حدیث موضوعی
آخرین اخبار
چندرسانه ای
کد مطلب: 171338
تلاش دولت براي فسخ بزرگترين قرارداد اصل 44/
راي نهايي هيات داوري بورس براي توقف اقدامات سازمان خصوصي‌سازي/ سکوت سازمان خصوصي سازي در مقابل راي هيأت داوري
تاریخ انتشار : 1395/10/13
نمایش : 351
سازمان خصوصي سازي موظف شد که همه اقدامات خود عليه شرکت اعتماد مبين را متوقف کند و قرارداد با اين شرکت به قوت قبلي خود باقي ماند؛ هرچند هنوز سازمان خصوصي سازي جوابي به راي هيأت داوري نداده است اما به نظر مي رسد اقدامات سازمان خصوصي سازي فراتر از يک اولتيماتوم بوده و از اين سهم 50 درصدي به علاوه يک سهم به اين راحتي چشم پوشي نکند.













 

به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ سه شنبه 23 آذرماه، خبر فسخ خصوصي‌سازي مخابرات از سوي سازمان خصوصي‌سازي منتشر شد، به طوري که سازمان خصوصي سازي طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خريدار بلوکي سهام شرکت مخابرات ايران و نظر به عدم ايفاي تعهدات قراردادي مزبور از جانب خريدار اين سهام و نقض مکرر اين تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد ياد شده استفاده کرده است.

بلوک 50درصد بعلاوه يک سهم شرکت مخابرات ايران، در تاريخ 8 آبان 1388، به شرکت توسعه اعتماد مبين (TEM) فروخته شده است. اين شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌هاي ثابت استاني و زيرمجموعه‌هاي ديگر است. سهامداران اصلي توسعه اعتماد مبين، زيرمجموعه‌هايي از سپاه پاسداران و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) هستند.

اين اطلاعيه در حالي در رسانه ها منتشر مي شد که سيد مصطفي سيدهاشمي، رئيس هيأت مديره توسعه اعتماد مبين درباره اعلام سازمان خصوصي‌سازي مبني بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ايران مي گويد: ما از 16 قسطي که تا پايان سال 96 بايد پرداخت کنيم، 12 قسط را پرداخت کرده‌ايم، قسمتي از قسط سيزدهم و قسط چهاردهم که بايد در آبان‌ماه پرداخت مي‌شد هنوز پرداخت نشده است که براي آن از سازمان خصوصي‌سازي تقاضاي استمهال کرده‌ايم که سازمان خصوصي با استمهال سه ماهه موافقت کرده است.

اگرچه ميرعلي اشرف عبداله پوري‌ حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي مدعي شده است که رقم چک‌هاي برگشتي خريدار بلوک کنترلي سهام مخابرات ايران به حدود 1000 ميليارد تومان و جمع اين چک‌ها به 5 يا 6 فقره رسيده که مربوط به 2 يا 3 قسط آخر اين واگذاري بوده است اما سيدهاشمي مي گويد: تنها قسمتي از قسط سيزدهم و قسط چهاردهم که بايد در آبان‌ماه پرداخت مي‌شد هنوز پرداخت نشده و بقيه اقساط تا کنون پرداخت شده است.

بايد توجه داشت که قيمت روز معامله حدود 7800ميليارد تومان بوده است يعني اين سهام در سال88 به اين قيمت خريداري شده ولي از آنجا که بر اساس قرارداد تنها 20درصد آن، پرداخت نقدي بوده است و مابقي در 16 قسط شش ماهه بايد پرداخت مي‌شد، کل مبلغ پرداختي بيش از اين است، به عبارت ديگر شرکت توسعه اعتماد مبين، علاوه بر 1560ميليارد تومان اوليه، 16 قسط 484ميليارد توماني پرداخت مي‌کند که جمعاً معادل 9300ميليارد تومان مي‌شود.

به گفته رئيس اعتماد مبين، از سال 1389 تا سال 1394، 12 قسط به‌طور کامل پرداخت شده است و امسال نيز حدود نيمي از قسط 13ام پرداخت شده است. پس با يک حساب ساده مي توان دربافت آنچه از آبان ماه امسال (زمان بازپرداخت قسط 14ام)، به تعويق افتاده است، تنها يک‌ونيم قسط است اما همچنان رئيس سازمان خصوصي‌سازي ادعاي خود مبني بر بدهي 1000 ميلياردي اين شرکت را بدون ارائه اسناد تکرار مي کند.

برخي از کارشناسان معتقد بودند که چگونه سازمان خصوصي سازي قراردادي را فسخ کرده است که تاکنون بيش از 80درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخير شده، تنها هفت و نيم درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نيز، تنها يک ماه از زمان سررسيد آن مي‌گذرد.

اگرچه طبق گفته رئيس هيات مديره توسعه اعتماد مبين، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، با درخواست استمهال 3ماهه اين شرکت به طور شفاهي موافقت کرده بود و اين ميزان تاخير در پرداخت اقساطي با چنين مبالغي کاملاً مرسوم بوده است اما به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي به دنبال بهانه اي براي فسخ اين قرارداد بوده است چرا که در اولين فرصت به صورت گسترده از سوي رسانه ها اين موضوع را علني کرده است.

در ادامه اين ماجرا، شرکت توسعه اعتماد مبين دادخواستي داد که بر اساس آن عمليات اجرايي فسخ قرارداد واگذاري بلوک ۵۰ درصد به علاوه يک سهم مخابرات به اين شرکت موقتا متوقف شود که در اين مورد هيات داوري تشکيل شد.

اما بلافاصله سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد که موضوع جلسه داوري به هيچ وجه راجع به لغو يا عدم لغوِ فسخ قرارداد نبوده و بلکه موضوع اش تنها "توقف موقت يا عدم توقف" است.  همچنين اين سازمان گفته بود که تا زمان اعلام راي هيات داوري روند فسخ معامله جلو مي رود.

اگرچه برخي از رسانه هاي زنجيره اي به استقبال از فسخ اين قرارداد رفته بودند اما در نهايت راي هيأت داوري چيزي جز توقف اقدامات سازمان خصوصي سازي نبود.

شرکت توسعه اعتماد مبين در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «پيرو درج اطلاعيه اي با موضوع "اعلان فسخ قرارداد واگذاري بلوک سهام شرکت مخابرات ايران" در پايگاه اينترنتي سازمان خصوصي سازي، با عنايت به عدم انطباق اقدام سازمان با مباني قانوني و قراردادي از جمله نص صريح ماده 13 دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري مصوب 88.1.18  هيات واگذاري، که مرجع قانوني صالح براي رسيدگي و اقدام به فسخ قراردادهاي واگذاري را هيات داوري موضوع ماده 30 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مي داند، به منظور صيانت از حقوق کليه سهامداران شرکت مخابرات ايران، دادخواستي با موضوع "رسيدگي و صدور حکم مبني بر اعتبار قرارداد و بي اعتباري فسخ اعلامي" به هيات محترم داوري ارايه و بدوا به دليل فوريت و حساسيت موضوع، از هيات داوري درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبني بر منع سازمان خصوصي سازي از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعايي و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمايند.

به اين صورت سازمان خصوصي سازي موظف شد که همه اقدامات خود عليه شرکت اعتماد مبين را متوقف کند و قرارداد با اين شرکت به قوت قبلي خود باقي ماند؛ هرچند هنوز سازمان خصوصي سازي جوابي به راي هيأت داوري نداده است اما به نظر مي رسد اقدامات سازمان خصوصي سازي فراتر از يک اولتيماتوم بوده و از اين سهم 50 درصدي به علاوه يک سهم به اين راحتي چشم پوشي نکند.

انتهاي پيام/ط

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

fff
پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg