به گزارش هفت چشه؛ به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، در پي ارسال نامه معاون اول رئيس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همکاري و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي کشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت کامل قوانين و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه جهانگيري پاسخ دادند.
متن کامل پاسخ مقام معظم رهبري بدين شرح است:
« کليه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»
گفتني است، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در تاريخ 25/3/95 با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژه‌اي به ايجاد انضباط بويژه در امور مالي و رعايت کامل قوانين و مقررات و حرکت بر مدار آن داشته است و چنين موضوع مهمي را از جمله مهمترين ماموريت‌هاي خود تلقي کرده است، به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويکرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارش‌هاي ديوان محاسبات که حاکي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره کرده است.
جهانگيري در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداخت‌هاي غير متعارف که هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غير عادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدود کننده‌اي پيشنهاد گرديد که پس از بررسي و تصويب در هيأت وزيران، مقرر شد که در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر اين، بندهاي محدود کننده ديگري نيز که به شکل سخت‌گيرانه‌اي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاه‌هاي اجرايي و شرکت‌هاي دولتي را ضابطه‌مند و محدود مي‌کند و ذي نفعان را از تصميم‌گيري درباره خويش بطور کامل منع مي‌نمايد در ضوابط اجرايي بودجه سال95 به تصويب هيأت وزيران رسيد و ابلاغ شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش پاياني نامه مذکور ضمن تاکيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و رويکرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينکه بنگاه‌هاي دولتي مانند بانک‌ها، بيمه‌ها و شرکت‌هاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاه‌هاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاه‌هاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و رفع کاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بي‌انضباطي‌ها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شده و از مقام معظم رهبري درخواست کرده بود که به منظور حمايت از مديران پاک دست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي اعتمادي به نظام مديريت کشور در ميان مردم (به دليل برخي کاستي‌هاي مزمن و ديرينه) که مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همکاري و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي کشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريک کننده و برخي فضا سازهاي رسانه اي صادر فرمايند.
انتهاي پيام/