به گزارش هفت چشمه به نقل از تسنيم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سه شنبه 30 آذر) پارلمان و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه ششم توسعه، ماده 6 اين لايحه را با 139 راي موافق، 82 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 245 نماينده حاضر در صحن مجلس تصويب کردند.

طبق اين مصوبه وکلاي ملت، به‌منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدي دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه:

1- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.

2- عوارض موضوع ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و بندهاي آن و نيز عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبيعي و عوارض شماره‌گذاري خودروها  به شرح زير در مورد بندهاي الف ب و ج توسط سازمان مالياتي کشور توزيع مي‌گردد:

الف) عوارض وصولي موضوع بند(الف) ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتيبات قانوني و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واريز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داري کل کشور از طريق حساب رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور توسط خزانه داري کل کشور افتتاح مي‌گردد، به نسبت هفتاد درصد (70%) شهرها و سي درصد (30%) روستاها و مناطق عشايري و براساس شاخص جمعيت به حساب شهرداريها و دهياريها واريز مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري به حساب فرمانداريهاي شهرستان مربوط واريز مي‌گردد تا با مشارکت بنياد مسکن انقلاب اسلامي در همان روستاها هزينه شود.

براساس تبصره اين بند مقرر شد عوارض وصولي موضوع اين بند نياز به طي مراحل تخصيص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصيص 100 درصد به حساب شهرداريها و دهياري ها واريز مي‌گردد.

ب) عوارض موضوع بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين عوارض شماره‌گذاري خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلانشهرها، پنجاه و سه درصد (53%) ساير شهرها، و سي و پنج درصد (35%) روستاها و مناطق عشايري براساس شاخصهايي که به موجب دستورالعملي که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ مي‌شود، محاسبه و بين شهرداري‌ها و دهياري‌ها توزيع مي‌گردد. سهم روستاهاي فاقد دهياري، به حساب فرمانداري شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان‌ها صرف امور عمران و آباداني همان روستاها و مناطق عشايري شود. همچنين سي درصد (30%) عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي شهرستان‌ها براي تأمين زيرساخت‌ها و ارائه خدمات در آنها و تکميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام شهرکها و نواحي صنعتي استان،  در اختيار شرکت شهرکهاي صنعتي استان قرار مي‌گيرد.اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهاي استان به نسبت کسر مي‌گردد.

بهارستان نشينان در تبصره اي بند نيز مصوب کردند پنج درصد (5%) از سهم سي درصدي مبلغ موضوع اين سهم جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختيار شرکتهاي خدماتي موضوع قانون نحوه واگذاري، مالکيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي مصوب 1387 قرار مي گيرد. شرکتها و نواحي صنعتي غيردولتي نيز مشمول اين حکم هستند. در طول برنامه ششم براساس جزء 2 ماده 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده حاکم است.

ج) عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداري ها، دهياري ها و فرمانداري هاي( براي روستاهاي فاقد دهياري) همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي که آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي(پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي سازمان به نسبت تاثيرگذاري، در کميته اي مرکب از رئيس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان هاي ذيربط، مديرکل محيط زيست و مديرکل امور مالياتي استان بين شهرستان هاي متاثر توزيع مي‌شود.

همچنين در تبصره اين بند نيز مقرر شد در صورتي که شهرستان هاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کميته توزيع کننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ(پنجاه نفر و بيشتر) متشکل از نماينده سازمان، روساي سازمانهاي برنامه و بودجه استانهاي ذيربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده ادارات کل مالياتي استان هاي مربوطه براساس سياستهاي اعلامي سازمان اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند کرد.

انتهاي پيام/