به گزارش هفت چشمه؛ به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران سومين نشست شوراي معاونين دادستاني تهران در موضوع تحقيقات پرونده‌هاي قضايي، روز يکشنبه يکم مرداد ماه سال جاري با حضور تعدادي از معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران و بازپرسان نواحي 6، 7 و 10، به رياست عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه دادستان تهران با اشاره به ضرورت «تحول دستگاه قضايي» به عنوان يکي از محورهاي فرامين مقام معظم رهبري در ديدار اخير با مسوولين عالي قضايي در هفته قوه قضاييه، اظهار داشت: پرسش اين است که با قوانين و مقررات فعلي از جمله قانون آيين دادرسي کيفري جديد تا چه حد مي‌توان در شيوه‌هاي تحقيق و رسيدگي تحول ايجاد کرد و در پاسخ به اين پرسش، مرور قوانين در حوزه وظايف دادستان، بازپرس و ضابط موثر خواهد بود.

شيوه‌هاي تحقيق بازپرسان موجب تحول اساسي در رسيدگي‌ها است

جعفري دولت آبادي در توضيح چند سوال طرح نمود؛ از جمله: بازپرسان تا چه حد خود متصدي امر تحقيق مي‌شوند؛ ضابطان تا چه ميزان در امر تحقيقات موفق عمل مي‌کنند و عملکرد دادستان‌ها در ارائه تعليمات به بازپرسان پيرامون تحقيقات مقدماتي که در قانون به عنوان تکليف اين مقام مشخص شده است، چگونه است؛ و در ادامه افزود: پاسخ هر يک از اين سوال‌ها، معيارهاي تحول در امر تحقيقات است و از جمله، آمار وقوع اختلاف ميان بازپرس و دادستان در پرونده‌ها، ميزان حضور بازپرس در صحنه جرم و شيوه تحقيقات از شکات، متهمان، شهود و مطلعان و معاينه محلي، مي‌تواند تحول عميق در دستگاه قضايي را در پي داشته باشد که نتيجه نهايي آن احقاق حقوق مردم است.

وي گلايه‌هاي مردم از بازپرسان را ناشي از بي توجهي به شاخصه‌هاي پيش گفته براي ارزيابي امر تحقيق دانست و اظهار داشت: مردم گلايه دارند که بازپرس وقت نمي‌گذارد، پاسخ ما را نمي‌دهد؛ پرونده‌هاي ارسالي از ناحيه دادسرا به دادگاه با نقايص تحقيقاتي مواجه است که موجب اعاده پرونده به دادسرا و اطاله دادرسي است و...

دادستان تهران با اذعان به وجود خلاءها و نقيصه‌ها در قانون آيين دادرسي کيفري، از بازپرسان خواست به وظايف مقرر که در قانون پيش‌بيني شده عمل نمايند و افزود: ممکن است پيشنهادهايي که در اين جلسات مطرح مي‌شود، تا حدي آرماني باشد، اما بسياري از راهکارهاي مطرح، قابل اجرا است و شيوه‌هاي تحقيق که حاصل تجربيات شما بازپرسان مي‌باشد، مي‌تواند به تحول اساسي در اين امر منتهي شود.

نکته ديگري که جعفري دولت آبادي به آن پرداخت، معضل دادسرا با موسسات مالي و اعتباري بود. وي موضوع را از دو منظر قابل توجه دانست که نخستين جنبه آن، ايجاد فضاي ناامني در جامعه بود.

دادستان تهران در توضيح اين جنبه از موضوع اظهار داشت: سوال بزرگ مردمي که از عملکرد موسسات مالي و اعتباري احساس ناامني کرده‌اند اين است که وجوه خود را در چه محلي نگه‌داري کنند؛ در منزل که خطر سرقت را در پي دارد و يا در بانک‌ها و موسسات مالي که با ريسک ورشکستگي مواجه است؟ اين موسسات با اعطاي سودي بيش از آن چه که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت مي‌کنند، سپرده‌هاي مردمي را جذب نموده و با عملکرد نادرست مديران اين موسسات، اميد سپرده‌گذار به دريافت سود بيشتر، به سراب تبديل مي‌شود.

جعفري دولت آبادي حل مشکل موسسات مالي و اعتباري در حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع در بخش‌هاي توليد و اشتغال را به عنوان يکي از سياست‌هاي جمهوري اسلامي موثر دانست.

جنبه دومي که در موضوع عملکرد موسسات مالي و اعتباري مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، شکل‌گيري اين معضل در حوزه اجرايي و تقنيني بود.

وي با تصريح به اين که مشکلات اين موسسات تنها با اقدام پليس و قوه قضاييه رفع نمي‌شود؛ بلکه مجلس و دولت نيز بايد همکاري نمايند، افزود: البته اخيراً دولت نيز تا حدي به موضوع موسسات مالي و اعتباري ورود نموده است که اميدواريم اين اقدامات نتايج عملي مثبتي در پي داشته باشد.

تشکيل جلسات مشترک ميان سه قوه براي حل مشکل موسسات مالي و اعتباري

جعفري دولت آبادي اين واقعيت که تعداد زيادي از شهروندان در موسسات مالي و اعتباري متخلف و منحل شده مانند موسسه ثامن الحجج سپرده‌گذاري نموده‌اند را مويد عموميت مشکل اين موسسات در جامعه دانست و اظهار داشت: برخي سپرده‌گذاران با تقديم دادخواست و قرار تامين خواسته اموال اين موسسه را توقيف نموده‌اند که دادسرا به لحاظ جلوگيري از بي عدالتي، از پذيرش توقيف و پرداخت محکوم‌به يا خواسته خودداري نموده است.

وي هم‌چنين از تشکيل جلسات مشترک ميان بانک مرکزي با مجلس و دستگاه قضايي به منظور هم ‌فکري در جهت رفع مشکل موسسات مالي و اعتباري خبر داد و ابراز اميدواري کرد که به رغم عدم تکافوي وجوه و اموال اين موسسات براي پرداخت طلب مردم، اقدامات اخير به نتيجه مثبت انجامد.

دادستان تهران به موضوع پرونده انتخاباتي پرداخت و اظهار داشت: قبلاً ايراد مي‌گرفتند که تعلل قوه قضاييه در رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي به گونه‌اي است که اين پرونده‌ها تا زمان انتخابات بعدي به نتيجه نمي رسند؛ صرف نظر از وارد بودن يا نبودن اين انتقاد، حال که دادسراي تهران در صدد رسيدگي سريع به اين دسته از پرونده‌ها است، مدعي اند که اين تسريع و اطلاع رساني با انگيزه سياسي صورت مي گيرد.

جعفري دولت آبادي با بي مبنا خواندن اين ادعا، در خصوص آخرين نتيجه رسيدگي به پرونده‌هاي انتخاباتي اظهار داشت: دستگاه قضايي مصمم است پرونده‌هاي انتخاباتي را به نتيجه برساند و رسيدگي مطلوب به پرونده‌ها کار مثبتي است که نتيجه زحمات قضات در دادسرهاي کارکنان دولت و فرهنگ ورسانه مي‌باشد و براي پنج استاندار ديگر کيفرخواست صادر شده است.که تا کنون هفت استاندارتحت تعقيب قرار گرفته اند.

پيگيري پرونده راه‌پيمايي روز قدس

دادستان تهران به وضعيت پرونده توهين کنندگان به رييس جمهور در روز قدس پرداخت و با بي‌پايه دانستن فضاسازي به عمل آمده عليه قوه قضاييه در اين خصوص، ورود دادستاني به موضوع و تشکيل پرونده اتهامي را با فضاسازي به عمل آمده بي‌ارتباط خواند و افزود: ورود دادسراي تهران به موضوع، به لحاظ ضرورت برخورد با جرم ارتکابي بوده است و تا کنون از هشت متهم معرفي شده تحقيق به عمل آمده؛ از سه متهم آخرين دفاع اخذ گرديده و در خصوص پنج نفر ديگر تحقيقات تکميل نشده است.

کلاهبرداري از هشت هزار نفر در استان گلستان

دادستان تهران مفتوح شدن پرونده‌هاي ملي با شمار قابل توجه شاکي خصوصي را از جمله پديده‌هايي دانست که دستگاه قضايي طي سال‌هاي اخير با آن مواجه شده و در بيان مشکلات بازپرسان در تحقيق نسبت به اين پرونده‌ها اظهار داشت: پرونده موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج شکات زيادي دارد و در پرونده ورمي کمپوست بالغ بر هجده هزار نفر درگير مي‌باشند که حدود دوازده هزار نفر اعلام شکايت کرده‌اند. هم‌چنين اخيراً در استان گلستان و سيستان در قالب فروش خودرو از هشت هزار نفر کلاهبرداري شده است.

جعفري دولت آبادي با تصريح به اين که ريشه اين پرونده‌ها خارج از دستگاه قضايي شکل مي‌گيرد و عمليات مجرمانه بي ارتباط به اين قوه مي‌باشد، افزود: اما مشکلات اين پرونده‌ها در دامن دستگاه قضايي سرريز ميشود وموانع موجود در امر تحقيق و محاکمه که ناشي از شمار زياد شکات خصوصي و نحوه و تعدد اقدامات مجرمانه و مانند آن است، متوجه مراجع قضايي مي‌گردد.

وي به عنوان نمونه، به پرونده کلاهبرداري موسوم به سادات خوزستان اشاره کرد که به رغم گذشت سال‌ها از صدور حکم محکوميت، مشکل رد مال شکات هم چنان باقي است.

دادستان تهران نارضايتي شکات که حکم به نفع خود گرفته‌اند، اما قادر به معرفي مال جهت توقيف و تامين طلب نيستند را از جمله مشکلات دادسرا در اجراي چنين احکامي خواند و در جمع‌بندي مطالب گفته شده پيرامون اين دسته از پرونده‌هاي ملي، اظهار داشت: جنس اين پرونده‌ها متفاوت است و نارضايتي مردم متوجه دستگاه قضايي است. اين در حالي است که کار دادسرا نهايتاً صدور کيفرخواست است، اما شکات و مراجعين کثير اين پرونده‌ها، به مراجع قضايي مراجعه ميکنند و از آن جا که اموالي جهت تامين محکوم­به موجود نيست، اين نارضايتي تداوم مي يابد.

اعتراض دادستان تهران به حکم برائت متهمان ورمي کمپوست

جعفري دولت آبادي از محکوميت يک نفر از متهمان پرونده ورمي کمپوست و تبرئه مابقي خبر داد و اظهار داشت: دادستاني به حکم صادره در قسمت برائت اعتراض نموده است.

ضرورت برخورد قاطع با جرايم مهم

دادستان تهران به پرونده‌هاي با موضوع شرارت‌ها پرداخت و با اشاره به حوادث اخير شهر تهران از جمله قتل يکي از ماموران شهرداري توسط سيزده نفر که پرونده آن در ناحيه 27 دادسراي تهران مربوط به امور جنايي در دست بررسي است؛ و هم‌چنين تخريب خودروهاي مردم توسط عده اي شرور، اظهار داشت: بازپرسان و سرپرستان دادسراها توجه داشته باشند که اين گونه پرونده‌ها مستلزم برخورد قاطع مي‌باشد لذا متهماني که با چوب و چماق بر سر يک نفر ريخته و او را به قتل مي‌رسانند و اشراري که با عربده کشي و ايجاد رعب و وحشت اموال مردم را تخريب مي‌کنند، با صدور قرارهاي تامين کيفري خفيف آزاد نشوند. بلکه برخورد مناسب با متهمان، مزاحمان نواميس و شرارت‌ها ضروري است.

جعفري دولت آبادي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان يکي از محورهاي مورد تاکيد مقام معظم رهبري را مستلزم همکاري ساير دستگاه‌ها دانست و با اشاره به موضوع قاچاق کالا در قالب برندها اظهار داشت: امروزه در کشور ما، برندها در انحصار عده‌اي است که فقط لباس خارجي وارد مي‌کنند و به چند برابر مي‌فروشند. برندهاي انحصاري در ديگر حوزه‌ها از جمله لوازم آرايشي بهداشتي، موسيقي، فيلم و... نيز قابل توجه است.

پيامد‌هاي حاشيه‌نشيني به قوه قضاييه تحميل مي‌شود

وي به اعتياد و حاشيه‌نشيني به عنوان دو آسيب اجتماعي که بستر برخي جرايم محسوب مي‌شوند اشاره نمود و اظهار داشت: ريشه چنين آسيب‌هايي خارج از قوه قضاييه شکل مي‌گيرد. ساخت و سازهاي غيرمجاز، اخذ انشعابات غير قانوني، ورود غيرمجاز اتباع خارجي و اسکان در حاشيه شهرها، ناشي از عملکرد دستگاه اجرايي و يا مصوبات دستگاه تقنيني است، اما عواقب آثار ناشي از حاشيه‌نشيني به عنوان بستر جرم، محل نگه‌داري اموال مسروقه و... به قوه قضاييه باز مي‌گردد.

محموله‌هاي مشروبات لاک و مهر شده چگونه از مرزهاي غربي به تهران منتقل مي‌شود؟

دادستان تهران از معاونان دادسرا خواست در مقابله با جرايم مهم و آسيب‌هاي اجتماعي، جديت بخرج دهند و در توضيح افزود: اين که عده اي مشروبات لاک و مهر شده را از مرزهاي غربي به قلب کشور يعني تهران منتقل مي‌کنند جاي سوال دارد؛ اين محموله‌ها چگونه از بزرگراه‌ها و گذرگاه‌هاي پليس رد و براي توزيع وارد شهر تهران مي‌شود؟

جعفري دولت آبادي ادامه چنين وضعيتي از بعد جرايم مرتبط با عفت و اخلاق عمومي را به نفع جامعه ندانست و از قضات خواست نسبت به اين جرايم به ويژه در موارد ارتکاب به صورت باندي و سازمان يافته حساسيت داشته باشند و متهمان اين پرونده‌ها را تحت تعقيب قرار دهند؛ تا بدانند حمل مشروب و مفاسد اخلاقي نظير ماساژ درماني مختلط هزينه دارد.

انتهاي پيام/ن