به گزارش هفت چشمه به نقل از  فارس، سيدمحمد ياراحمديان،‌ رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران در نشستي با خبرنگاران، با تبريک فرا رسيدن هفته کارگر به جامعه کارگري به طرح مسائل و مشکلات کارگران در سال‌هاي گذشته پرداخت.

وي با اشاره به اينکه به دليل عدم توجه به مطالبات جامعه کارگري و همچنين افزايش مشکلات در بازار کار ايران بايد مردم را از عملکرد و اقدامات دولت در 4 سال گذشته آگاه کنيم، گفت: يکي از مشکلاتي که هم اکنون گريبان جامعه کارگري را گرفته موضوع اصلاح قانون کار است که در دولت گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود و با تأييد دولت فعلي و پس از تغيير مجلس به جريان افتاد.

لايحه ضد کارگري اصلاح قانون کار با تأييد دولت فعلي به جريان افتاد 

ياراحمديان گفت: طبق آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي  تمام طرح‌ها و لوايح پس از تغيير مجلس بايد مجدداً با تأييد دولت يا نمايندگان مجلس در دستور کار قرار گيرد و لايحه ضد کارگري اصلاح قانون کار با تأييد دولت فعلي به جريان افتاد در حالي که حجم انبوهي از مخالفت‌ها و نامه‌نگاري‌ها براي لزوم ارسال آن به مجلس با نظر مشورتي تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي تقديم وزارت کار شده بود.

وي با بيان اينکه اين لايحه اصلاحيه بدون نظر شرکاي اجتماعي به مجلس رفت، گفت: سند ملي کار شايسته هم در دولت فعلي که ظاهرا حامي بازار کار و کارگران بود نيز به فراموشي سپرده شد و اين موضوع برخلاف وعده‌هاي رئيس‌جمهور بود. 

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران با تأکيد بر اينکه سعي داريم تا فارغ از مسائل سياسي، مطالبات صنفي کارگران را مطرح کنيم،‌گفت: 5 شرط لايحه اصلاح قانون کار مورد توجه قرار گرفت و حداقل‌هاي مطالبات قانوني کارگران در اين لايحه ناديده گرفته شده بود. 

کارگران عملکرد ناموفق وزارت کار را با اقدامات پوپوليستي فراموش نمي‌کنند

ياراحمديان افزود: دولت اعلام کرده بود  تا اگر در شوراي عالي کار شرکاي اجتماعي تصويب کنند، لايحه اصلاحيه به دولت باز مي‌گردد اما پس از آن اعلام کردند که اگر در شوراي سه‌جانبه ملي تصويب شود آن را به دولت باز مي‌گردانيم اما باز هم به وعده‌‌شان عمل نکردند تا اينکه اکنون در آستانه برگزاري انتخابات به عنوان عيدي به کارگران صحبت از بازگشت اصلاحيه به دولت زده مي‌شود؛ اين در حالي است که کميسيون اجتماعي نيز کليات اين لايحه اصلاحيه را رد کرده است. 

وي گفت: کارگران هوشيارتر از آن هستند که با اقدامات پوپوليستي دولت، عملکرد ناموفق وزارت کار را فراموش کنند. 

 وضعيت سازمان تأمين اجتماعي بحراني است

ياراحمديان با اشاره به وضعيت فعلي سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت:‌ بدهي دولت در سال 91 به سازمان تأمين اجتماعي نزديک به 35 هزار ميليارد تومان بود که دولت وقت با مصوباتي مبني بر واگذاري مجموعه شرکت‌هاي ارزشمند  جشن تسويه حساب با تأمين اجتماعي را گرفت، اما در اين دولت پس از روي کار آمدن، واگذاري شرکت‌ها و تسويه مطالبات تأمين اجتماعي نه تنها کأن لم يکن شد و پس از آن مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت به شکلي سرسام‌آور افزايش پيدا کرد.

وي گفت: در پايان سال 92، مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از دولت به 60 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد،‌ در سال 93 به 90 هزار ميليارد تومان، در سال 94، 100 هزار ميليارد تومان و در سال 95 به 130 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد. 

اين نماينده کارگري معتقد است که اجراي طرح تحول سلامت بار سنگيني براي سازمان تأمين اجتماعي بود که فقط درآمد پزشکان تا 500 درصد افزايش داد در حالي که مي‌ديدم که مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي در حد تورم مستمري‌شان افزايش پيدا مي‌کرد. 

وي گفت: در حالي کارفرمايان کشور بابت حتي يک روز تأخير پرداخت حق بيمه بايد 20 درصد  خسارت بپردازند اما دولت با بدهي 130 هزار ميليارد توماني حتي يک ريال خسارت و زيان به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمي‌کند و در صورت ادامه مشکلات سازمان تأمين اجتماعي شاهد يک فاجعه در وضعيت آن خواهيم بود. 

ياراحمديان تأکيد کرد: هم اکنون پرداخت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي يا از محل فروش اموال و دارايي و يا از محل استقراض و تسهيلات انجام مي‌شود که جاي تأسف دارد.

95 درصد کارگران کشور قرارداد موقت دارند

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران در ادامه اين نشست با بيان اينکه 95 درصد کارگران کشور قرارداد کار موقت دارند، افزود: ماهيت کار و نيروهاي کاري که قرارداد کار موقت دارند،‌دائمي است و بر اساس قانون وزارت کار مکلف شده بود تا سقف مدت قراردادهاي کار را تعيين کند که بايد بر اساس تبصره يک ماده 7 انجام مي‌شد.

وي افزود: نکته جالب توجه اينکه موضوع دائمي شدن قراردادهاي کارگران و ايجاد امنيت شغلي براي آنان در لايحه اصلاحيه قانون کار که مورد تأييد دولت فعلي است، حذف شد و معضلات و مشکلات جامعه کارگري روز به روز افزايش پيدا کرد.

 قاچاق کالا از طريق مناطق آزاد و تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي 

ياراحمديان در بخش ديگري از گزارش خود به موضوع قاچاق گسترده کالا در سطح کشور و تعطيلي انبوه کارگاه‌هاي توليدي اشاره کرد و گفت: مناطق آزاد محفلي شده است تا کالاها وارد کشور شوند در حالي که توان توليد آن و  کالاهاي مشابه در کشور وجود دارد.

وي گفت: روزانه شاهد تعديل گسترده نيروي کار در کشور هستيم و معيشت کارگران در 4 سال گذشته دچار چالش جدي شده است و اين موضوع به دليل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به توليد داخلي بود. 

تعطيلي 1000 کارگاه و کاهش 60 درصدي توليد در کارگاه‌هاي باقي مانده

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران با بيان اينکه 5 هزار کارگاه در سراسر کشور اعضاي مجمع را تشکيل مي‌دهند، گفت: طبق گزارشات 20 درصد از اين کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهاي 10 نفره تا چند هزار نفره هستند، يا تعطيل و يا در حال تعطيلي هستند که شامل هزار کارگاه مي‌شود.

وي گفت:‌اين در حالي است که مابقي کارگاه‌هاي توليدي 60 درصد از ظرفيت توليدي‌اشان را کاهش دادند که اين موضوع به دليل از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي به دليل واردات انبوه و قاچاق کالا بود. 

ياراحمديان با اشاره به اينکه پس از کشف کالاي قاچاق، اداره اموال تمليکي اقدام به فروش مجدد اين محصولات در کشور مي‌کند، افزود: اخيراً 600 ميليارد تومان کالاي قاچاق توسط ناجا کشف شد که گزارش آن در صدا و سيما منتشر شد اما نکته جالب اينکه اين محصولات پس از کشف مجدد توسط دولت عرضه مي‌شوند و در سوله‌هايي به خوبي نگهداري مي‌شوند تا آسيبي به آنها وارد نشود. 

وي افزود: چشم تمام مسئولان کشور در سال‌هاي گذشته به خارج و مناسبات بين‌المللي دوخته شد و از وضعيت بنگاه‌هاي داخلي و ظرفيت‌هاي ملي به طور کامل غفلت شد.

وي با بيان اينکه اشتغال کشور با ستاد فرماندهي، استاد و شاگردي، تسهيلات هزاران ميلياردي و دستور و توصيه افزايش پيدا نمي‌کند و تا زماني که سرمايه‌گذاري در داخل کشور براي توسعه بنگاه‌هاي توليدي انجام نشود، نمي‌توان انتظاري از کاهش نرخ بيکاري در کشور کرد. 

دقاع سياسي يک تشکل کارگري از دولت

وي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از يک تشکل کارگري سياسي (خانه کارگر) افزود: با وجود اينکه تمام جامعه کارگري درگير کاهش قدرت خريد و مشکلات معيشتي فراوان در کنار تعديل نيروي کار هستند، اين تشکل سياسي کارگري تمام قد از کارنامه دولت دفاع کرده و از آن اعلام حمايت مي‌کند؛‌ما يک تشکل صنفي بوده و قصد نداريم به مسائل سياسي بپردازيم اما شرايط فعلي و دفاع از حقوق کارگران اجازه نمي‌دهد تا نيم‌نگاهي به مسائل سياسي نداشته باشيم.

وي افزود: واقعاً مسائل جامعه کارگري و مشکلات به حدي افزايش پيدا کرده که نمي‌توان هيچ دفاعي از عملکرد دولت داشت با وجود اينکه امکانات و منابع مالي بسياري در اختيار داشتند. 

دبيرکل خانه کارگر را به مناظره مي‌طلبم

ياراحمديان اعلام آمادگي کرد تا براي مقابله با تضييع حقوق کارگران و استفاده ابزاري با نام کارگران با دبيرکل خانه کارگر به طور رسمي و زنده مناظره کند تا عملکرد 4 ساله دولت را براي همگان در حوزه بازار کار تشريح شود. 

وي در ادامه به عملکرد ضعيف وزارت کار در سال‌هاي گذشته اشاره کرد و گفت:‌اين عملکرد قابل دفاع نيست چرا که به عنوان نمونه افزايش اختلافات در روابط کار، به حاشيه راندن شرکاي اجتماعي در موضوعات اصلي همانند قانون کار و افزايش شديد پرونده‌هاي حل اختلاف از نمونه‌هاي بارز اين عملکرد ناموفق است. 

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران با تأکيد بر اينکه تنزل رتبه ايران در فضاي کسب و کار، تعديل نيروي کار، افزايش مشارکت زنان در بازار کار به دليل افزايش مشکلات معيشتي و فقر و هجوم سيل عظيم فارغ‌التحصيلان به بازار کار بدون وجود برنامه براي اين قشر دانش‌آموخته از ديگر موارد براي عملکرد ضعيف وزارت کار است،‌افزود:‌نرخ بيکاري جوانان 15 تا 20 سال طبق گزارشات مرکز آمار از 21.2 درصد يعني يک ميليون و 613 هزار نفر به 25.9 درصد يعني يک ميليون و 827 هزار نفر افزايش پيدا کرده است که نشان از بحران ديگر در بازار کار ايران دارد.

وي در پايان تأکيد کرد: دولت وعده کرده بود تا نرخ بيکاري را تک‌رقمي کند که نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلکه بيش از 500هزار نفر در طول يک سال به جمع بيکاران کشور اضافه شدند.

انتهاي پيام/آ