به گزارش هفت چشمه به نقل از تسنيم در پرونده «مرور 43 ماه "کليدي"» در نظر دارد، طي ماه‌هاي آخر دولت يازدهم مروري بر مهمترين وقايع اقتصادي، تصميمات دولت و دستگاه‌ها و اظهارات و وعده هاي مسئولان در حدود 43 ماهي که از اين دولت گذشته، داشته و آنچه بر اقتصاد کشور گذشته را تحليل کند.
قانون هدفمندي يارانه‌ها توسط دولت دهم و در تاريخ 28 آذر ماه سال 89 اجرايي شد اما ادامه اين کار يکي از مهمترين اقدامات و برنامه هايي بود که کانديداهاي دوره بعدي انتخابات رياست جمهوري به آن توجه کردند. پس از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور دوره يازدهم، اين موضوع نيز به عنوان يک دغدغه اقتصادي مورد تأکيد قرار گرفت.
بر همين اساس در 13 مرداد ماه سال 92 علي طيب‌نيا وقتي به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت اقتصاد دولت يازدهم مطرح شد، در نخستين صحبت‌هاي خود پيش از گرفتن رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي از انجام تغييرات متعدد در قانون هدفمندي يارانه‌ها صحبت کرد.
طيب نيا معتقد بود، ايجاد تغييرات اساسي در قانون هدفمندي يارانه‌ها از اين رو داراي اهميت است و روش فعلي با عدالت منافات دارد چرا که همه مردم ايران با هر سطح درآمدي، به‌طور يکسان مشمول دريافت يارانه نقدي مي‌شوند. همچنين وزير اقتصاد پيشنهادي دولت يازدهم در همين تاريخ طي يادداشتي اعلام کرده بود که در قانون هدفمندي يارانه‌ها ايده آل اين است که اقشار کم درآمد يارانه نقدي بيشتري دريافت کنند و دهک هاي درآمدي بالا يارانه نقدي دريافت نکنند.
وزير پيشنهادي اقتصاد همچنين در برنامه‌هاي خود براي اداره وزارت اقتصاد با 11 محور، موضوع هدفمندي يارانه ها را به عنوان يک چالش معرفي کرده که غفلت از آن ممکن است به وضعيت نامطلوب اقتصادي کشور دامن بزند. وي در اين برنامه تصريح کرده بود: "امروزه شاهد بروز مشکل در بخش‌هاي توليدي، به ويژه بخش زيربنايي، هستيم، و همچنين به دليل عدم توجه به الزامات اصلاح قيمت‌ها، به خصوص اصلاح نظام بانکي و اصلاح نظام ارزي، ضمن اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم دچار مشکل شدند ولي همچنان قيمت‌هاي فعلي همچون سنوات قبل از اجراي اين طرح با قيمت‌هاي منطقه‌اي فاصله دارد."
با گذشت مدت کوتاهي از تشکيل دولت يازدهم، بودجه سال 93 به مجلس ارائه و مصوب شد، که بر اساس آن سازمان هدفمندي يارانه ها موظف به بررسي واجد شرايط بودن متقاضيان و حذف افراد غير مشمول در مقاطع زماني مختلف و پس از اعلام رسمي اطلاعات اقتصادي به سرپرست خانوار شده بود. همچنين، دادن هرگونه اطلاعات اقتصادي نادرست از سوي متقاضيان به تشخيص سازمان هدفمندي يارانه ها موجب استرداد وجوه يارانه دريافتي و جريمه نقدي به ميزان سه برابر دريافتي تعيين شده بود.
در سال 93 وزارت اقتصاد اقدامات خود را در راستاي تغييرات اساسي در هدفمندي يارانه‌ها و ميزان پرداختي به اقشار کم درآمد و ثروتمند شروع کرد و گام نخست در اين راه ثبت نام مجدد مردم در سايت بود که عدم ثبت نام به منزله انصراف از دريافت يارانه نقدي در فاز دوم اين قانون تلقي مي شد. بنابراين، به استناد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 مبني بر ضرورت اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها، نخستين کار نام نويسي افراد بود که از بيستم فروردين ماه سال 93 آغاز شد.
طيب‌نيا در تشريح برنامه‌هاي سال 93 به اين نکته اشاره کرد که "عدم نام نويسي به معناي نيازمند نبودن نيست بلکه افرادي ممکن است نيازمند باشند اما با روحيه ايثارگري از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند، دولت در مرحله بعد با پردازش اطلاعات افرادي که براي دريافت يارانه نام نويسي کرده‌اند درباره پرداخت يارانه به آنها تصميم گيري خواهد کرد." هدف از اين کار شناسايي و کمک بيشتر به افراد کم درآمد و حذف ثروتمندان بود.
وي همچنين، در جاي ديگري (15 فروردين 93) از مردم درخواست کرد، "اگر به يارانه نقدي نياز ندارند، از ثبت‌نام دريافت يارانه نقدي خودداري کنند چرا که دولت آنها را شناسايي و حذف خواهد کرد. البته ترجيح دولت اين است که افراد به‌طور داوطلبانه از ثبت‌نام براي دريافت يارانه نقدي منصرف شوند." در نهايت محمد باقر نوبخت در سوم ارديبهشت ماه سال 93 يعني سه روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام، رقم انصرافي‌ها را 2.4 ميليون نفر (اندکي بيش از 3 درصد) اعلام کرد.
همچنين، علي طيب‌نيا در 3 مرداد 93 نيز در جلسه اي اعلام کرده که، وزارت رفاه در حال کار روي موضوع شناسايي افراد پر درآمد است که حدود 10 ميليون نفر را با ضريب اطمينان بالا شناسايي کند تا بتوان به‌مرور آنها را از دريافت يارانه حذف کرد.البته اين اظهار نظر بعدا با واکنش هاي متعددي روبرو شد که وزير را مجبور به تکذيب اين موضوع کرد.
با توجه به تعداد اندک انصرافي‌ها از دريافت يارانه نقدي علي رغم تأکيد دولت به کاهش يارانه‌بگيران و قشر پردرآمد از دريافت يارانه نقدي، اقدام خاصي انجام نشد تا اينکه مجلس مجدد به حذف اقشار پردرآمد در بودجه سال 94 تأکيد کرد، بر همين اساس در ابتداي همان سال (1394) دولت حذف اقشار پر درآمد را کليد زد و مسئوليت اين شناسايي را به وزارت کار و رفاه اجتماعي سپرده شد زيرا طبق بودجه سال 94 وزارت کار موظف به حذف 6 ميليون نفر از ثروتمندان بود که البته اين رقم هم تا پايان اين سال محقق نشد.
روزها گذشت تا اينکه در 26 مرداد سال 94 طيب‌نيا از روز پرداحت يارانه نقدي به عنوان روز مصيبت عظما ياد و تأکيد کرده که هميشه در شب‌هاي قبل از واريز يارانه نقدي در دولت با مصيبت عظمايي رو به رو مي شويم که چگونه با اين وضعيت درآمدي يارانه واريز شود.
در راستاي حذف اقشار پُردرآمد از دريافت يارانه نقدي دولت به هر دري مي‌زد تا اين آمار را کاهش دهد، بنابراين وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعي، اواخر سال گذشته در اطلاعيه اي اعلام کرد، "براساس ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، تمامي هموطنان بيشتر از 18 سال سن که داراي شماره ملي بوده اما تاکنون کارت ملي خود را دريافت نکرده اند، موظفند حداکثر تا تاريخ 15 بهمن سال 94 اقدامات لازم را براي دريافت کارت ملي انجام دهند و عدم تعيين تکليف وضعيت کارت ملي مربوطه، پرداخت يارانه اين افراد از بهمن سال جاري متوقف مي شود."
ولي اين پايان ماجرا نبود. وزير اقتصاد در آيين افتتاح طرح‌ها و پروژه‌هاي شرکت گاز استان آذربايجان شرقي در 5 شهريور سال 95 مجدد تاکيد کرد " اگر يارانه به اقشار آسيب‌پذير توزيع مي‌شد، توجيه داشت ولي شرايط فعلي ظلم و عين ناکارآمدي است. "وي همچنين، در 13 مهر 95 نيز در جمع فعالان اقتصادي استان سمنان، برخلاف تأکيداتي که از سال 92 بر شناسايي پر درآمد‌ها داشت، در اين روز از عدم شناسايي دهک‌هاي پردرآمد سخن گفته است.
با توجه به همه تلاش‌هايي که براي کاهش افراد مشمول يارانه، اصلاح نظام توزيع يارانه نقدي و برپا کردن عدالت در اين طرح بزرگ اقتصادي از سوي وزارت اقتصاد انجام شد و به عنوان يکي از برنامه‌هاي اصلي طيب‌نيا از زمان در دست‌گرفتن سوراسرافيل مطرح شده بود، هنوز اقدام چشمگيري انجام نشده و دولت نتوانسته برنامه‌هايي که مد نظر بوده را اجرايي کند. حتي برخي اقدامات براي حذف دهک‌ها نيز به گفته وزير اقتصاد به دليل عدم اطلاعات دقيق، به خوبي اجرا نشد و منجر به حذف برخي از يارانه‌بگيران با درآمد پايين شد.
اجرا نشدن قانون بودجه 94 براي حذف يارانه 6 ميليون ثروتمند، موجب شد تا مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه 95 هم اين تبصره را تکرار کند ولي اين بار مقرر شد يارانه 24 ميليون نفري که درآمد ماهانه آنها بيش از 3 ميليون تومان در ماه است، حذف شود. اما اينبار يک‌باره موضع دولت و وزرا درباره حذف يارانه ها تغيير کرد، تا جايي که هم وزارت کار و هم سخنگوي دولت نسبت به طرح حذف 24 ميليون نفري ثروتمندان از دريافت يارانه واکنش منفي نشان دادند.
و الان با گذشت حدود 4 سال از دولت يازدهم، هدفمندي يارانه ها بدون اصلاح قابل توجهي هنوز به شيوه دولت دهم در حال اجراست.
انتهاي پيام/