کد مطلب: 171257
سازوکار جديد در بودجه سالانه کشور/کمک به ورزش همگاني هزينه پذيرفتني مالياتي شد
تاریخ انتشار : 1395/10/01 19:45:08
نمایش : 310
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند که با تصويب ماده هفت لايحه برنامه ششم توسعه، با تعيين سازوکار جديدي در نظام بودجه ريزي سالانه کشور، دولت را مکلف به واريز 30 درصد منابع صادرات نفت خام، گاز و ميعانات را به صندوق توسعه ملي واريز کند.












 

به گزارش هفت چشمه به نقل از ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه و در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه با 127 راي موافق، 40 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر در صحن مجلس، ماده 7 را مصوب کردند.
بر اين اساس، نمايندگان مصوب کردند که به ‌منظور انطباق بودجه‌هاي سنواتي با برنامه توسعه، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملکرد و هزينه‌هاي دولت:
1- لوايح بودجه سالانه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با رعايت قواعد مالي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي مي ‌شود.
2- الف: سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌ خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سي درصد (30%) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود.
بانک مرکزي مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم 5/14 درصد شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم 3% مناطق نفت خيز، گاز خيز و توسعه نيافته اقدام کند و از محل باقيمانده، سهم بودجه عمومي دولت که در بودجه هاي سنواتي مشخص مي‌گردد را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي، مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز کند.
چنانچه منابع دولت از محل وجوه واريزي فوق سالانه به قيمت ثابت 1395 کمتر از 830 هزار ميليارد ريال باشد، از محل حساب ذخيره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي و در صورت عدم کفايت از محل اوراق بدهي تعهدزا و يا ساير اوراق مالي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي براي تامين مابه التفاوت حاصل شده صرفا براي تامين کسري اعتبارات تملک دارائي هاي سرمايه اي براي طرح هاي مصوب در قانون بودجه همان سال طرح هايي که از طريق مشارکت با بخش غيردولتي اجراء مي شوند، اختصاص مي يابد.
ب: سقف اعتبارات هزينه‌اي بودجه عمومي دولت در سال هاي برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره(4) اين قانون تعيين مي‌شود. جابجايي و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداکثر تا 15% درصد در قالب لوايح بودجه سنواتي مجاز است.
3- دولت موظف است از سال اول اجراي برنامه، سالانه اعتبارات بيست درصد (20%) دستگاه هاي اجرايي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را بصورت بودجه ريزي بر مبناي عملکرد تنظيم نمايد، بنحوي که در سال پاياني برنامه صددرصد (100%) دستگاه ها داراي بودجه مبتني بر عملکرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتي نمي‌شود.
4- ايجاد و تحميل هرگونه بارمالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده ها و غيرآن، ايفاء تعهدات خاص، کالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن که از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع است.
مسووليت اجراي اين حکم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حکم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات مربوط مي‌شود.
5- کليه تصويب نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشکيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به کارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيات هاي امنا که متضمن بارمالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
6- در مورد بندهاي (4) و (5) کليه دستگاه هاي اجرايي موظفند مورد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پيشنهادهاي بودجه سنواتي به سازمان (برنامه و بودجه) ارسال کنند تا اعتبارات مورد نياز در قالب بودجه سنواتي پيش بيني شود. در صورت عدم پذيرش پيشنهاد توسط سازمان و عدم پيش بيني اعتبار، عمل مراجع و دستگاه هاي اجرايي در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
همچنين با تصويب نمايندگان يک بند به ماده 7 الحاق شد؛ براين اساس وجوه هزينه هايي که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تکميل و تجهيز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگاني و يا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان، پرداخت مي شود با تاييد وزارت ورزش و جوانان به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
 

انتهاي پيام /*

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

fff
پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg