاي تروريستي است ولي تعريف ما و غرب از«تروريسم» و گروه‌هاي تروريستي نه فقط با يکديگر متفاوت است بلکه در بسياري از موارد متضاد نيز هست. به عنوان مثال از نگاه آمريکا و متحدانش که مديريت کنوانسيون را در اختيار دارند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامي، انصارالله يمن، حشد‌الشعبي عراق و تمامي نيروهاي مقاومت که براي کسب آزادي و استقلال کشورشان با حاکمان دست‌نشانده آمريکا و صهيونيست‌ها مبارزه مي‌کنند، تروريست ناميده مي‌شوند و جمهوري اسلامي ايران با الحاق به کنوانسيون پالرمو - که تازه‌ترين دستپخت مشترک دولت و مجلس است- موظف خواهد بود که نه فقط از حمايت نيروهاي مقاومت دست بکشد، بلکه مطابق مفاد اين کنوانسيون بايد بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي قدس را نيز قطع کرده و تمامي حساب‌هاي بانکي آنها را مسدود کند! و اين اقدام که«خود‌تحريمي» ترجمان ديگر آن است بايد تحت نظارت بازرسان کنوانسيون صورت پذيرد تا از انجام آن اطمينان کامل حاصل کنند!
۳- اکنون جاي اين سؤال است که دولت و مجلس با چه‌انگيزه و در پي کدام منظور و مقصود به اين الحاق ذلت‌بار که نه تنها با نص‌صريح قانون اساسي در تضاد آشکار است، بلکه امنيت و استقلال کشور را نيز به تاراج مي‌گذارد، تن داده‌اند؟! پاسخ دولت و مجلس آن است که الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون پالرمو را با قيد ۵ شرط و يک تبصره پذيرفته‌ايم! و اين ۵ شرط که اصطلاحا «تحفظ- Reservation» نام دارد، جمهوري اسلامي ايران را از پذيرش آن بخش از مفاد و موادي که با قانون اساسي و بينش و منش انقلابي کشورمان مغايرت دارد، مستثنا مي‌کند!
 اين ۵ شرط که در مصوبه لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو گنجانده شده است، عبارتند از؛
۱- جمهوري اسلامي ايران مفاد کنوانسيون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانين و مقررات داخلي خود به ويژه اصول قانون اساسي تفسير نموده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوري اسلامي ايران خود را ملزم به ترتيبات بند(۲) ماده(۳۵) اين کنوانسيون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد کنوانسيون که از طريق مذاکره حل و فصل نشود، به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري نمي‌داند. ارجاع اختلافي به داوري يا ديوان بين‌المللي دادگستري در رابطه با جمهوري اسلامي ايران تنها با رعايت مفاد اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ممکن است.
۳- جمهوري اسلامي ايران در مورد مبنا قرار‌دادن مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۸) کنوانسيون در خصوص همکاري در زمينه استرداد يا معاضدت قضايي، حسب مورد تصميم‌گيري خواهد نمود.
۴- از نظر جمهوري اسلامي ايران اين کنوانسيون خدشه‌اي به حق مشروع و پذيرفته شده ملت‌ها يا گروه‌هاي تحت سلطه استعمار و ‌اشغال خارجي براي مبارزه با تجاوز و ‌اشغالگري و اعمال حق تعيين سرنوشت وارد نخواهد نمود.
۵- پذيرش اين کنوانسيون به ‌معناي شناسايي رژيم ‌اشغالگرصهيونيستي نخواهد بود.
تبصره- مرجع مرکزي موضوع بند(۱۳) ماده(۱۸) کنوانسيون توسط هيئت وزيران تعيين مي‌شود.
۴- اين ۵ شرط که با عنوان«حق تحفظ» در مصوبه ياد شده آمده است، همانگونه که دولت و مجلس اعلام کرده‌اند مي‌تواند آسيب‌ها و خطراتي را که الحاق به کنوانسيون پالرمو براي کشورمان به دنبال خواهد داشت، برطرف ساخته و بي‌اثر کند اما هيچيک از اين شرط‌ها -تاکيد مي‌شود که هيچيک از آنها- در کنوانسيون پالرمو قابل پذيرش نيست و در نهايت مي‌تواند به عنوان يک «اعلاميه تفسيري»!! تلقي شود، که فاقد اثر حقوقي و عملياتي است. توضيح آنکه اعلاميه تفسيري فقط يک موضع‌گيري سياسي است که هيچ الزام حقوقي ندارد اما حق تحفظ يک شرط است که به لحاظ حقوقي الزام‌آور و قابل اجرا خواهد بود.
اما، ۵ شرط مورد ‌اشاره دولت و مجلس بر‌خلاف آنچه ادعا کرده‌اند حق‌تحفظ نيست و نمي‌تواند کمترين نقش بازدارنده‌اي درپي داشته باشد! چرا که بر اساس ماده ۱۹ کنوانسيون ۱۹۶۹ وين که به قانون اساسي حقوق معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ يا شرط در يک معاهده بين‌المللي فقط هنگامي قابل پذيرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار -Incompatable-  نباشد». موضوع کنوانسيون پالرمو قطع منابع مالي و مراکز پشتيبان گروه‌هاي تروريستي است. بنابراين وقتي شرط ما آن است که تعريف کنوانسيون درباره تروريسم و مصداق گروه‌هاي تروريستي را نمي‌پذيريم، اين شرط، به زعم آنان با موضوع کنوانسيون مغايرت دارد
- بند ۳ از ماده ۱۹ کنوانسيون ۱۹۶۹ وين- و قابل پذيرش نخواهد بود! بر اين اساس شروط پنج‌گانه دولت و مجلس در حد و اندازه يک اعلاميه تفسيري که فاقد اثر و الزام حقوقي است تنزل يافته و بود‌ونبودش يکسان است!
۵- اکنون اين پرسش در ميان است که با توجه به مفاد کنوانسيون پالرمو، آيا تن دادن ايران اسلامي به اين کنوانسيون فاجعه‌آميز نيست؟! از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمايت نيروهاي مقاومت دست بکشيم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نيروي قدس را هم صرفا به اين علت که از نگاه آنان تروريست محسوب مي‌شوند قطع کنيم!! يعني ايران اسلامي و مردم اين مرز و بوم را دست بسته تحويل تروريست‌هاي وحشي تحت حمايت آمريکا و اسرائيل بدهيم! و با خودداري از حمايت نيروهاي مقاومت نظير حزب‌الله‌لبنان، حماس، جهاد اسلامي، انصارالله يمن و...  اقتدار منطقه‌اي خود را از دست بدهيم و به لقمه‌اي بي‌دردسر براي بلعيده شدن از سوي آمريکا و متحدانش تبديل شويم، تا آنجا که حتي در مقابل آل‌سعود فکسني هم توان مقابله نداشته باشيم! ضمن آنکه حمايت از جبهه مقاومت از يکسو، تکليف الهي و اسلامي جمهوري اسلامي است که در قانون اساسي به صراحت آمده است و از سوي ديگر اين حمايت از نوع «صدقه» نيست بلکه هزينه‌اي است که هر دو سوي ماجرا، يعني ايران اسلامي و جبهه‌هاي مقاومت به طور مشترک براي تامين امنيت خود و مبارزه با قدرت‌هاي خونريز و غارتگر و حاکمان دست‌نشانده آنها مي‌پردازند و... فقط تصور کنيد اگر اينگونه نبود آيا همه روزه شاهد جنايات وحشيانه تروريست‌هايي نظير داعش و القاعده و منافقين نبوديم؟!
۶- و اين سؤال، پرسيدني و صد البته تأسف‌خوردني نيز هست که چگونه در دولت و در ميان نمايندگان تصويب‌کننده لايحه الحاق، کسي يافت نشده که از عواقب الحاق ايران به کنوانسيون ياد شده ابراز نگراني کند تا با تصويب لايحه الحاق، فاجعه ديگري نظير فاجعه تصويب ۲۰ دقيقه‌اي برجام را به نظام و ملت تحميل نکند؟! اين پرسش از آن جهت اهميت بيشتري دارد که شواهد نشان مي‌دهند دولت و مجلس از فاجعه‌آميز بودن الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (TF) با خبر بوده‌اند
 و به همين علت ۵ شرط ياد شده را به لايحه افزوده‌اند. بنابر‌اين انتظار مي‌رفت از مفاد ماده ۱۹ کنوانسيون ۱۹۶۹ وين (حقوق معاهدات) نيز با خبر باشند و اعلاميه سياسي را با حق‌تحفظ ‌اشتباه نگيرند!
۷- و بالاخره در صورتي که کنوانسيون از پذيرش شروط کشورمان خود‌داري کند -که به يقين خواهد کرد- انتظار آن است که دولت و مجلس هرگز به اين کنوانسيون تن ندهند و از اينکه کلاه گشاد ديگري مانند برجام بر سر نظام و ملت گذاشته شود پيشگيري کنند.

انتهاي پيام/ز

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg