به گزارش هفت چشمه به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ عادل آذر رئيس ديوان محاسبات کشور درنشست خبري با اصحاب رسانه و ارائه دومين گزارش ديوان محاسبات به مردم در خصوص پرداختهاي ناعادلانه و نامتعارف گفت: از 397 مدير دريافت کننده حقوق‌هاي نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به‌رغم تذکرات ديوان محاسبات براي استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

رئيس ديوان محاسبات کشور درباره غيرقانوني بودن حقوق ها نيز گفت: بايد اين موضوع را تفکيک کنيم که تصميم گيرنده که ما از آن تحت عنوان تصميم نادرست در ديوان محاسبات ياد مي‌کنيم، و در قانون نيز گفته شده است که غيرقانوني است و آن تصميماتي که به اقدام غيرقانوني يا تصميم نادرست منجر مي‌شود، بايد دقت داشت که اين تصميم نادرست ازجانب تصميم گيرنده نادرست گرفته مي‌شود.

وي افزود: در اينجا خطا از پرداخت کننده، از آقاي مديرعامل، از هيئت مديره، از هيئت عامل و از هيئت امنا سر مي‌زند و آنها بودند که تصميم گرفتند اين پول را پرداخت کنند.

نکته قابل توجه در اظهارات رئيس ديوان محاسبات کشور پرداخت هايي است که بر اساس دستور العمل ها به اين مديران صورت گرفته است؛ پيش از اين علي طيب نيا نيز اعلام کرده بود که اکثر دريافت‌ها طبق قوانين و مقرراتي بوده که براي مديران تعيين کرده بودند، به همين دليل ما ضوابط و آيين‌نامه‌ها را اصلاح کرديم.

نوبخت هم در اين خصوص اذعان کرده بود: آن چه موجب شد که دستگاه هاي اجرايي بتوانند پاداش هاي غير متعارف پرداخت کنند مجوزهاي قانوني است که در قوانين مختلف به برخي از آنان داده شده است.

بر اساس سندي که در ادامه آمده با دستور و امضاي محمد باقر نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين علي طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي، پرداخت فوق العاده خاص به مديران دولتي تصويب شد تا طبق اين دستور، اضافه پرداخت عليرغم حقوق به مديران پرداخت شود.

سند فوق مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک هاي دولتي و شرکت هاي بيمه مرکزي و بيمه ايران است که اتفاقا ماجراي فيش هاي نجومي نيز از بيمه مرکزي آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتي ديگر رسيد، شرکت بيمه ايران را نيز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلي حقوق هاي نجومي همين نامه اي بوده که امضاي طيب نيا وزير اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور پاي آن را امضا کرده اند.

محور دستورالعمل خاص طيب نيا و نوبخت، يکسان سازي حقوق بانک ها و بيمه ها است، اين بخش نامه طبق نظر حقوق دانان و اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل گيري تخلفات نجومي بوده است.

علت اصلي تأکيد نوبخت و طيب نيا بر قانوني بودن حقوق هاي دريافتي، مصوبه اي است که اين دو نفر در سال 92 ابلاغ کرده و بانک ها و بيمه ها بر اساس آن به صورت قانوني حقوق هاي نجومي دريافت کرده اند.

مصوبه اخير هيات عمومي ديوان محاسبات اعلام مي کند که تخلفات وزرا و مقامات توسط ديوان قابل رسيدگي و صدور راي است؛ اين مصوبه اخيراً تهيه شده و بر اساس آن نوبخت و طيب نيا بايد پاسخگو باشند که چرا چنين بخشنامه اي را بر خلاف مصالح نظام ابلاغ کرده و عامل هدر رفت بخشي از بيت المال شده اند.

بر اساس اين ماده هر گاه ثابت شود که از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت‌المال وارد شده است از طرف هيأتهاي مستشاري(ديوان) رأي به جبران آن‌طبق ماده ۲۸ اين قانون صادرخواهد شد و در مورد تخلفاتي که ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست‌وزير و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار واخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

بر اساس اين مصوبه  نوبخت و طيب نيا بايد پاسخگو باشند که بر اساس چه شرايطي اقدام به ابلاغ بخشنامه اي کرده اند که نه تنها منجر به کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولين شده بلکه 8 ماه انرژي و هزينه کشور براي باز پس گيري اين حقوق ها هدر رفته است.

البته به جز رئيس ديوان محاسبات شب گذشته حجت‌الاسلام منتظري دادستان کل کشور هم به موضوع حقوق هاي نجومي اشاره کرد و از وجود بسترهاي قانوني براي اين پرداخت ها خبر داد که دستورالعمل فوق العاده خاص با امضاي نوبخت و طيب‌نيا قطعا يکي از همين بسترها براي پرداخت هاي نامتعارف يود.

به هر صورت در حال حاضر حدود 8 ماه از ماجراي فيش‌هاي نجومي مي‌گذرد و مردم هم منتظر هستند تا برخورد جدي و قاطعي با دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي صورت گيرد ولي تا کنون متاسفانه نه تنها برخوردي با اين افراد نشده بلکه با بيان برخي مطالب مانند اينکه "اين دريافت‌ها بر اساس قانون بوده"  به نظر مي رسد که برخي قصد دارند به نوعي نجومي بگيران را تطهير کنند.

مقام معظم رهبري در نماز عيد فطر موضع محکمي در قبال متخلفان پرونده حقوق هاي غير متعارف گرفتند و اظهار داشتند:  اين برداشت ها نامشروع، گناه و خيانت به آرمان هاي انقلاب اسلامي است، قطعا در گذشته ها کوتاهي ها و غفلت هايي شده است که بايد جبران شود اين گونه نباشد که ما سرو صدا کنيم و بعد قضايا را به کلي به دست فراموشي بسپاريم.

با گذشت اين 8 ماه، حتي رهبري هم از پيگيري براي به نتيجه رساندن اين مسأله گلايه کردند تا جايي که در ماه جاري در ديدار فرماندهان نيروي دريايي ارتش فرمودند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ايجاد مي‌کند و متأسفانه اکنون اين وضعيت در بعضي از بخشهاي مختلف کشور ديده مي‌شود که از جمله اين مسائل موضوع حقوقهاي نجومي است و اين موضوع از مسائل مهمي است که نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماند.

انتهاي پيام/ط