به گزارش هفت چشمه به نقل از  فارس، پايگاه «المانيتور» نوشته است که کارگروه اقدام مالي (FATF) احتمالا در جلسه اين هفته خود که در والنسيا اسپانيا برگزار مي‌شود، در مورد وضعيت ايران تصميم‌گيري مي‌کند.

اين نهاد مالي مستقر در پاريس در زمينه تعيين استانداردهاي بانکداري فعال است. بسياري از نهادها و موسسات مالي بين‌المللي براي همکاري با کشورهاي مختلف، استانداردهاي تعيين‌شده از سوي اين گروه را در نظر مي‌گيرند.

اين کارگروه در سال‌هاي گذشته ايران و کره شمالي را در «فهرست سياه» قرار داده و به نهادهاي مالي نسبت به تعامل مالي با اين دو کشور هشدار داده است.

اما بعد از اجرايي شدن توافق هسته‌اي، اين کارگروه در جولاي سال 2016 با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد با هدف ترغيب ايران به انجام اصلاحات بانکي، از جمله در زمينه مبارزه با پولشويي، به مدت يک سال تدابير موسوم به «اقدامات تقابلي» عليه ايران را به حالت تعليق درمي‌آورد.

مهلت يک ساله FATF اين هفته به پايان مي‌رسد و اين کارگروه بايد در مورد وضعيت ايران تصميم‌گيري کند. 

به نوشته پايگاه المانيتور، ديپلمات‌هاي اروپايي مي‌گويند که اروپا خواستار ادامه تعليق اقدامات تقابلي در ارتباط با ايران است، چراکه اعتقاد دارد حفظ ايران در «منطقه خاکستري» مي‌تواند تهران را به سمت انجام اصلاحات ترغيب کند.

جلسه FATF براي تصميم‌گيري در مورد وضعيت ايران، احتمالا روز پنج‌شنبه يا جمعه برگزار مي‌شود.

المانيتور نوشته است که هرچند ايران خواستار آن است که به طور کامل از فهرست سياه اين کارگروه خارج شود، اما «نهايت چيزي که مي‌تواند به آن اميدوار باشد، ادامه تعليق [اقدامات تقابلي] است.»

همزمان گروه‌هاي مخالف ايران براي جلوگيري از ادامه تمديد تعليق اين اقدامات تقابلي فعال شده‌اند.

اين هفته، «جو ليبرمن» و «مارک کرک» دو سناتور آمريکايي که ديدگاه‌هايي به شدت ضدايراني داشته و روابط نزديکي با گروه موسوم به «متحد عليه ايران هسته‌اي» دارند، در يادداشتي در روزنامه «وال‌استريت ژورنال»، خواستار بازگشت اقدامات تقابلي عليه ايران شدند.

انتهاي پيام/ق