اظهارات امروز رئيس کل بانک مرکزي درباره رقم ۲۹ ميليارد دلاري پولهاي بلوکه شده ايران که تا کنون بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار اعلام ميشد،ابهاماتي را به وجود آورد که هنوز درباره آن توضيحات رسمي کاملي ارائه نشده است، اما بررسي نقل و انتقال داراييهاي کشور در چند سال اخير تا حد زيادي به اين ابهامات پاسخ ميدهد.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
خبرگزاري فارس، امروز ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در
اظهارنظري ميزان داراييهاي بلوکه شده بانک مرکزي را 23 ميليارد دلار و درآمد بلوکه شده نفت را 6 ميليارد دلار اعلام کرد
.
انتشار اين خبر واکنشهاي زيادي را به دنبال داشت و بسياري از مخاطبان به اين اظهار نظر واکنش نشان دادند.خبرنگار فارس به همين دليل با معاون ارزي بانک مرکزي تماس گرفت، اما وي ارائه توضيح را به بعد موکول کرد، در عين حال
وزير اقتصاد که او نيز در حاشيه نشست هيات دولت حاضر بود، براي رفع اين ابهام توضيحاتي ارائه کرد. طيب نيا ضمن رد عدد « 120 ميليارد دلار» پولهاي بلوکه شده که در برخي رسانهها منتشر شده بود، گفت: حدود 35 ميليارد دلار از اين داراييها در شرکت نفتي نيکو سرمايهگذاري شده است که مربوط به طرحهاي توسعهاي شرکت نفت است و حدود 22 ميليارد دلار در چين به عنوان وثيقههاي فاينانس موجود است که اگر تمامي اين مبالغ را ارزيابي کنيد به آن عددي خواهيد رسيد که رئيس کل بانک مرکزي بيان کرده است
.
به گزارش فارس، مجموع ارقامي که توسط دو مسئول اقتصادي دولت اعلام شده 86 ميليارد دلار است، اما نبايد از نظر دور داشت که رقم 100 ميليارد دلاري که بابت پولهاي بلوکه شده ايران مطرح شد، مربوط به ماههاي اوليه اعمال تحريمهاست
.
بعد از اينکه تحريمهاي بانکي شدت گرفت، ايران در مرحله اول با تبديل پولها به يورو و انتقال آن از طريق هالک بانک، عمليات مبادلاتي را تا حدودي انجام ميداد که بعد از مدتي اين کانال ارتباطي هم با اعمال تحريم مسدود شد
.
مدتي بعد بانک مرکزي از طريق خريد طلا و فروش آن در بازارهاي جهاني سعي در ايجاد تامين منابع ارزي براي کشور برآمد که پس از مدتي، داراييهاي طلاي ايران هم تحريم شد
.
در توافق ژنو که آذر 92 انجام شد، تحريم فلزات گرانبها براي ايران برداشته شد اما اجراي اين توافق تا تير ماه جاري به طول انجاميد تا اينکه در دهم تير ماه خبر آزادسازي 13 تن طلاي ايران منتشر شد
.
رئيس کل بانک مرکزي ارزش طلاي آزاد شده را 700 ميليون دلار عنوان کرده و گفته بود: علاوه بر اين طي دو سال گذشته 8 تن طلا به ارزش 400 ميليون دلار خريداري و وارد کشور شده است
.
از طرف ديگر بعد از توافق ژنو در مرحله اول 4.2 ميليارد دلار و در مرحله دوم 2.8 ميليارد دلار از پولهاي بلوکه شده آزاد شد. همچنين بعد از توافق لوزان در فروردين، ماهانه 700 ميليون دلار از پولهاي بلوکه شده آزاد و به حساب بانک مرکزي واريز ميشد که بر اساس آن بايد تا کنون 2.8 ميليارد دلاري نيز از اين طريق آزاد شده باشد
.
با احتساب اين برداشت و انتقالها، به عدد 100 ميليارد دلار پول بلوکه شده که در ابتداي اعمال تحريمها اعلام شد، ميتوان بسيار نزديک شد. مجموع اين نقل و انتقالها و منابع بلوکه شده که توسط وزير اقتصاد، رئيس کل بانک مرکزي، آزادسازي طلا، واريز 7 ميليارد دلار در دو مرحله به حساب بانک مرکزي و پرداخت ماهانه 700 ميليون دلار، به عدد 96.9 ميليارد دلار ميرسيم
.
همچنين بايد به اين مساله توجه داشت که در دوران تحريم، مسائل تا حدودي در هاله ابهام قرار ميگيرد و برخي اقدامات چندان براي عموم مردم و رسانهها تشريح نميشود. چنانکه ايران در بسياري از موارد به دليل مشکل نقل و انتقال وارد معاملات نفت در برابر کالا با طرفهاي تجاري خود ميشد. از طرف ديگر بايد اين را هم در نظر گرفت که 100 ميليارد دلار، رقمي قطعي و رسمي نبوده و در اين سالها به صورت برآوردي و حدودي عنوان شده است
.
به نظر ميرسد، بهتر بود رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد توضيحات بيشتري در اين باره ارائه ميکردند تا چنين شبهاتي نسبت به وضعيت پولهاي بلوکه شده به وجود نيايد، هر چند هنوز هم فرصت براي شفافسازي درآمدها و پولهاي بلوکه شده نفتي کشور وجود دارد
.
انتهاي پيام
/