حدیث موضوعی
آخرین اخبار
کد مطلب: 171419
سخنان مهم رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در نشست مديران فضاي مجازي بسيج سراسر کشور:
مافياي سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سياه نشانده‌/ در چند‌ سال آينده شاهد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود/اين سهام در دست 250 نفر است
تاریخ انتشار : 1395/10/28 11:35:08
نمایش : 607
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نشست مديران فضاي مجازي بسيج کشور در تهران افزود: با توجه به آمار و ارقامي که از وضعيت اقتصادي کشور در اختيار ما قرار دارد، بايد گفت اقتصاد کشور در وضعيت وشرايط مطلوبي قرار ندارد.












 

به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نشست مديران فضاي مجازي بسيج کشور در تهران افزود: با توجه به آمار و ارقامي که از وضعيت اقتصادي کشور در اختيار ما قرار دارد، بايد گفت اقتصاد کشور در وضعيت وشرايط مطلوبي قرار ندارد.


وي در ادامه با اشاره به وجود سازمان هاي جهاني که جايگاه هاي کشور ها را در بحث شفافيت اطلاعات اعلام مي کنند؛ عنوان کرد: سازمان هايي  در دنيا هستند که جايگاه کشور ها را در بحث شفافيت اطلاعات، مبارزه با مفاسد تعيين مي کنند، البته برخي از آنها از روي بغض ، بخشي ديگر به لحاظ عدم دارا بودن اطلاعات صحيح از وضعيت ايران و برخي ديگر نيز براساس رويه هايي که دارند اطلاعات صحيحي از ايران در آمار خود ارائه نمي کنند.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه رتبه جهاني ايران را در فضاي کسب و کار غلط است، بيان داشت: شبيه اين مسئله را در ارائه رتبه جهاني ايران در فضاي کسب و کار نيز وجود داشته است، از دو سال قبل که در بانک جهاني اطلاعات اقتصادي کشور را تصحيح کرديم ولي نماينده اي که از طرف بانک جهاني مامور شده بود که اطلاعات ايران را در اختيارش قرار دهد، متوجه شديم که وي اطلاعات را به طور ناقص و غلط در اختيار بانک جهاني قرار داده است.


پورابراهيمي ادامه داد: بعد از آنکه اطلاعات اقتصادي کشور به طور غلط و نادرست در اختيار بانک جهاني قرار داده شد بعد از آن بانک جهاني رتبه جهاني ايران را در فضاي کسب کار را 156 اعلام کرد و اين آماري که از فضاي کسب وکار ايران اعلام شده است رتبه ايران در بين 188 کشور است.


وي در ادامه با بيان اينکه وضعيت اقتصادي کشور و فضاي کسب وکار در حالت نابساماني است، خاطر نشان کرد: اگر ما بخواهيم اطلاعات کشور را تصحيح کنيم و همچنين بغض آنها را هم از بين ببريم و رقابت در يک فضاي کاملا سالم باشد، بازهم از لحاظ فضاي کسب و کار و اقتصادي در وضعيت خوبي در کشور قرار نداريم.


نماينده مردم کرمان در مجلس با بيان اينکه بسياري از فسادهاي موجود در اقتصاد کشور ريشه در ساختار اقتصادي کشور دارد، گفت: 70 درصد از مفاسد اقتصادي کشور يا بيشتر آنها که حتي کشف نشده اند، ريشه اين مفاسد اقتصادي در ساختار اقتصادي کشور است و بايد براي رفع و پاکسازي اقتصاد کشور از مفاسد اقتصادي زير ساخت هاي اقتصادي کشور را ترميم کنيم.


پورابراهيمي با بيان اينکه چند عامل مهم در زير ساخت عاي موثر است که بايد آنها را موشکافي بررسي و جمع بندي کنيم و بتوانيم به آنها رسيدگي کنيم، بيان داشت: يکي از موضوعات خيلي مهم در اين بخش ساختار دولت در اقتصاد ، حضور دولت در اقتصاد و تصدي گري دولت در اقتصاد است، هر کشوري که دولتش در حوزه عملياتي و اقتصادي غالب باشد به طبع فساد در آن کشور در حوزه اقتصادي زياد است.


وي در ادامه اظهارات خود، افزود: به دليل دخالت و حضور دولت در اقتصاد کشور کارآمدي اقتصادي کشور کاهش مي يابد؛ اقتصاد بخش دولتي در همه جاي دنيا کنار گذاشته شده است و همه اقتصاد هاي جهاني به سمت اقتصاد مردمي سوق پيدا کرده اند و مردم هستند که اقتصاد کشور را اداره مي کنند و نقش عمده را توده مردم در اقتصاد ايفا مي کنند.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به نظام اقتصادي حاکم در کشور خاطر نشان کرد: اقتصاد کشور ايران بر اساس نظام اقتصاد ساير کشورها نيست از نظام سرمايه داري و ليبرالي پيروي نمي کند و اقتصاد ايران بر اساس حداکثرسازي منافع جامع و نظام حاکميت در کنار عدالت اجتماعي است و اين تفکر ناشي از ديدگاه و تفکر انقلابي است.


پورابراهيمي با بيان اينکه اقتصاد کشور از ابتدا کاملا در اختيار دولت بوده است، عنوان کرد: اقتصاد کشور در دوران قبل از انقلاب کاملا در اختيار بخش دولتي بود؛ در اوايل انقلاب 85درصد از اقتصاد کشور در اختيار بخش دولتي و سهم دولت بوده است، شرکتهاي بزرگ، بانک‌ها، بيمه‌ها، صنايع پتروشيمي ها در اختيار دولت قرار داشته است.


در اجراي سياست هاي اصل 44 اتفاق محتوايي رخ نداده است


وي در ادامه با اشاره به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، افزود: در اين حوزه اتفاقات شکلي رخ داده است ولي اتفاقات محتوايي رخ نداده است که همين خود يکي از چالش هاي اصلي نظام است، ما در چند سال قبل قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را تدوين کرديم که دستور رهبري نيز بود و ايشان گفتند که بايد اين رويکرد در اقتصاد کشور عملي شود، بر اساس اين اصل بايد وزرات خانه ها چابک شوند و عمليات را در اختيار بخش خصوص قرار دهند.

نماينده مردم کرمان در مجلس با اشاره به نهادهاي عمومي غير دولتي در کشور بيان کرد: در اقتصاد ايران متاسفانه ساختاري وجود دارد که نهادهايي وجود دارد به نام نهاد هاي عمومي غير دولتي که اين ها اسمشان غير دولتي است ولي به مراتب بدتر از نهادهاي دولتي اداره مي شوند و پاسخگو هم نيستند.


پورابراهيمي ادامه داد: به طور مثال در اگر بنده نماينده سوالي از يکي از وزارت خانه ها داشته باشم مي توان اين سوال را از وزير بپرسم و وزير هم موظف است که پاسخگو باشد ولي اگر در يکي از سازمان ها از قبيل تامين اجتماعي و يا در سازمان بيمه اي اتفاق بيافتد نمي توان از آن نهاد عمومي غيردولتي سوال کرد و نمي دانيم براي رسيدگي به مشکلات آن سازمان چه کار کنيم.


وي در ادامه در خصوص مشکلاتي که نهاد هاي عمومي غيردولتي براي کشور ايجاد کرده اند، گفت: اقتصاد ما بعد از اجراي اصل 44 که ده سال از عمر آن مي گذرد، تبدبل شد از يک مالکيت دولتي به يک مالکيت نهاد عمومي و يک بخش کوچکي که اين نهاد الان نه به بخش خصوصي مربوط است و نه به بخش دولتي و الان اصلي ترين بحثي که داريم در خصوص نحوه برخورد با چنين نهادها و سازمان هايي است، اينگونه نهاد ها بايد انتفاع ملي کشور را در کنار انتفاع شخصي خود در نظر بگيرند.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه در حال حاضر نهادها و سازمان هاي غير دولتي تبديل به بلاي جان نظام اقتصادي کشور شده اند، اظهارداشت: در حال حاضر نهادهاي عمومي غير دولتي بلاي جان نظام اقتصادي کشور شده اند و حتي بدتر از نهادهاي دولتي شده اند، از لحاظ پاسخگويي به کسي پاسخ نمي دهند و از لحاظ رسيدگي نيز بدتر از دولت عمل مي کنند؛ نحوه اداره، کارآمدي واثربخشي آنها هم بدتر از دولت است.


پورابراهيمي همچنين با اشاره به سلطه دولت در بخش اقتصادي کشور، گفت: در حال حاضر اصلي ترين مشکل و دغدغه ما در بخش مبارزه با فساد اقتصادي تسلط و احاطه دولت در بخش اقتصادي کشور است و تا زماني که اين سلطه و احاطه وجود داشته باشد نمي توانيم کاري را در بخش اقتصاد کشور انجام دهيم و آن را شکوفا کنيم؛ در اقتصاد کشور از لحاظ شکلي تغيير وجود داشته است اما از لحاظ محتوايي اقتصاد کشور بهتر که نشده هيچ بدتر هم شده است.


سهام عدالت رها شده و هيچ متصدي ندارد


وي در ادامه اظهارات خود در خصوص موضوع سهام عدالت نيز بيان داشت: سهام عدالت در حال حاضر رها شده است و هيچ متصدي ندارد، نه دولت نظارتي بر عملکرد آن دارد و نه مردم که سهام عدالت به انان اعطا شده است؛ سهام عدالت به جاي اينکه به يک موقعيت ممتاز براي جمهوري اسلامي در راستاي توسعه عدالت اجتماعي تبديل شود به يک وضعيت اسف‌بار در حوزه اقتصاد کشور تبديل شده است.


رئيس کميسيون اقتصادي مجس با اشاره به موضوع واگذاري 40 درصد از شرکت هاي بزرگ در دولت افزود: در مجلس موضوع بحث واگذاري 40 درصد از شرکت‌هاي بزرگ در دولت قبل را تعريف کرديم و 40 درصد سهام 56 شرکت بزرگ کشور را به ارزش امروزي 96 هزار ميليارد تومان در قالب "سهام عدالت" به 45 ميليون نفر از جمعيت کشور واگذار کرديم.


پورابراهيمي در ادامه در توضيح اين بخش ادامه داد: تعاوني هاي سهام عدالت در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها و کارگزاري سهام عدالت کشور تشکيل شد تا به نمايندگي از مردم کشور مجامع را تشکيل بدهند، در حاليکه مردم هيچ اطلاعات دقيقي در اين زمينه ندارند به غير از اينکه يک برگه بي خاصيت و بي ارزش تحت عنوان سهام عدالت در اختيار آنها قرار داده شده است.


شبکه زنجيره اي 250 نفره هيئت مديره سهام عدالت مافياست و پاسخگوي هيچکس نيست


وي همچنين در خصوص اتفاقات پشت پرده موضوع "سهام عدالت" نيز خاطرنشان کرد: وجود مافياي سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سياه نشانده‌اند و در چند‌ سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري در خصوص پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود، چراکه اين سهام در دست 250 نفر است.


نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه توضيحات خود در خصوص سهام عدالت افزود: شبکه‌اي که به صورت يک شبکه مافيايي در اقتصاد کشور تشکيل شده پدر اقتصاد کشور را درآورده است، حتي يک نفر از اين 250 نفر که در شبکه عضو هستند به هيچ مرجعي پاسخ نمي‌دهد و به‌صورت زنجيره‌اي و شبکه‌اي همديگر را تعيين و منصوب مي‌کنند؛ اين افراد به جاي اينکه حافظ منافع ملي کشور باشند، به کارمند مديرعامل شرکت‌هاي بزرگ تبديل شده‌اند که بايد فاتحه اين شرکت ها را که عضو هيئت مديره آن کارمند مديرعامل شود را خواند.


پور ابراهمي با بيان اينکه سهام عدالت بيشترين ضربه را به اقتصاد کشور زده است، بيان کرد: سهام عدالت در حال حاضر بيشترين ضربه را به اقتصاد و مردم کشور به عنوان سهامداران وارد کرده است، با توجه به اين موضوع در مجلس نهم بر اين شديم تا موضوع تحقيق و تفحص از سهام عدالت را آماده کنيم و به تخلفات اين بخش از اقتصاد کشور که ضربه مهلکي به مردم وارد کرده است را رسيدگي کنيم.


وي با اشاره به نقش دولت در اقتصاد کشور و شکل گيري فساد سيستمي گفت: حضور و چنبره دولت در اقتصاد کشور و تسلط اين بخش از کشور توسط دولت موجب شده است تا فساد سيستمي در کشور رواج پيدا کندهمچنين وجود نهادهاي عمومي غيردولتي نيز در اقتصاد کشور از مهم ترين عوامل شکل‌گيري فساد سيستمي در کشور است که بايد اصلاح اساسي در ساختار اقتصادي کشور صورت پذيرد.


سازمان تامين اجتماعي ظاهرا" دولتي نيست اما توسط دولت اداره و مديريت مي شود


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه بايد نهادهاي عمومي غير دولتي به ساختار اصلي خود بازگردند، اظهارداشت: بايد نهادهاي عمومي غيردولتي به ساختار اصلي خود بازگردند و دولت نيز نبايد در ساختار عمومي دخالتي داشته باشد که اين امر يکي از اصلي ترين دغدغه هاي ما در بخش اقتصادي کشور است.


پورابراهيمي با اشاره به ساختار سازمان هاي تامين اجتماعي در ساير کشور هاي جهان عنوان کرد: در سراسر جهان اکثر سازمان‌هاي بيمه‌اي همانند سازمان تامين اجتماعي توسط سنديکاي کارگري و کارفرمايي اداره مي‌شوند اما در کشور ما اينگونه نيست.


وي همچنين با اشاره به اداره نادرست و نابحق سازمان تامين اجتماعي از سوي دولت، تصريح کرد: در ايران طي سه سال گذشته شرکت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي که بزرگترين مجموعه اقتصادي کشور است و 17 درصد ارزش بازار سرمايه اي را در اختيار دارد که اينگونه توسط دولت به ناحق اداره مي شود و بعضي ها در صحن علني مجلس در همين ساختار به اسم کارگر و خانه کارگر يقه چاک مي دهند، اين خيانت به کارگر است.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تحريم‌ها ريشه فساد در اقتصاد کشور است، تصريح کرد: تحريم‌ها ريشه فساد در اقتصاد کشور هستند و  جنس تحريم اين است که مسير عادي و متعارف تغيير و غيرمتعارف مي شود.
پورابراهيمي در خصوص ارائه راه کارها براي ريشه کني فساد از اقتصاد کشور بيان داشت: در موضوع مبارزه با فساد اقتصادي تغيير زيرساخت ها و پايه هاي اقتصادي کشور از جمله عوامل مهم در راستاي ريشه کني فساد از اقتصاد کشور است، اولين اقدام براي تغيير زيرساخت ها، پايه هاي نظام اقتصادي کشور است و دومين راه مقابله و ريشه کني فساد از اقتصاد کشور پيشگيري است؛ درست مثل حوزه بهداشت که بايستي بيشتر به بحث پيشگيري پرداخته شود ولي متاسفانه بيشترين بودجه و هزينه‌ها در بخش درمان به مصرف مي‌رسد. بايد گفت که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز رويکرد مقابله پاسخگو نيست.




وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عدم وجود شفافيت اطلاعات در بخش اقتصادي کشور گفت: يکي از مهم ترين چالش ها و دغدغه ها در بخش اقتصادي کشور موضوع عدم شفافيت اطلاعات است که اين موضوع از ديگر عوامل فساد اقتصادي در کشور بشمار مي رود.

نماينده مردم کرمان در مجلس با بيان اينکه بايد موضوع شفافيت اطلاعات در اقتصاد کشور نمايان شود، اظهارداشت: اقتصاد کشور بايد به سمتي و سوي سوق پيدا کند تا اطلاعات اقتصادي بنگاه‌ها، افراد و غيراقتصادي(حقيقي و فردي) شفاف شود. شفافيت در دنيا يکي از ابزارهاي کنترل فسادهاي اقتصادي است ما هم بايستي اساس حرکتمان شفافيت باشد، در حالي که بخش‌هاي زيادي در اقتصاد ايران شفاف نيست؛ در کميسيون ويژه حمايت از توليد در مجلس قبل براي ايجاد شفافيت براساس پيشنهاد ارائه شده مقرر شد هر کس که مي خواهد در حوزه اقتصادي فعاليت کند بايد صورت‌هاي مالي خود را شفاف سازي کنند. به واقع تمامي اطلاعات عملکري آن را در اختيار مي گيريم.


پورابراهيمي در ادامه اظهارات خود با بيان اينکه چاره اي جز شفافيت اطلاعات در اقتصاد کشور نداريم، بيان کرد: در اين راستا ضمانت‌هايي نوشته شده و چاره‌اي جز شفافيت اطلاعات در اقتصاد کشور وجود ندارد و بايد اقتصاد کشور را شفاف کنيم و اطلاعات را هم به صورت شفاف اعلام کنيم.


وي در ادامه با اشاره به وجود هزاران موسسه خيره در کشور که هيچ اطلاعاتي از آنان وجود ندارد، خاطر نشان کرد: حدود 7 هزار خيريه در کشور در کشور وجود دارد که متأسفانه هيچ اطلاعات درست و دقيقي از عملکرد و صورت هاي مالي اينگونه موسسات خيره در دست ما نيست و اين موسسات خيره هم به هيچ نهاد و سازماني گزارش عملکرد و صورت هاي مالي خود را ارائه نمي کنند.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس  با بيان اينکه اقداماتي که در خصوص مبارزه با فساد انجام ميشود براي مقابله با فرد نيست، گفت: اقداماتي که براي مبارزه با فساد در کشور انجام مي شود نبايد مبارزه با فرد تلقي شود بلکه مبارزه سيستمي است،بحث قانون شفافيت اطلاعات براي جلوگيري از فساد در کشور است که در اين قانون مقرر شده تمام نهادهاي فعال در حوزه‌هاي عمومي از جمله شهرداري، تامين اجتماعي، حوزه دارايي‌هاي وقفي، شفافيت در حوزه نهادهاي نظامي و انتظامي، خيريه‌ها و... مکلف به ارائه صورت‌هاي مالي خود باشند تا بتوانيم آمار درست و صحيحي از نهاد ها و سازمان هاي کشور در دست داشته باشيم.


پور ابراهيمي نبود شفافيت را عاملي در افزايش فرار مالياتي دانست و گفت: از آنجاکه اطلاعات در اقتصاد کشور شفاف نيست شاهد فرار مالياتي هستيم در حاليکه با شفاف سازي اطلاعات اقتصادي مي‌توانيم دو برابر درآمد مالياتي بدون افزايش فشار و افزايش نرخ مالياتي دريافت کنيم. امکان اخذ ماليات حدود 180 هزار ميليارد تومان در سال را داريم.


وي با اشاره به ضمانت‌هاي اجرايي قانون شفافيت اطلاعات گفت: مجموعه اقتصادي متعلق به هر کس که مي‌خواهد باشد در صورت عدم شفافيت اطلاعات مسدود کردن حساب مالي، عدم تغيير ثبت سالانه شرکت‌ها و مجرم شناخته شدن شخص مدير مجرم از جمله سه اقدام اجرايي است.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: شفافيتي که اخيرا به آن پرداخت شده شفافيت فردي است که در برنامه ششم به آن پرداخت شده است که اين قانون مصوب شده و اجرايي نيز خواهد شد. اجراي اين قانون مستثني هم دارد از جمله وزارت اطلاعات، دستگاه‌هاي امنيتي و سازمان انرژي اتمي.


پور ابراهيمي افزود: افراد مجموعه‌ها و لابي‌هاي سياسي از جمله مسائل فراتر از اين عوامل زيرساختي هستند که در بحث فسادهاي اقتصادي اثرگذار هستند. متاسفانه در حوزه سياسي شاهد يک بي نظمي که منجر به بروز فساد در اقتصاد مي‌شود، هستيم.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه مجلس براي مبارزه با بحث فساداقتصادي مصمم است، گفت: به غير از ساختارها بايد رويکردها نيز اصلاح شود. يکي از رويکردها در حوزه مبارزه با فساداقتصادي که نيازمند اصلاح است در حوزه مواجه است و متاسفانه در حوزه مواجه نيز عملکرد مطلوبي در کشور نداريم.


وي افزود: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان يک ساختار جديد براي جلوگيري از موازي کاري‌هاي موجود در حوزه مقابله و همچنين در حوزه کشف، بررسي تخلف و صدور و اجراي حکم نيز يک مجموعه پيش بيني شده است که در حال رايزني ها هستيم و احساس مي کنيم مطابق با ساختار کشور بومي سازي شده پاسخگو خواهد بود.


تدوين نظام بانکي کشور


پورابراهيمي با اشاره به تهيه و تدوين نظام جديد بانک داري اسلامي گفت: ما در حوزه مسائل بانکي چالش هاي بزرگي در اقتصاد داريم که يکي از راه هاي بروز مسائل و مشکلات اقتصادي در کشور است، از سال 62 که بانک داري بدون ربا در کشور تصويب شد و قرار بود تا 5 سال در کشور به طور ازمايشي اجرا شود تا امروز قانون بانک داري در کشور تغيير نکرده است.


وي افزود: براي اجرايي شدن قانون بانک داري اسلامي در کشور تيمي را با حضور آقاي مصباحي مقدم، دکتر بحريني و ساير دوستان تشکيل داديم و پيش نويس اصلاح نظام بانکداري کشور را در قالب يک طرح نوشتيم؛ از قبل هم دولت هيچ گونه ورودي به اين مسئله نکرده بود و ما گفتيم حالا که دولت به اين موضوع ورود پيدا نکرده است ما به اين مسئله ورود پيدا مي کنيم؛ اين طرح در مجلس قبل آماده شد و چون با ماه هاي پاياني مجلس مواجه شد اين طرح به تصويب نرسيد.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در ابتداي اين دوره از مجلس طرح اصلاح نظام بانکداري کشور را در اولين دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس قرار دادم که اين طرح خوشبختانه با موافقت اکثر اعضاي کميسيون اقتصادي همراه شد؛ در اين ميان دولت اصرار کرد که شما دست نگه داريد ما اين موضوع را در قالب لايحه به مجلس ارائه مي‌دهيم ولي متاسفانه سه ماه نمايندگان را معطل کردند و هيچ لايحه اي را در اين خصوص به مجلس ارائه ندادند.


پورابراهيمي در ادامه با بيان اينکه طرح اصلاح نظام بانک داري اسلامي در ابتداي مهر ماه سال جاري به تصويب کميسيون اقتصادي مجلس رسيد، بيان داشت: بعد از سه ماه معطلي در ابتداي مهر ماه سال جاري کليات اين طرح در کميسيون اقتصادي مجلس تصويب شد و بعد از آن وارد جزئيات طرح شديم؛ چندي پيش هم به همين منظور خدمت مراجع عظام تقليد قم رسيديم و در خصوص طرح اصلاح نظام بانکداري اسلامي بحث و گفت وگو کرديم.


وي با اشاره به تصويب طرح اصلاح نظام بانکداري کشور خاطر نشان کرد: ان شاالله تا پايان سال جمع بندي طرح را انجام مي دهيم و بعد از بررسي برنامه ششم توسعه براي اولين بار بعد از سي و سه سال قانون بانکداري نظام جمهوري اسلامي را تا پايان سال در صحن علني مجلس تصويب ميکنيم.


رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در بخش پاياني اظهارات خود عنوان کرد: يکي از مهم ترين محورهاي تدوين طرح اصلاح نظام بانک داري کشور ربوي بودن نظامبانک داري کشور است که موجب افزايش فساد در کشور شده است و همچنين موضوع ربوي بودن نظام بانکداري کشور بشدت موجب ناراحتي و نگراني مراجع عظام تقليد کشور شده است که آنان خواستار تغيير و تحول در نظام بانکداري کشور هستند.

 

گزارش کامل نشست مديران فضاي مجازي بسيج سراسر کشور را اينجا بخوانيد.

انتهاي پيام/

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg