اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي بين ايران و ترکيه با هدف گسترش مبادلات دو جانبه بين دو کشور صورت گرفت، اما آمارهاي موجود درباره اجراي اين سياست در تجارت ايران- ترکيه نشان از چربيدن اين سياست به نفع ترک ها دارد.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
خبرگزاري فارس، اجراي سياست تعرفه‌هاي ترجيحي بين ايران و ترکيه نه تنها به افزايش صادرات کشور کمک نکرد و از قاچاق کالا از ترکيه به ايران جلوگيري نکرد، بلکه به واردات بيشتر کالا از ترکيه به ايران منجر شد.
به طور کلي اجراي سياست تعرفه‌اي ترجيحي بين ايران و ترکيه با سه هدف‌گذاري از لحاظ منافع ايران آغاز شد که شامل افزايش مبادلات بين دو کشور، افزايش صادرات به ترکيه و جلوگيري از قاچاق کالا به کشور مي‌شوند.
بر اساس بررسي هاي جديد در حال حاضر نه مبادلات دو جانبه افزايش داشته، نه صادرات ايران به ترکيه رشد کرده و نه از قاچاق کالا به ايران جلوگيري شده است و همه اين آمارها نشان مي‌دهند که اجراي اين سياست تا کنون فقط به سود ترکيه ادامه مي يابد و تقريبا براي ايران سودي در بر نداشته است.
طي ماه هاي گذشته سياست تعرفه اي جديدي بين ايران و ترکيه اعمال شده است و تعرفه واردات بين دو کشور براي برخي کالاها کاهش قابل توجهي داشته است.
اجراي اين سياست با هدف افزايش مبادلات بين دو کشور آغاز شد، اما با گذشت چند ماه از اجراي اين تعرفه ها، آمارها از بهم خوردن شديد تعادل تجاري بين دو کشور بر نتيجه اعمال اين تعرفه هاي جديد حکايت دارد.
در حالي که قرار بود ايران با اجراي اين تعرفه‌ها سهم صادرات خود به ترکيه و بازار اين کشور را افزايش داده و از اين راه رونق اقتصادي قابل قبولي را به بخش توليد بدمد و در کنار آن قاچاق برخي محصولات از ترکيه به ايران را نيز کاهش دهد، اما نه تنها روند مبادلات رسمي با ترکيه مثبت نبوده است، بلکه بر اساس اعلام مقامات ايران قاچاق کالاهايي مانند پوشاک از ترکيه به ايران همچنان ادامه دارد.
بنا به اعلام دفتر آمار ترکيه، صادرات ترکيه در شش ماهه نخست سال جاري همزمان با اجراي تفاهم نامه تعرفه هاي ترجيحي بين دو کشور، با افزايش حدود 30 درصد مواجه شده و از 1.5 ميليارد دلار در سال گذشته به حدود 1.9 ميليارد دلار رسيده است.
از سوي ديگر علي رغم افزايش صادرات ترکيه به ايران، صادرات ايران به ترکيه کاهش بسيار شديد را تجربه کرده است، به گونه اي که صادرات ايران به ترکيه از 5 ميليارد دلار در مدت مشابه سال 2014 به 3.5 ميليارد دلار در نيمه نخست سال 2015 رسيده است و به حدود دو سوم ميزان قبلي سقوط کرده است.
از سوي ديگر نه تنها مبادلات کلي دو کشور در مجموع واردات و صادرات رشد نداشته اند بلکه با کاهش قابل توجه 16 درصد مواجه شده است که نشان از عدم موفقيت اين سياست در اين زمينه نيز دارد.
يکي از نکات قابل توجه در اين زمينه، ارائه آمارهاي فريبنده از سوي مقامات ايراني است که شرايط کاملا منفي براي ايران را با احتساب صادرات انرژي به ترکيه روندي بسيار مثبت نشان مي دهد.
بر اساس آمارهاي سازمان توسعه تجارت ايران،
صادرات ايران به ترکيه در پنج ماه نخست اجراي اين سياست دو برابر شده است اما غافل از اينکه سهم قابل توجهي از اين صادرات به بخش انرژي (نفت و گاز) اختصاص داشته که تأثيري بر توسعه توليد کشور نداشته و در راستاي هدف‌گذاري اوليه اجراي اين سياست ها نيست.
به نظر مي رسد، در شرايط کنوني نبايد اصراري به اجراي سياست‌هايي که کمکي به توسعه بنيادي اقتصاد کشور نمي‌کنند، داشته باشيم و در اين زمينه بايد مطالعاتي از سوي مراکز مرتبط با بخش صادرات در کشور با هدف توسعه صادرات صورت گيرد.
در حال حاضر يکي از فعاليت‌هاي اقتصادي که ترکيه در زمينه مبادلات اقتصادي با ايران انجام مي‌دهد، خريد مواد خام پتروشيمي از ايران و فرآوري آن و فروش مجدد محصولات نهايي به ايران است که ارزش روند صادراتي کنوني کشور را بيش از پيش کاهش مي‌دهد.
نگارنده: سجاد زماني عليشاه
انتهاي پيام/ب