به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ بعد از افشاي فيش هاي حقوقي نجومي برخي از مديران و مسئولان دولتي، موج جديدي از واکنش ها عليه دولت در رسانه ها و فضاي مجازي به راه افتاد که اغلب محور اين واکنش ها و اعتراضات برخورد با متخلفين و عزل انها از مناصب دولتي بود.

همچنين رهبر معظم انقلاب بعد از افشاي فيش هاي نجومي به اين مسئله مهم واکنش نشان دادند و خواستار برخورد، عزل و مجازات متخلفين شدند؛ ايشان در 2 تير سال جاري در ديدار رمضاني رئيس‌جمهور و اعضاي هيأت دولت  به موضوع اخير حقوق هاي کلان اشاره و تأکيد کردند: موضوع حقوق هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که اين موضوع از استثناءها است و اکثر مديران دستگاهها، انسانهاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود.

ايشان با اشاره به دستور رئيس جمهور به معاون اول براي پيگيري موضوع خاطرنشان کردند: اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود بلکه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري، و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامي فرمودند: بر اساس اطلاعاتي که به من رسيده است، ميزان دريافتي مديران در بيشتر دستگاهها، در حد معقول است و دريافتي هاي کلان، مربوط به تعداد اندکي از مديران است که بايد با همين موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

 همزمان و بعد از سخنان رهبر انقلاب در خصوص برخورد با فيش هاي نجومي تحقيق و تفحص از تمامي وزارت خانه ها توسط سازمان بازرسي کل کشور شروع و افرادي را که حقوق هاي نجومي و نامتعارف داشتند شناسايي شدند.

بعد از شناسايي و بررسي فيش هاي حقوقي مديران و مسئولان دولتي آمارهاي متناقضي از تعداد افراد نجومي بگير در رسانه ها انتشار يافت، در اين ميان سخنگوي دولت در سخنراني هاي خود هر بار تعداد آمار نجومي بگيران را کاهش مي داد، به عبارت ديگر اقايان دولتي سعي بر اين داشتند تا آمار افرادي را که حقوق هاي نا متعارف گرفته اند را کمتر از آنچه که در واقع است نشان دهند.

غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه در يکصد و پنجمين نشست خبري خود با در خصوص آمار نجومي بگيران گفت: تاکنون ليستي شامل اسامي 1500 نفر از سوي سازمان بازرسي اعلام شده است که در مواردي هم عناوين مجرمانه وجود دارد و اين ليست به دادستاني ارسال شده و دادستاني در حال احضار افراد است.

در ميان اين جنجال ها و واکنش ها عليه نجومي بگيران برخي از مديران شناسايي و از منصب فعلي خود استعفا دادند، اما چند روز پيش امير آبادي فراهاني ، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در خصوص افرادي که بعلت داشتن حقوق هاي نا متعارف از مناصب خود عزل شده بودند گفت: برخي از اين مديران که حقوق هاي نامتعارف داشته و عزل شده اند به صورت واسطه اي يا غير مستقيم مجددا مشغول فعاليت شده اند.

با توجه به اتفاقاتي که در خصوص برخورد با متخلفين حقوق هاي نجومي از ابتداي افشاي آنها تا کنون رخ داده است متوجه مي شويم که آنطور که بايد با متخلفين برخورد شود، نشده است و هنوز که هنوز است بسياري از نمايندگان مجلس در پي ارائه راهکاري مناسب براي برخورد و عدم تکرار چنين رويه اي در دستگاه هاي دولتي هستند و در همين زمينه دو طرح را نيز مطرح کردند.

طرح شفافيت دريافتي مديران براي بار اول که در مجلس به راي گذاشته شد، آراء اين طرح به حد نصاب نرسيد و راي نياورد؛ برخي از نمايندگان مخالف طرح معتقد بودند طرح ارائه شده طرح جامع و کاملي نيست بايد طرح ديگري در همين خصوص در کميسيون هاي تخصصي مجلس تهيه و تنظيم شود.

براي بار دوم که برخي از نواقص اين طرح رفع گرديد يک فوريت اين طرح با 107 رأي موافق، 31 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از 201 نماينده حاضر در صحن علني مجلس تصويب شده است. بعد از اين مصوبه نمايندگان مردم در مجلس در راستاي پاسخگويي به مطالبه عمومي در قضيه فيش‌هاي حقوقي نجومي مديران، کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسه 21 آذر ماه 1395، بند الحاقي به لايحه برنامه ششم توسعه درباره اين موضوع را به تصويب رساند.

در تبصره 5 اين بند، دولت مکلف به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا به مديران دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 4 قانون محاسبات عمومي و کليه اشخاص حقوقي و وابسته تابعه آنها و ايجاد امکان دسترسي به اين سامانه براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم، شده است.

راه اندازي اين سامانه، نه تنها گام موثري در انسجام بخشي پرداخت‌ها و انضباط مالي در بخش هاي دولتي و عمومي است بلکه مي‌تواند ضربه مهلکي که در قضيه فيش هاي حقوقي نجومي به اعتماد مردم به نظام وارد شد را جبران نمايد زيرا به معناي تغيير رويکرد نظارتي از «نظارت متمرکز» به «نظارت عمومي و مردمي» است. انتشار عمومي حقوق و مزاياي مديران، سال‌هاست که در بيش از 50 کشور اجرا مي‌شود و توانسته تا حد بسيار زيادي جلوي فساد در اين بخش را بگيرد.

در حال حاضر سيستم نظارت بر حقوق و مزاياي مديران متمرکز است يعتي 24 دستگاه نظارتي از جمله ديوان محاسبات، قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور و ساير دستگاه هاي نظارتي تنها مراجعي هستند که بر تخلفات و اعمال و رفتار دستگاه هاي دولتي ناظر هستند که اين سيستم نظارتي در کشور ايرادات و مشکلاتي را نيز تا کنون در پي داشته است.

1 - ايرادات نظارت متمرکز:

** تجربه ناموفق اتکاي صِرف به «نظارت متمرکز» در ايران و جهان

برخي از 24 دستگاه‌ نظارتي از جمله ديوان محاسبات و سازمان بازرسي پيش از افشاي فيش‌هاي حقوقي مديران، از اين موضوع مطلع بوده، در مواردي صرفاً به متخلفان تذکر داده بودند، که اين سطح از آگاهي و اقدامات نتوانست موجب جلوگيري يا اصلاح فساد شود.

**  امکان فساد (تباني) و اهمال‌کاري در نهادهاي نظارتي

**  طولاني شدن فاصله کشف جرم تا برخورد قضائي و مجازات متهم و بازگرداندن دريافتي‌هاي مازاد

بي‌توجهي به اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي از دست رفته در اين ماجرا (مردم دليلي براي اعتماد مجدد به اين دستگاه‌ها ندارد

2 - مزاياي شفافيت دريافتي مديران، مشارکت و نظارت عمومي

**  افزايش اعتماد مردم به نظام و افزايش سرمايه اجتماعي نظام (مورد تأکيد مقام معظم رهبري)؛

** کاهش هزينه‌هاي نظارتي همزمان با افزايش کارآيي آن به دليل استفاده از ظرفيت مردم در نظارت؛

** افزايش امکان و سرعت کشف فساد و در نتيجه، بالا بردن هزينه انجام فساد براي مديران؛

** از بين رفتن امکان فساد و اهمال‌کاري نهادهاي نظارتي.

گفتني است، تنها بعد از اطلاع مردم از فيش‌هاي حقوقي نجومي در اواسط بهار امسال، فضاي مناسب براي برخورد با تخلفات در کشور فراهم شد و تلاش‌هاي نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات کل کشور موثر واقع شد و اقداماتي مانند برکناري متخلفان، بازپس‌گيري وجوه اضافه پرداختي از بيت‌المال و تصويب قوانيني براي اصلاح وضعيت حقوق و مزاياي مديران صورت گرفته است.

حال اين مصوبه که در کميسيون تلفيق مجلس تصويب شده و منتظر آراء نمايندگان مجلس براي تصويب در صحن علني است تا با تصويب اين طرح سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران راه اندازي و از اين طريق مردم بتوانند از ميزان حقوق و مزاياي مديران مطلع شوند که اين امر در راستاي شفافيت مالي مديران نيز است.

** حقوق مديران دولتي محرمانه ماند

اما روز گذشته حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون برنامه و بودجه در همين رابطه گفت: عبارت مهمِ «عموم مردم» در مصوبه نهايي کميسيون تلفيق مجلس درباره الزام دولت به افشاي عمومي حقوق و مزاياي مديران حذف گرديده است.

وي افزود، در کميسيون تلفيق مصوب شد که يک سامانه‌اي راه اندازي شود که  تمامي حقوقهايي که به مديران پرداخت مي‌شود به صورت آنلاين در آنجا وجود داشته باشد و هر لحظه دستگاههاي نظارتي و همچنين عموم مردم به آن دسرسي داشته باشند.

حاجي ادامه داد، در تاريخ 24 آذر ماه در صفحه 12 گزارش تلفيق در سطر دهم عنوان عموم مردم وجود داشته اما بر خلاف قانون در نسخه جديد گزارش که در تاريخ 27 آذر ماه  چاپ و آماده شده در صفحه 38 سطر 9 کلمه عموم مردم حذف شده است.

اين نماينده مجلس تاکيد کرد، بنده نمي‌خواهم از فرد خاصي به عنوان مسبب اين موضوع نام ببرم، اما به هرحال اين موضوع در هيئت رئيسه کميسيون رخ داده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: ديدگاه بنده اين است که ما در نظام مردمسالاري ديني تنفس مي‌کنيم . در اين نظام مردم خودشان حکومت را ايجاد مي‌کنند و بر مديرانشان نظارت مي‌کنند. همانطور  که در انتخابات شرکت و مسئولان کشور ا انتخاب مي‌کنند، اختيار دارند که بدانند که مديران دستگاههاي که قبول  کرده‌اند نوکر و خدمتگزار آنها باشند،  چه قدر به عنوان حقوق دريافت مي‌کنند.

حاجي تاکيد کرد، ما در اين خصوص نکته محرمانه‌اي از مردم نبايد داشته باشيم، آنچه باعث شده فساد اقتصادي رخ دهد، آنچه باعث بروز حقوقهاي نامتعارف شده همه ناشي از همين بوده که مردم دسترسي برخط به دريافتيهاي مديران و کارکنان دولت نداشته‌اند.

وي افزود، بنده به عنوان نماينده مردم از اين موضوع دفاع کردم که مردم بايد در خصوص دريافتيها در جريان قرار بگيرند و سامانه‌اي که ايجاد مي‌شود شفاف باشد. اين سامانه بايد يک اتاق شيشه‌اي باشد. بر اين اساس وقتي معلوم باشد يک مدير چه ميزان دريافتي دارد مردم ميتوانند انتظاراتشان را با  آن مدير هماهنگ کنند. از اين  طريق در موقع کم کاريها  هم مردم مي‌توانند مطالبه واقعي از مسئولان داشته باشند.

به هر صورت بايد منتظر ماند و ديد که نمايندگان مجلس چه تصميمي براي مقابله با فيش هاي نجومي خواهند گرفت و سرانجام چه ساز و کاري براي اين مسئله مهم خواهند انديشيد.

انتهاي پيام/