توسعه انقلاب صنعتي و گسترش دامنه نيازمندي ها، محروميت هاي حاصل از عدم امکان تأمين خواست ها و احتياجات زندگي منجر به گسترش روز افزون جرم و آسيبهاي اجتماعي در جوامع مختلف شده است.

در واقع، مطالعات نشان مي دهد که شيوع رفتارهاي بزهکارانه در نوجوانان بيش از آن است که مردم انتظار دارند بطوري که حدود 90 درصد نوجوانان در کشورهاي غربي مرتکب اعمالي مي شوند که چنانچه به مداخله پليس بيانجامد موجب بازداشت آنان مي گردد.

همچنين در کشور ما نيز طبق آمار اعلام شده از سوي معاونت پيشگيري از جرم قوه قضائيه در سال جاري ، بيش از 10ميليون نفر از افراد درگير آسيبهاي اجتماعي و ارتکاب جرم هستند.

بطور کلي، توجه به پديده جرم و آمارهاي مربوط به آن در جهان نشان مي دهد مسأله آسيب هاي اجتماعي، بزهکاري و افزايش جرم پديده‌اي جهاني است که همه کشورهاي جهان به نوعي با آن درگير هستند.

از اين رو، جوامع مختلف از جمله ايران نيازمند عزمي راسخ و تلاشي فراگير براي کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگيزه هاي مجرمانه در افراد است تا از اين طريق تاحدود زيادي بتواند از شدت بزهکاري و جرم در جامعه بکاهد البته تحقق امر پيشگيري باتوجه به ضرورت آن در کاهش خسارت هاي مالي و جاني مستلزم انجام اقدامات پيشگيرانه در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است.

مسئله پيشگيري از وقوع جرم و ضرورت پرداختن به آن بارها در برنامه ريزي هاي کشور بيان شده است، اما علي رغم تاکيدات فراوان، اين موضوع تاکنون بصورت جدي عملي نشده است.

يکي از برنامه‌هاي مطرح شده اخير که موضوع پيشگيري از جرم در آن مغفول مانده، لايحه پنج ساله ششم توسعه است.

در واقع با توجه به نياز جامعه به امر پيشگيري و کاهش جرائم و تاثير امر پيشگيري در کاهش هزينه هاي کشور، انتظار مي‌رفت تا دولت در برنامه‌ها و لوايح جديد خود اين موضوع را لحاظ کند اما به دلايل مختلف اين اتفاق رقم نخورد.

 *عدم رضايت نمايندگان نسبت به برنامه ششم توسعه در تمامي کميسيون ها

نصرالله پژمان فر، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي مصاحبه اي که پيش تر با خبرگزاري فارس انجام داده بود در همين راستا بيان کرد که دولت هيچ تصميمي براي ارائه قانون برنامه ششم توسعه به صورت لايحه به مجلس نداشت اما با تأکيدات رهبري و همراهي هاي مجلس دربرابر اين فضاي ناسالم مقابله شد و ما توانستيم در احکام قانون برنامه ي ششم تغييراتي را ايجاد کنيم.

رئيس کمسيون فرهنگي مجلس افزود: در لايحه ششم توسعه هيچگونه اقدام مناسبي از جانب دولت در خصوص امر پيشگيري از وقوع جرم وجود نداشت و اگر تدابير رهبر معظّم انقلاب نبود طبيعتا ما با چالشهاي بسيار زيادي دراين زمينه مواجه مي شديم.

وي همچنين تاکيد کرد: امروزه بايد يک ساختارجامع در امتداد برنامه پنج ساله کشور و سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب ازجمله موضوع پيشگيري از وقوع جرم درنظر گرفته شود.

اما ناخرسندي نسبت به برنامه ششم توسعه تنها به اين نماينده ختم نشد.

از سوي ديگر حسن نوروزي سخنگوي کميسيون قضايي مجلس نيز ضمن اعلام نارضايتي نسبت به برنامه ششم توسعه در تمامي کميسيون ها، اذعان داشت: در لايحه ششم توسعه شاهد بي توجهي هايي نسبت به مسائل حقوقي و قضايي هستيم مثلا بحث قضات مطرح شده در اين لايحه اصلا تناسبي با نيازهاي قوه قضائيه ندارد.

سخنگوي کميسيون قضايي مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه موضوع پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي مورد بي توجهي واقع شده به همين دليل لازم است علاوه بر اعمال تغييرات در برنامه ششم توسعه، در امر پيشگيري نيز تدابير جدي انديشيده شود که در راستاي همين امر کميسيون حقوقي - قضايي نيز پيشنهادات سنجيده اي را مدون کرده است.

وي همچنين افزود: قوه قضائيه بايد آيين نامه هاي اجرايي برنامه پنج ساله توسعه ششم را تدوين کند و دولت نيز بايد امکانات و شرايط لازم را در اختيار ما قرار دهد و در صوتي که برنامه هاي تدوين شده در صحن مجلس راي آورد، لازم الاجراست و دولت موظف است به آن عمل کند.

*نبود سند جامع و کمبود امکانات موجود مانعي بر تحقق پيشگيري

از آنجايي که براي عدم تحقق هر راهبردي عللي احتمالي وجود دارد، براي موضوع بي توجهي به امر پيشگيري در برنامه ششم توسعه نيز دلايلي مطرح است. 

اميري اصفهاني قائم مقام معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم قوه قضائيه ضمن اعلام عدم توجه به موضوع پيشگيري به عنوان ضعف اساسي برنامه ششم توسعه، در اين باره مي گويد: شايد يکي از دلايل عدم توجه به امر پيشگيري و عدم تحقق آن ، نبود يک سند جامع در عرصه پيشگيري از وقوع جرم و فقدان الزامات لازم در اجراي آن و عدم وجود سياست معين و مشخص در حوزه مديريت آسيبهاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد هنجارهاي نظم آفرين باشد.

قائم مقام معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم قوه قضائيه تصريح کرد: البته در بين سياست هاي کلي نظام سياست هايي در جهت پيشگيري ديده مي شود اما اين سياست ها به صورت جدي و به شکل يک الزام در سياست هاي کلي وجود ندارد.

وي همچنين با اشاره به لزوم همکاري بيشتر دستگاههاي مختلف در تحقق امر پيشگيري گفت: در حال حاضر مجلس شوراي اسلامي يک فرصت طلايي را دراختيار دارد که نظام اجرايي و مديريتي کشور را در طول 5سال با پيش بيني اهداف مناسب به سمت مطلوبي سوق دهد.

از طرفي مسعود رضايي يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز کافي نبودن امکانات موجود را مانعي در جهت تحقق امر پيشگيري در نظر دارد و در همين رابطه مطرح کرد: اجراي يک برنامه علاوه بر مديريت صحيح، مستلزم وجود منابع و امکانات کافي است که در حال حاضر با توجه به عدم توسعه امکانات موجود، ايجاد رويدادهاي عظيم در برنامه ششم توسعه انتظار نمي رود و ضروري ست دولت در زمينه تامين منابع چاره انديشي کند.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با وضعيت پيشرفت بررسي لايحه ششم افزود: تاکنون در اين راستا اقدامات عملي صورت نگرفته و همچنان برنامه ششم توسعه صرفا تحت نظارت کارگروه ها قرار دارد که پس از بررسي هاي لازم، نظرات کارشناسان به کمسيون ارائه مي شود و پس از تاييد کميسيون در نهايت براي تصويب به مجلس ارائه مي شود.

تحقق برنامه ششم توسعه نيازمند مطالعات دقيق و سنجيده است تا نتايج مطلوب آن حاصل شود.

رضايي اظهار داشت: اين طرح بايد تا پايان دولت فعلي، با نگاهي عميق انجام پذيرد وآنچه که لازم است مدنظر قرار گيرد.

*لزوم همسويي دستگاهاي مختلف جهت تحقق امر پيشگيري

همانطور که رسيدن به اهداف يک برنامه صرفا توسط يک نهاد و سازمان امکان پذير نيست و همکاري بخشهاي مختلف را مي طلبد، تحقق پيشگيري از وقوع جرم نيز امري فراقوه اي است که مستلزم همسو سازي و مشارکت دستگاههاي گوناگون است‌.

عليرضا ساوري مديرکل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم قوه قضائيه چندي پيش مطرح کرد: کشور ما در حوزه پيشگيري از جرم دچار عقب ماندگي تاريخي است که خوشبختانه پس از گذشت 35سال از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون پيشگيري از وقوع جرم در سال گذشته ابلاغ شد و به تصويب رسيد.

ساوري ادامه داد: وجود قانون پيشگيري از جرم و لايحه ششم توسعه نشان مي دهد که ما در بحث قوانين با کمبودي مواجه نيستيم و ما مي توانيم اين قوانين را در جهت پيشگيري از جرم اهرم سازي کنيم.

وي افزود: در حال حاضر يکي از مشکلات بزرگ در زمينه تحقق امر پيشگيري عدم همسوسازي بخشهاي مختلف قضائي، امنيتي، سياسي و انتظامي در زمينه اجراي وظايف است که بر همين اساس مهمترين راهبرد معاونت اجتماعي قوه قضائيه، الزام دستگاههاي مختلف به انجام وظايف خود مي باشد.

مديرکل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي پيشگيري از جرم قوه قضائيه عنوان کرد: متأسفانه خسارت هاي ناشي از عدم اجراي قانون در کشور بالاست اين در حاليست که برخي از قوانين به لحاظ ماهيت جزو قوانين فاخر و مترقي محسوب مي شوند.

وي با اشاره به بند 15 قانون نظام سلامت اداري مبني بر اينکه مديران مسئول جرائم تحت سرپرستي خود مي باشند يعني اگر به واسطه عدم اجراي يک قانون، خسارتي به جامعه وارد شود آن مسئول موظف به پاسخگويي است، تاکيد کرد: اميدواريم با بهره گيري از بند 15قانون سلامت اداري بتوانيم برنامه هاي آتي کشور را مديريت کنيم و در جهت همسوسازي جامعه گام برداريم.

ضرورت همکاري 24 نهاد دولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم

اما بيان عدم همسو بودن نهادهاي مختلف از سوي مديرکل پيشگيري هاي وضعي معاونت اجتماعي قوه قضائيه در حالي بود که جعفري مشاور معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه و دبير شوراي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي، اطلاع‌رساني و افکارسنجي از همکاري بيش از 24 نهاد دولتي خبر داد و عنوان کرد: امر پيشگيري تنها با همکاري و مشارکت دستگاههاي مسئول محقق مي شود که در حال حاضر سهم دستگاههاي دولتي به دليل برخورداري از بودجه و قوانين لازم ، نسبت به دستگاههاي خصوصي بيشتر است.

مشاور معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه همچنين در رابطه با عدم توجه به مقوله پيشگيري در لايحه ششم توسعه گفت: معاونت اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه تاکنون با تمامي کميسيون هاي مجلس در تعامل بوده و تمامي نظرات و پيشنهادات خود را نيز به کميسيون ها و دستگاههاي مختلف ارائه کرده است که انتظار داريم نمايندگان مجلس، مقوله پيشگيري از جرم در لايحه ششم توسعه را بصورت جدي تري پيگيري کنند.

جعفري با بيان اين مطلب که دولت دغدغه هاي اجتماعي را به عنوان دغدغه هاي خود مطرح کرده، افزود: با توجه به شرايط فعلي جامعه و ديدگاههاي بيان شده توسط دولت و کارگزاران، انتظار داريم تا اين ديدگاهها نمود پيدا کند چرا که در حال حاضر بين ديدگاههاي ذکرشده توسط دولت و وضعيت کنوني فاصله وجود دارد.

وي بيان کرد: در حال حاضر منابع و امکانات جهت تحقق امر پيشگيري به صورت متمرکز وجود ندارد و قوانين موجود نيز بايد بهبود پيدا کنند که اميدواريم با انجام اقدامات مناسب در زمينه پيشگيري از جرم شاهد کاهش جرائم در آينده باشيم.

*انکار ناپذيري نقش دولت در پيشبرد برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرم

چنانچه طبق بند پنجم اصل 156 قانون اساسي مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم به دستگاه قضائي واگذار شده است، بسياري معتقدند پيشگيري از جرم صرفا امري مرتبط با قوه قضائيه است.

رحيمي جهان آبادي دبيرکميسيون حقوقي - قضائي ضمن بيان اين امر که قوه قضائيه و نيروي انتظامي اصلي ترين نهادهايي هستند که پيشگيري از وقوع جرم بخشي از وظايف آنهاست، گفت: قوه قضائيه داراي جايگاهي ست که مي تواند لايحه اي در خصوص پيشگيري از جرم به مجلس تقديم کند و راهکارهاي مورد نظر خود را نيز درباره آن بيان کند.

وي همچنين در رابطه با عدم توجه به امر پيشگيري در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در لايحه ششم توسعه، بحث پيشگيري به صورت اساسي مطرح نشده است البته شايد علت اين مسئله اين است که دولت اين حق را براي قوه قضائيه قائل شده که با توجه به جايگاهش، در طرح موضوع پيشگيري از وقوع جرم پيشگام شود و آن را بصورت لايحه اي به مجلس ارائه دهد.

دبيرکميسيون حقوقي - قضائي مجلس در رابطه با فراقوه اي بودن موضوع پيشگيري از جرم و همکاري بخشهاي گوناگون مطرح کرد: فراقوه اي بودن پيشگيري از وقوع جرم امري پذيرفته شده است اما بايد به اين نکته توجه کرد که اصلي ترين نهاد مسئول در اين زمينه قوه قضائيه مي باشد که در واقع بايد در اين راه پيشگام شود سپس همکاري دولت و بخش هاي گوناگون را مطالبه کند.

پيشگيري تنها با همکاري همه محقق مي شود

اين در حالي بود که مجيد ابهري آسيب شناس و رفتارشناس در همين راستا ديدگاه متفاوت تري داشت و عنوان کرد: اينکه تمامي نهادها صرفا منتظر اقدامات پيشگيرانه از سوي قوه قضائيه و نهادهاي انتظامي باشند، امري دور از انصاف و منطق است زيرا پيشگيري امري ست که تنها با فعاليت يک نهاد و سازمان محقق نمي شود و مستلزم ايجاد بسترهاي مناسب و فعاليت تشکل هاي مردمي و سازماني است و ضروري است که دولت سريعا با تشکيل کارگروههاي مطالعاتي در زمينه آسيب شناسي اجتماعي انجام دهد تا آسيبهاي اصلي را مشخص و روش هاي پيشگيري از آن را نيز مدوّن کند.

اين آسيب شناس با اشاره به لايحه ششم توسعه گفت: علي رغم تلاش هاي نهاد هاي انتظامي، قضائي و امنيتي در راستاي پيشگيري از وقوع جرم، متأسفانه در برنامه پنج ساله ششم توسعه به اين موضوع آنچنان که شايسته بود توجهي نشده است.

ابهري ادامه داد: من به عنوان يک آسيب شناس بي توجهي به مطالبات رهبري مبني بر پيشگيري از وقوع جرم را زيان عميقي براي آينده مي دانم چرا که به تجربه قطعي ثابت شده، هرزمان که نسبت به سياست گذاري‌ها و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب بي توجهي شده، زيان هاي آن به طور مضاعف گريبانگير جامعه شده است.

وي اذعان داشت: در کشور ما در حال حاضر 22 سازمان و نهاد باصرف هزينه هاي بسيار در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و مقابله با آسيب هاي اجتماعي فعاليت مي کنند اما بدليل عدم داشتن انسجام کافي، فعاليت آنان آنچنان که بايد ثمربخش نيست.

نيما شجاعي جامعه شناس نيز در گفت و گويي ديگر ضمن اشاره به نقش دولت در ايجاد بستر سازي مناسب در کاهش جرائم اشاره کرد و اظهار داشت: پيشگيري از جرم امري بسيار مهم در جامعه است، در واقع ما بايد به جاي اينکه به مجرم بپردازيم، جرم و راههاي جلوگيري از آن را مورد توجه قرار دهيم.

شجاعي ادامه داد: در کشور ما بسترهاي پيشگيري از وقوع جرم وجود دارد اما تحقق اين امر مستلزم توجه و عزم جدي دولت است و به تنهايي امکان پذيرنيست.

دولت بايد بستر مناسب را براي پيشگيري از وقوع جرم فراهم کند که در صورت توجه به موضوع پيشگيري از وقوع جرم در لايحه ششم، اين لايحه مي تواند يکي از سازوکارهاي اساسي و مهم در جلوگيري از وقوع جرم باشد. اگر دولت سازوکار مناسبي را در امر پيشگيري از وقوع جرم لحاظ کند و يک رابطه دو طرفه بين جامعه مدني و دستگاه دولتي شکل گيرد آن زمان بستر مناسب براي جلوگيري از وقوع جرم فراهم خواهد آمد.

و اما در آخر...

آنچه مسلم است عدم انکار نقش دولت در پيشبرد اهداف مرتبط با پيشگيري از وقوع جرم است. بايد توجه داشت که افزايش روند جرائم اجتماعي نه تنها مانعي براي دستيابي به توسعه همه جانبه است، بلکه مانعي در راه ايجاد جامعه اي متعادل در آينده خواهد بود.

از طرفي پيشگيري از وقوع انحراف در حقيقت گامي جهت حفظ شخصيت و ارزش انساني و پيشگيري از افتادن جامعه به وادي سقوط و انحطاط است.

پيش از آن که مسئله ارتکاب جرم در جامعه به بحران تبديل شود و سلامت و بقاي جامعه را با خطر مواجه کند، بايد در اين خصوص تدابيري جدي انديشيده شود و همه سازمان ها و نهادها به صورت همگام در راستاي کاهش و از بين بردن جرائم و آسيب هاي اجتماعي اقدامات اساسي انجام دهند.

انتهاي پيام/