به گزارش هفت چشمه به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اوايل عمر دولت يازدهم بود که وزارت نفت تصميم گرفت قراردادهاي جديدي را طراحي کند؛ کميته‌اي در اوايل دولت يازدهم موسوم به کميته بازنگري قراردادهاي نفتي در حاشيه فعاليت‌هاي اصلي دولت و در سکوت رسانه‌اي تشکيل شد تا کار تهيه و تدوين اين قراردادها را به عهده بگيرد و مسئول اين کميته از طرف وزير نفت مهدي حسيني تعيين شد اما اعضاي اين کميته براي رسانه‌ها مشخص نشد.

نکته جالب در شکل کلي اين قراردادها اين بود که در طراحي اين قرارداد شرکت‌هاي خارجي توتال، بي پي، Repsol و دو شرکت حقوقي انگليسي شرکت داشتند.

هرچند اين قرارداد محرمانه اعلام شده بود اما در نهايت نسخه‌اي که با هزاران پشت پرده در اختيار رسانه ها قرار گرفت در همان بررسي اوليه بيش از 150 ايراد داشت اما دولت يازدهم اصرار عجيبي براي تصويب اين قرارداد و بردن آن به فرانسه براي عقد قرارداد با توتال داشت.

در حالي که افشاگري هاي اوليه منجر به ورود رهبري به اين قرارداد ها شد دولت قول داد که ايرادات اوليه را برطرف کند اما در کمال تعجب همچنان جلسات با توتال براي واگذاري فاز 11 پارس جنوبي برقرار بود اما تحريم هاي جديد آمريکا و کارشکني هاي سنا و کنگره آمريکا منجر به عقب نشيني توتال مي شد.

توتال در حالي به ايران باز مي گشت که هنوز سوالات زيادي درباره خروج توتال از ايران در پي وضع تحريم هاي آمريکا، بي پاسخ مانده است؛ همچنان وضعيت رشوه قبلي توتال به برخي از مقامات نفتي ايران در قراردادهاي قبلي مشخص نشده و يا اينکه سرنوشت فاز بندي شبهه برانگيز توتال در پارس جنوبي و کم کاري در استخراج گاز در اين ميدان همچنان نانشخص است.

چارچوبي که توتال براي حضور خودش تدارک ديد

IPC توسط کميته اي تنظيم و عملياتي شد که با استفاده از طرح هاي شرکت هاي فرانسوي و انگليسي نگاشته هدايت و رهبري مي‌شد؛ توتال که امروز وارد فاز 11 پارس جنوبي شده است در طراحي شکل کلي قراردادهاي نفتي دخيل بوده است به عبارت ديگر توتال در چارچوبي که خود آن را تهيه کرده است امروز وارد کشور شده و اقدام به عقد قرارداد کرده است.

در حالي دولت اقدام به عقد قرارداد با توتال کرده است که عده اي از شروط از پيش تعيين شده توتال براي ورود به ديگر ميادين نفت و گاز ايران خبر مي دهند. در همين راستا بايد خاطر نشان کرد اگرچه تحريم هاي ايران بر اساس برجام لغو شده بود اما توتال به سفارش آمريکا وارد ايران شد.

زماني‌نيا، معاون بين‌الملل وزير نفت در بخشي از سخنان خود در هفته هاي اخير در پاسخ به اينکه اگر دوباره توتال با تحريم آمريکا مواجه شد ايران را ترک مي کند اعلام کرد که «توتال براي آمدن به ايران با آمريکا هماهنگ کرده است».

اگرچه قرار بود تحريم ها نفتي ايران برطرف اما همچنان شاهد هستيم توتال در يک بازي از پيش تعيين شده تنها با مجوز خزانه داري آمريکا وارد ايران مي شود و طبق گفته رئيس شرکت توتال، اگر تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع شود اين شرکت در چارچوب تحريم ها با ايران تعامل مي کند اين در حالي است که مسئولان شرکت نفت و دولت ادعا دارند که هرگز! تحريم جديد نفتي عليه ايران وضع نخواهد شد.

شدت تسلط آمريکا بر توتال تا جايي است که ابراهيمي اصل معاون سابق وزارت نفت در برنامه زنده تلويزيوني گفت که ايتاليايي‌ها نيز قصد آمدن به ايران را داشتند اما آمريکا به آنها مجوز نداده است. شرکت اني ايتاليا هم يکي از شرکت هاي متقاضي سرمايه گذاري در فاز 11 پارس جنوبي بود اما به نظر مي رسد از آنجايي که مناقصه اي براي فاز 11 پارس جنوبي برگزار نشد عقد قرارداد با توتال شرط نانوشته امريکايي ها براي ايران بوده است.

قرارداد غير قانوني با توتال؛ سند رازداري که هنوز به دست شوراي عالي امنيت ملي نرسيده است

از طرف ديگر قرارداد پنج ميليارد دلاري با توتال در حالي بسته شد که که هنوز خبري از تصويب سند نمونه رازداري و محرمانگي در شوراي عالي امنيت ملي براساس ماده 8 آخرين مصوبه دولت براي مدل جديد قراردادهاي نفتي (مصوبه 7 شهريورماه 95) که به موضوع سازوکار رعايت ملاحظات امنيتي و حفاظتي در همکاري با شرکت‌هاي بين‌المللي و دسترسي آنها به اطلاعات محرمانه ميادين نفتي کشور دارد، نيست و همين موضوع سبب شده است حرف و حديث‌هاي مختلفي درباره قانوني بودن اين قرارداد مطرح شود.

مجلس شوراي اسلامي در حالي به بررسي توتال پرداخت که تقريباً هفته‌هاي گذشته اين قرارداد امضا شده و اساساً اقدامات اخير مجلس به خاطر سهل انگاري هيات تطبيق در تصويب کليات قرارداد بدون بررسي اين موضوع که آيا نکات رهبري بر روي قرارداد ها لحاظ شده است يا خير، بي نتيجه بود.

زنگنه در حالي در مجلس حاضر شد که طرح سوال از وي در فروردين ماه سال جاري کليد خورده بود اما هر بار به بهانه هاي واهي اين سوال به تاخير افتاد تا در نهايت سوال درباره قرارداد با شرکت بدسابقه فرانسوي توتال از زنگنه بعد از عقد قرارداد با اين شرکت به وقوع بپيوندد و مصداق بارز نوش دارو بعد از مرگ سهراب باشد.

قراردادهاي بعدي هم نصيب توتال مي شود

اگرچه اين روزها مسئولان نفتي کمتر در رسانه ها حاضر مي شوند اما معاونت وزير نفت در امور بين‌الملل به CNN گفت: «به شما اطمينان مي‌دهم که قرارداد با توتال آخرين قرارداد با اين شرکت نيست و ما قراردادهاي ديگري را هفته‌هاي آينده با اين شرکت منعقد مي‌کنيم».

اين اطمينان از حضور توتال در ميادين بعدي که قطعاً ميدان آزادگان يکي از آنها خواهد بود در حالي است که هنوز مناقصه اي براي شرکت هاي نفتي داخلي و خارجي برگزار نشده است و همين مساله نشان مي دهد حضور توتال در ايران بيشتر از يک چارچوب و عقد قرارداد ساده است.

در حالي که ادعا مي شود عقد قرارداد با توتال يکي از دستاوردهاي برجام و پيروزي مهمي است که بعد از دو سال از اجرايي شدن برجام براي ايران به دست آمده، اما بر اساس آنچه تا کنون گذشته به نظر مي رسد که که قرارداد با توتال يکي از شروط آمريکا براي تصويب برجام است؛ امروز هيچ شرکتي حتي شرکت هاي داخلي نمي توانند به رقابت با توتال بپردازند چرا که مناقصه‌اي براي واگذاري ميادين برگزار نشده است.

انتهاي پيام/