به گزارش هفت چشمه به نقل از  شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اکبر ترکان ديروز در گفت‌وگو با اقتصادنيوز، رسانه هوادار دولت با اشاره به نامه اخير 4 وزير کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئيس‌جمهور گفت: اين وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضاي چنين نامه‌اي پشيمان شده‌اند، چراکه در خواست نابجايي از رئيس‌جمهور داشتند. او در پاسخ به اين پرسش که واکنش رئيس‌جمهور به آنان چه بود، گفت: رئيس‌جمهور بسيار پرظرفيت هستند و به همه آنها لبخند زدند.  مشاور رئيس‌جمهور درباره انگيزه 4 وزير در نوشتن اين نامه گفت: آنها به دنبال رانت خوراک ارزان براي پتروشيمي بودند و هر کدامشان به يک دليلي اين نامه را امضا کردند. 

اينگونه اظهارنظرها در راستاي سياسي جلوه دادن نامه 4 وزير و فرار روبه جلو براي تفسير شرايط نابسمان حاکم بر اقتصاد کشور است که متاسفانه در سايه سوء مديريت همچنان سايه سنگين آن را بر سر کشور احساس مي کنيم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرين  آمار ماهانه خود که به بررسي شاخص هاي صنعتي در چهارماه نخست سال جاري پرداخته است، مواردي به چشم مي خورد که اين آشفتگي و نابسماني اقتصادي دولت و تناقضات اظهارات مسئولين دولت را بيش از پيش آشکار مي کند.

متاسفانه اغلب شاخص هاي صنعتي کشور ضريب منفي گرفته که اين سندي مهم در اثبات افت شديد وضعيت واحدهاي صنعتي و معدني کشور است که قطع به يقين با وجود شواهد ميداني و اظهارات مسئولان اين وضعيت آشفته تر هم شده است و شايد همين عامل مهمترين دليل براي نامه 4 وزير به رئيس جمهور باشد.

براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست امسال تمام شاخص‌هاي صنعتي و معدني کشور منفي شد. براساس گزارش عملکرد 4 ماه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص‌هاي صنعتي و معدني کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمايه تاسيس واحدهاي صنعتي، تعداد جواز، اشتغال و سرمايه پروانه بهره‌برداري صنعتي، گواهي کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهره‌برداري معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شديد شده‌ است.

مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا منفي 9 درصد، پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي منفي 10 درصد، گواهي کشف معادن منفي 24 درصد، پروانه اکتشاف معادن منفي 20 درصد، پروانه بهره‌برداري از معادن منفي 39 درصد و مجوز برداشت از معادن منفي 41 درصد بوده است.

همين‌طور در 4 ماه اول 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهاي صنعتي‌اي که مجوز تاسيس گرفته‌اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهاي صنعتي‌اي که پروانه بهره‌برداري گرفته‌اند 30 درصد کاهش نشان مي‌دهد.همچنين سرمايه مربوط به واحدهاي صنعتي‌اي که مجوز تاسيس گرفته‌اند29 درصد و سرمايه واحدهاي صنعتي‌اي که پروانه بهره‌برداري گرفته‌اند 21 درصد سقوط کرده است.

 وزارت صنعت همچنين از کاهش 72 درصدي تعداد مجوز اعطايي به نمايندگي‌هاي خارجي در کشور در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  خبر داده است که در جدول اول آمده است. اين آمار با اظهارات مسؤولان دولت يازدهم درباره اشتياق شرکت‌هاي خارجي به حضور در بازار ايران در 2 سال اخير، تناقض دارد.

 نکته جالب آنکه مطابق آمار اتاق اصناف کشور در همين مدت تعداد مجوزهاي صادرشده براي ايجاد واحدهاي صنفي 17 درصد افزايش يافته است که نشان‌دهنده غيرمستقيم رکود در بخش توليدي کشور است که افراد جوياي کار را به راه‌اندازي واحد صنفي مجبور مي‌کند. اين در حالي است که گفته مي‌شود تعداد واحدهاي صنفي ايران 20 برابر ميانگين جهاني است.  آمار رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت بيانگر افت شديد وضعيت واحدهاي صنعتي و معدني کشور در سال جاري است که مطمئناً در توليد ناخالص داخلي کشور تاثير خواهد گذاشت.

 با توجه به منفي شدن شاخص‌هاي صنعتي کشور و همين‌طور کاهش شديد حجم تجارت خارجي کشور، کاهش درآمدهاي نفتي و افت بي‌سابقه تزريق بودجه عمراني، کاهش رشد اقتصادي کشور در نيمه اول سال 94 نسبت به سال گذشته قطعي به نظر مي‌رسد. نکته ديگر آنکه آمار فوق مربوط به 4 ماه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات ميداني و اظهارات مسؤولان، در ماه‌هاي اخير اوضاع رکود اقتصادي بدتر هم شده است و دليل نامه 4 وزير به حسن روحاني و تدوين بسته اقتصادي جديد دولت براي خروج از رکود نيز همين حقايق است.

انتهاي پيام/