به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ عباس جعفري دولتآبادي در دومين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران در موضوع تحقيقات پروندههاي قضايي، با مورد تاکيد قرار دادن بخش ديگري از محورهاي بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان عالي قضايي در هفته قوه قضاييه اشاره معظمله به استفاده از ظرفيتهاي قانوني را مورد توجه قرار داد و گفت: يکي از مصاديق استفاده از ظرفيتهاي قانوني پيگيري حقوق عامه است و مسائلي از قبيل ريزگردها از مصاديق حقوق عامه به شمار ميرود و قوه قضاييه بايد پرچمدار اين موضوعات باشد.
وي با اشاره به ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري در مورد وظيفه دادستان براي پيگيري حقوق عامه گفت: ماده 290 قانون آيين دادرسي کيفري که متضمن نظارت دادستاني کل است پيگيريهاي مربوط به حقوق عامه را از طريق مراجع ذيربط به دادستان کل کشور محول کرده است.
جعفري دولتآبادي حمايت از آزاديهاي مشروع را مطابق با فرمايشات رهبر انقلاب به عنوان يکي از مصاديق استفاده از ظرفيتهاي قانوني مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: امروز فضاي سياسي کشور به سمتي رفته است گويي قوه قضاييه مخالف آزاديهاي مشروع است در حالي که مقام معظم رهبري در ديدار اخيرشان با مسوولان قضايي پيگيري اين موضوع را از وظايف دستگاه قضايي برشمردند و تاکيد کردند که قوه قضاييه بايد از آزاديهاي مشروع مردم حمايت کند.
مقابله با مخالفان و معارضان حقوق عمومي در هر جايگاهي موضوع ديگري بود که دکتر جعفري دولتآبادي به عنوان محور ديگر بيانات رهبر معظم انقلاب مورد تاکيد قرار داد.
جعفري دولتآبادي يکي از مواردي که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکيد کردند را ايفاي نقش قوه قضاييه در بخش بينالملل دانست و گفت: معظمله سال گذشته نيز در ديدار با مسوولين قضايي فرمودند که جمهوري اسلامي ايران به لحاظ ساختار حکومت مردمسالاري ديني بايد از شخصيتهاي مسلمان در سراسر جهان حمايت کند و در رابطه با موضوعاتي از قبيل وضعيت مسلمانان در ميانمار، کشمير و تحريمها از جايگاه حقوقي ورود کرده و ايفاي نقش کند.
دادستان تهران افزود دادسراي بينالملل دادستاني تهران ميتواند در چهارچوب وظايفش به اين مسائل توجه داشته باشد.
وي برخورد و مجازات متخلفات ضمن در نظر گرفتن آبروي خانواده آنها را به عنوان محور بعدي مورد تاکيد قرار داد و گفت: معظمله تاکيد کردند که اگر با افرادي برخورد ميشود آبروي خانواده آنها و نزديکانش بايد حفظ گردد و جايي که اهميت و آبروي نظام مهمتر است اين موضوع مقدم به شمار ميرود و بايد آبروي نظام نسبت به آبروي فرد در اولويت قرار گيرد.
دادستان تهران محور ديگر سخنان رهبر معظم انقلاب را حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر را دانست.
وي در ادامه، مبارزه با فساد در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را يکي از سياستهاي اصلي دستگاه قضايي دانست که در گذشته هم بوده و طي چند سال اخير بيشتر عملياتي گرديده است.
دادستان تهران با اشاره به برخي پروندههاي کلان اقتصادي و فساد اداري که طي سالهاي اخير در دادسراي تهران مورد رسيدگي قرار گرفته، اظهار داشت: رسيدگي به پروندههاي فساد، براي مردمي که هر روز اخبار فساد را ميشنوند، مايه اميدواري است و براي ما نيز تفاوتي ندارد که فساد در کدام حوزه، توسط متهمان از کدام طيف سياسي و يا توسط مرتبطان دولت فعلي، قبلي يا اسبق واقع شده است. آنچه مهم است اين است که ما در مبارزه با فساد براي متهمان پروندههاي اقتصادي مرتبط با جريانهاي سياسي مصونيت قائل نميباشيم.
جعفري دولتآبادي شاقول مبارزه با فساد را با جريان فکري يا سياسي که توليد فساد ميکند، جرياني که از فساد حمايت ميکند، عقبه ي فساد و پشت پردههاي فساد بي ارتباط دانست و افزود: عدهاي در ظاهر مدعي پاک دستي هستند و شعار عليه فساد ميدهند اما از فساد و افراد فاسد حمايت ميکنند.
دادستان تهران اتفاقات يک هفته اخير و بازداشت برخي افراد در رابطه با فساد را مويد آن دانست که براي دادستاني فرقي نميکند متهمان جريان فساد از کدام جريان سياسي وابستگي داشته باشند و اين تنها راه موفقيت در مبارزه با عوامل فساد است چرا که اگر در مبارزه تبعيض قائل شويم، اعتماد مردم به قوه قضاييه ضعيف خواهد شد.
وي با اشاره به برخي پروندهها با موضوع فساد کلان اقتصادي که طي سالهاي اخير در دادسراي تهران مفتوح گرديده و غالباً به نتيجه رسيده، از جمله گروه آريا، بابک زنجاني، برادران روزچنگ و ... که غالباً در نواحي تخصصي دادسرا شامل دادسراي جرايم اقتصادي، دادسراي پولي - بانکي و دادسراي کارکنان دولت مورد رسيدگي قرار گرفته، اظهار داشت: رسيدگي به پروندههاي مهم و مرتبط با موضوع فساد نتيجهي زحمات بازپرسان گمنامي است که از سوي متهمان و عقبههاي آنان مورد هجمه قرار ميگيرند.
جعفري دولتآبادي با اعلام اينکه دادستاني تهران مفتخر است که در اين مبارزه، با قاطعيت و فارغ از جريانات سياسي اقدام نموده، و اين روند ادامه خواهد يافت.
وي در خصوص هجمههاي وارده به قوه قضاييه در جريان رسيدگي به پروندههاي با موضوع فساد اظهار داشت: وقتي متهمان به فسادهاي کلان تحت تعقيب قرار ميگيرند، اولين ادعا اين است که اقدامات دادستاني و مراجع قضايي سياسي است.
دادستان تهران در بيان مصداقي از هجمههاي ايراد شده به قوه قضاييه در جريان رسيدگي به پروندههاي فساد، اظهار داشت: هفته گذشته آقايي که در گذشته مسووليت داشته، نامهاي متضمن مطالب توهينآميز و کذب عليه قوه قضاييه و بازپرس پرونده انتشار داده که صرف نظر از مجرمانه بودن مفاد اين نامه و محفوظ بودن حق تعقيب قضايي توسط دادستاني تهران، صرفاً در يک بخش از نامه که متضمن ادعاهايي راجع به چگونگي نگهداري متهم در زندان و رعايت حقوق قانوني وي بود، دستور بررسي به وزارت اطلاعات صادر شد.
در پي پاسخ وزارت اطلاعات ، جعفريدولتآبادي توضيح بيشتري در اين زمينه ارائه داد مبني بر اينکه ادعاهاي نويسنده نامه که به نقل از متهم آورده است، به گونهاي بود که گويا اين متهم را در زندان هارونالرشيد يا گوانتانامو نگه داشتهاند! و مدعي شده است که به او اجازه خريد غذا از خارج زندان داده نشده و در انفرادي بوده و رنگ آفتاب را نديده است.
دادستان تهران با ارائه لايحه متهم مذکور که در تاريخ 17 شهريور سال 1394 ضمن مخالفت با انتقال خود به بند عمومي، تصريح نموده است «بنده در بند فعلي مشکلي ندارم و خواهشمند است من را به بند قبلي برگردانيد؛» اظهار داشت: اين خواسته متهم بوده و اکنون حامي وي مدعي شده است که او در انفرادي نگهداري ميشده است.
جعفري دولت آبادي بخشي از نتيجه تحقيقات وزارت اطلاعات پيرامون ادعاهاي مندرج در نامهي منتشره به نقل از متهم را قرائت نمود؛ از جمله به ادعاي فراهم نبودن امکان تهيه غذاي مناسب از خارج زندان اشاره کرد و اظهار داشت: طبق گزارش واصله، حسب درخواست متهم، ناهار و شام از خارج زندان تهيه و تحويل شده و به علاوه غذاي رژيمي براي زنداني پيشبيني شده بود و علاوه بر آن، برخي مايحتاج ديگر براي او خريداري و... در اختيار متهم قرار داده ميشده است.
دادستان تهران با اشاره به ادعاي ديگري که در نامه مذکور مطرح شده، شامل در اختيار نبودن امکانات درماني براي متهم، اظهار داشت: حسب گزارش وزارت اطلاعات، در مواردي که متهم به معاينه پزشکي و حضور پزشک نياز داشته در تمام ساعات شبانهروز اين امکان براي او فراهم بوده گفت: سوابق پزشکي وي در زندان موجود بوده که مويد کذب بودن اين ادعا است.
دادستان تهران با طرح اين سوال که: «عمل کسي که از فساد حمايت ميکند، ظلم است يا اقدام دادستاني تهران که فرد متهم به فساد را تعقيب ميکند؟ و با انتقاد از اين که امروزه قضات پروندههاي بزرگ اقتصادي را به صدور رأي فرمايشي؛ دستور گرفتن از ديگران و سياسيکاري متهم مينمايند، خطاب به بازپرسان چنين پروندههايي توصيه نمود که: قضات خويشتندار باشند، از هياهوها نترسند، کار قانوني خود را انجام دهند و در هيجانات هم تصميم نگيرند، چرا که وقتي ميتوان از نحوه رسيدگي به يک پرونده بزرگ و قاضي رسيدگي کننده حمايت نمود که دچار اشتباهات قضايي نشده باشد.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات حمايت آميز يک فعال سياسي از امير منصور آريا که پس از محکوميت نامبرده در پرونده سه هزار ميلياردي، صورت گرفت اظهار داشت: اگر بخواهيم به اينگونه حرفها توجه کنيم، بايد قلمها را کنار گذاشته و به پروندهها رسيدگي نکنيم. اگر برخي نسبت به پروندههاي بزرگ متمرکز ميشوند و اگر با تعقيب متهمان اصلي، توليدکنندگان فساد و عقبههاي آن زنگها را به صدا در ميآورند، ناشي از اقدامات مناسب مراجع قضايي است.
جعفري دولتآبادي تعداد پروندههاي مفتوح در اين خصوص را 180 فقره پرونده اعلام کرد که از سوي هيات نظارت بر انتخابات و يا شکايات واصله از سوي ستادهاي انتخاباتي مفتوح گرديده و افزود: نيمي از شکايات واصله از دستگاههاي دولتي و نيمي از سوي ستادها است و در اين راستا هفت استاندار احضار و پس از اخذ آخرين دفاع، نسبت به دو نفر از آنها قرار جلب به دادرسي صادر شده است. پنج استاندار ديگر احضار شدهاند. همچنين شش فرماندار احضار شده که در مورد يکي از آنها کيفرخواست صادر شده است.
دادستان تهران افزود: تعداد پروندههاي انتخاباتي تهران موجب طولاني شدن رسيدگيها گرديده و سعي بر آن است که هر چه زودتر، تمامي پروندههاي انتخاباتي دادسراي تهران منتهي به تصميم نهايي شود.
دادستان تهران از تشکيل معاونت پيگيري ويژه در مورد پروندههاي مهم در دادسراي تهران و انتصاب دکتر فريده شکري معاون دادسرا به عنوان مسوول اين معاونت خبر داد و در بيان هدف از تشکيل چنين معاونتي اظهار داشت: اين دادستاني در اجراي وظايف نظارتي خود، از ابتدا پيگيري پروندههاي مهم با موضوع جرايم اقتصادي، جرايم بانکي و ... را در ساختار يک دفتر، جزء برنامههاي کاري خود قرار داده بود که تجربه موفقي بود چرا که خروج پروندههاي مهم از مدار نظارتي دادستان، گاه موجب به انحراف رفتن مسير پرونده و تبرئه مجرمان واقعي گرديده است.
دادستان تهران ارتقا ساختار نظارتي و پيگيري دادسراي تهران از «دفتر» به «معاونت» و انتصاب يکي از معاونين دادستان به عنوان مسوول پيگيري را در راستاي نظارت دادستان بر کليه مراحل پروندههاي مهم، شامل تحقيقات، صدور کيفرخواست، محاکمه و استفاده از اختيار تجديدنظرخواهي دادستان دانست و از معاونان خود و سرپرستان نواحي دادسراي تهران خواست که با اين معاونت همکاري لازم را به عمل آورند.
انتهاي پيام/ن