5 کشور آمريکا، انگليس، فرانسه، اردن، عربستان اخير سندي را منتشر کردهاند که خواستار تقسيم دولت سوريه به حکومتهاي منطقهاي و کاهش اختيارات رياست جمهوري اين کشور است.
به گزارش هفت چشمه، شبکه الميادين شامگاه جمعه در خبري اعلام کرد که آمريکا، انگليس، فرانسه، اردن، عربستان و سندي در ارتباط با سوريه منتشر کرده اند که شامل چشم انداز اين کشورها به بحران سوريه است.
اين سند غير رسمي آمريکا که خبرنگار شبکه الميادين در وين موفق شده است به آن دست يابد، از «استفان ديميستورا»، فرستاده ويژه سازمان ملل در امور سوريه ميخواهد مذاکرات وين را بر تغيير قانون اساسي سوريه و ايجاد محيطي رقابتي بدون هيچ ترسي و همچنين بر ضرورت مشارکت سوريهاي مقيم خارج در انتخابات آتي متمرکز کند.
اين سند، بررسي اختيارات رياست جمهوري، اختيارات نخست وزير، ساختار پارلمان، استقلال قوه قضائيه، دولت فدراليسم، تضمين حقوق و آزادي براي همه سوريها، اصلاح بخش امنيتي سوريه، و همچنين اجراي تغييراتي در قانون انتخابات اين کشور را شامل ميشود.
در ابتداي اين سند آمده است: «اين سند، نحوه و اصولي را که روند مذاکرات ژنو مطابق آن خواهد بود، با استناد به قطعنامه 2254 شوراي امنيت سازمان ملل بررسي ميکند و به صورت مستقيم و فوري بر بررسي اصلاح قانون اساسي و اجراي انتخابات آزاد و سالم تمرکز دارد».
آمريکا و متحدان آن، اين سند را در اختيار ديميستورا قرار دادهاند تا وي مسير گفتوگوهاي آتي ژنو را براساس ادعاي آمريکا ترسيم کند.
به رغم اينکه در اين سند بر دوره انتقالي و کناره گيري «بشار اسد»، رئيس جمهوري سوريه اشاره نشده است ولي خواهان تقسيم اين کشور به چندين منطقه تحت عنوان «فدراليسم» و تشکيل حکومتهاي منطقهاي با اختيارات گسترده بوده و در پي قرار دادن سوريه تحت قيموميت مستقيم سازمان ملل است.
بررسي قانون اساسي سوريه در مذاکرات ژنو
در بخش ديگري از اين سند آمده است: «به سازمان ملل توصيه ميکنيم که روي اصول و مبادي کلي قانون اساسي که چارچوب بررسيهاي آتي محتواي قانون اساسي جديد يا متن فعلي آن و يا اصلاح قانون اساسي را تعيين خواهد کرد، تمرکز کند».
اين اصول شامل موارد زير است:
1. اختيارات رئيس جمهور: رئيس جمهوري که اختياراتش بر اساس قانون اساسي کنوني تغيير ميکند، بايد توازن و هماهنگي بين همه جريانها و احزاب را ايجاد کند و استقلال نهادهاي دولت مرکزي يا منطقهاي را تضمين کند.
2. دولت: نخست وزير با اختيارات گسترده در رأس هرم دولت قرار دارد و اختيارات نخست وزير و رئيس جمهور مشخص است. تعيين نخست وزير و اعضاي دولت بايد به روشي تعيين شود که در آن موافقت رئيس جمهور شرط نباشد.
3. پارلمان: پارلمان از دو مجلس تشکيل ميشود. در مجلس دوم، نمايندگاني از همه مناطق حضور دارند تا روي تصميمات دولت مرکزي تاثير گذار باشد، به گونهاي که رئيس جمهور قدرت انحلال پارلمان را نداشته باشد.
4. دستگاه قضايي: دستگاه قضا بايد مستقل باشد و قدرت و اختيارات کنوني رئيس جمهور مستقل از رياست دستگاه قضا باشد.
5. حقوق و آزاديهاي اساسي: ضمانت حقوق و آزاديهاي اساسي همه سوريها ضمانت شود و دولت در خصوص اديان و حقوق اقليتها بيطرف باشد.
6. اصلاح بخش امنيت: نظارت بر دستگاههاي نظامي و امنيتي و تقويت نهادهاي قانوني تقويت شود.
7. تمرکز زدايي قدرت (فدراليسم): بايد به دولت هاي محلي اختيارات مشخص با استناد به قانون تمرکز زدايي داد.
8. انتخابات: بايد اصلاحاتي در بندهاي انتخاباتي از جمله قيد و بندهايي که براي کانديداها وضع مي شود، انجام شود.
در اين سند همچنين آمده است، با استناد به قطعنامه 2254 (2015) شوراي امنيت، مسئوليت ضمانت اجراي انتخابات آزاد و سالم بر عهده سازمان ملل است، همانطوري که مسايل مربوط به قانون نيز بر عهده اين نهاد بين المللي است.
رسانهها اعلام کردهاند که آمريکا اين سند را در اختيار کشورهاي تأثير گذار در بحران سوريه قرار داده شده است.
«بشار الجعفري»، رئيس هيأت مذاکرده کننده سوريه در مذاکرات ژنو در واکنش به اين سند گفته است که کشورهايي که خود در ايجاد بحران سوريه و داعش در اين کشور نقش داشته و اي اين گروه تروريستي حمايت کردهاند، نميتواند براي سوريه تعيين تکليف کنند. (جزئيات بيشتر)
انتهاي پيام/