اگر مسير مذاکرات در همين جهت ادامه يابد، هيچ تضميني وجود ندارد که در ازاي محدود شدن برنامه هسته‌اي، تحريم‌ها و بالاخص اصلي‌ترين آنها يعني تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان لغو شوند.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از فارس بر اساس آخرين اظهارنظرها و اخباري که از سوي طرفين مذاکرات هسته‌اي منتشر شده است، مي‌توان به صراحت گفت اگر مسير مذاکرات در همين جهت ادامه يابد، هيچ تضميني وجود ندارد که در ازاي محدود شدن برنامه هسته‌اي، تحريم‌ها و بالاخص اصلي‌ترين آنها يعني تحريم‌هاي آمريکا عليه کشورمان لغو شوند.
بلاترديد هر مذاکره کننده‌اي که براي تدوين پيش نويس يک توافق پشت ميز نشسته است، هنگام نگارش هر ماده و تبصره‌اي مي بايد يک مدل انتزاعي براي اجراي آن مفاد نيز طراحي کرده و آثار و پيامدهاي عيني متن را بررسي نمايد؛ گريزگاه‌هاي طرفين تعهد بايد شناسايي شده و راه هرگونه سوء تفسير و سوء استفاده‌اي مسدود شود. مخصوصا هنگامي که با دشمن در حال نگارش توافق هستيم، بدترين احتمالات ممکن بايد روي کاغذ آمده و براي وقوعشان تدبير شود. لذا هرچقدر متن دقيق‌تر به نگارش درآيد، هر چقدر مابه‌ازاي بيروني کلمات مندرج در متن را بتوان با قطعيت بيشتر در عالم واقع مشخص کرد، و هر اندازه احتمالات گريز محدودتر شوند، اهداف مذاکره‌کنندگان دقيق‌تر تامين خواهد شد
.
1- مراجعه به ادبيات طرف مقابل هم در توافق ژنو، هم در لوزان و هم در جريان مذاکرات جاري برجام، نشان مي‌دهد آمريکايي‌ها همواره در مورد تعهدات ايران دقت و وسواس به خرج داده و درباره تعهدات خود سعي کرده‌اند مبهم نويسي کنند و راه‌هاي گريز فراواني براي خود در متن توافق بگنجانند. براي نمونه، در توافق ژنو دقيقا مشخص کردند که نيمي از اورانيوم 20 درصد ايران اکسيد شود و نيمي ديگر به کمتر از 5 درصد رقيق شود؛ يا حتي در جريان تمديد، تکليف پسماند غني سازي 20 درصد را هم روشن کردند. اما در مقابل، عبارات مبهمي درباره «عدم اعمال تحريم‌هاي جديد هسته‌اي» در توافق گنجاندند و در عمل تحريم کردند به گونه اي که بر سر «روح توافق» جنجال به راه افتاد
.
در حال حاضر و در جريان مذاکرات براي نگارش متن توافق جامع نيز مسائل مورد بحث نهايي از نظر آمريکايي ها، مواردي از اين جنس است که: قلب رآکتور اراک که تخريب شد، بازطراحي آن را چه کسي انجام خواهد داد؟ چه کسي تائيد خواهد کرد؟ چه کسي اجرا خواهد کرد؟ و مانند اينها. در مقابل، تيم مذاکراتي ما به صورت کلي بر لغو تحريم‌ها اشاره مي کند اما دقيقا مشخص نيست که في‌المثل کدام قانون تحريم کنگره قرار است لغو شود. دقيقا مشخص نيست بيش از 9 تن اورانيوم ذخيره شده ما که گفته مي‌شود ايران مي‌تواند در بازارهاي بين المللي بفروشد، به چه کسي و با چه قيمتي فروخته خواهد شد(درباره اين مورد از همين الان مي‌گويند بازار اشباع است و کسي خريدار نخواهد بود و ايران نهايتا مجبور خواهد شد ذخاير خود را به خارج از کشور منتقل کند
).
2- يکي ديگر از حقه‌هاي آمريکايي که در قالب بازي «اوباماي خوب-کنگره بد» دنبال مي شود، تعليق تحريم‌ها به جاي لغو تحريم‌هاست. توجيه اين ماجرا آن است که اوباما خوب است و طرفدار توافق و کنگره بد است و مخالف توافق، لذا بيائيد ماجرا را به کنگره نکشانيم و در چارچوب اختيارات رئيس جمهور -يعني تعليق- با مسئله تحريم‌ها برخورد کنيم. واقعيت ماجرا اما اين است که تعليق تحريم ها اولا «ساختار تحريم‌ها» يعني قوانين را حفظ خواهد کرد و ثانيا سرعت بالايي براي بازگشت پذيري آنها تضمين خواهد نمود. چه، در صورتي که قوانين «لغو» شود، هم ساختار کلي تحريم و ساز و کارهاي چيده شده براي اجراي آن بايد برچيده شود و هم تصويب مجدد و شکل دهي دوباره به اين ساختار زمان‌بر مي شود. ما از ناحيه حفظ ساختار تحريم و تعليق برخي مفاد قوانين، يک بار در توافق ژنو ضربات جدي خورده ايم و بار ديگر نبايد زير بار تعليق رويم. در يک نمونه کاملا ملموس و اخير، در توافق ژنو تحريم واردات طلا به ايران تعليق شد. اما آقاي ديويد کوهن صريحا اعلام کرد که «ايران به خاطر ساختار تحريم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد براي خريد طلا از ذخاير ارزي محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رايج خود که ريال است استفاده کند. از اين رو، نفع اقتصادي ايران از خريد طلا قابل اغماض است چون بايد براي اين کار از منابع ارزي خود استفاده کند.» در عمل نيز اين اتفاق افتاد و 13 تن طلاي ايران بعد از 19 ماه آنهم نه به واسطه توافق ژنو که به لطف «رايزني در حاشيه مذاکرات وين» وارد کشور شد. آمريکايي‌ها قصد دارند در توافق جامع نيز برخي مفاد از برخي قوانين موجود تحريم را در چارچوب اختيارات رئيس جمهور «تعليق» کنند و با حفظ ساختار تحريم‌ها، عملا دستيابي ايران به منافع ناشي از برداشته شدن تحريم‌ها را به حداقل برسانند. لذا چيزي که قطعا نبايد زير بار آن برويم، تعليق تحريم هاست و آنچه بايد در مقابل مطالبه کنيم، لغو آنهاست. اينکه کنگره و اوباما و ديگران مشکل دارند، به قول آقاي دکتر ظريف به ما ارتباطي ندارد و خودشان بايد حل کنند. اما اگر ما متن را مبهم و کلي نوشتيم و اشاره مستقيم به لغو قوانين مشخص کنگره با ذکر عنوان دقيق آنها نکرديم، نبايد انتظار داشته باشيم اهدافمان محقق شود
.
3- دام ديگر آمريکايي‌ها، بازي با الفاظي چون «جمع بندي»، «مقدمه» و «اجرا»ست. راه معقول و منطقي درباره اجراي چنين توافقي اين است که در توافق، تعهدات اطراف توافق تصريح شود و سپس، تعهدات گام به گام و متناظر اجرايي شوند. به عبارت دقيق تر، در ازاي محدوديت هايي که ايران در توافق مي پذيرد، طرف مقابل بايد تحريم ها را لغو نمايد. اما طبيعي است که في المثل در ازاي کاهش تعداد سانتريفيوژها، بخشي از تحريم‌ها لغو شود، در ازاي تخريب قلب رآکتور اراک بخشي ديگر، در ازاي کاهش ذخاير اورانيوم بخشي ديگر و گام هاي اجرايي به همين شکل ادامه يابند. اما اتفاقي که ظاهرا در حال افتادن است اينکه آمريکايي ها مي‌خواهند اجراي بخش مهمي از تعهدات ايران را به عنوان «مقدمات» اجرا جا بزنند. يعني پس از اعلام توافق، ايران اقدام به کاهش ذخاير، کاهش تعداد سانتريفيوژها، بازطراحي اراک، خارج کردن فردو از مدار غني سازي و... نمايد، مسئله
PMD را با آژانس حل و فصل نمايد و پس از تائيد آژانس، آنها اجراي تعهدات خود را شروع نمايند. بر اساس اين فرمول، اين مرحله اگر در هر سطحي و به هر دليلي به اتمام نرسد، روز لغو تحريم ها فرا نخواهد رسيد. اين معادله، با هيچ عقل و منطقي سازگاري ندارد و مطالبه اکيد ما مي بايست اجرا در برابر اجرا آنهم به صورت متناظر و هم وزن باشد
.
4- دام مهم بعدي، تبديل توافق به قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد و قراردادن آژانس به عنوان ناظر اجراي تعهدات ايران است. نخستين سوالي که در اين باره بايد پرسيد اين است که اگر قرار است آژانس اجراي تعهدات ايران را تائيد کند، کدام نهاد بناست اجراي تعهدات طرف مقابل يعني لغو تحريم ها را تائيد کند؟ در دوران پساتوافق ژنو، همين ماجرا رخ داد و در حالي که آژانس ناظر بر تعهدات ايران بود و پي در پي گزارش مي داد و نظارت مي کرد، کسي بر اجراي تعهدات غربي ها ناظر نبود و گزارشي هم در اين باره منتشر نمي‌شد. مراجعه به اظهارات ضد و نقيضي که مرتب در داخل کشور از آزاد شدن يا نشدن دارايي‌ها خبر مي دادند، يا تصويب تحريم هايي جديد که حتي روسيه آنها را ناقض توافق خواند، يا آزاد نشدن طلاهاي ايران، يا بي‌خاصيت بودن تعليق تحريم‌هاي مرتبط به صنعت هواپيما و موارد متعدد ديگر، نشان مي دهد اگر نظارت بر توافق يکجانبه باشد، اجراي آن هم يک طرفه خواهد بود. نکته ديگري که درباره نظارت آژانس و تائيدات آن براي لغو تحريم ها وجود دارد، ضرورت تفکيک گزارش‌هاي کمي آژانس از گزارش هاي کيفي آن است. برخي دوستان استدلال مي کنند که علي رغم سابقه بد آژانس، رفتار اين نهاد در دوران بعد از ژنو مناسب بود. اما توجه به اين نکته ضروري است که گزارش هاي مربوط به توافق ژنو همه از نوع کمي بودند و کار آژانس چيزي جز اندازه گيري کمي نبود (مثلا گزارش مي داد نيمي از ذخاير اورانيوم 20 درصد ايران اکسيد شد). درباره گزارش کمي آژانس نمي توانست اساسا طور ديگري عمل کند. اما مشکلات ما با آژانس درباره گزارش هاي کيفي آن بوده است. همانگونه که تاکنون علي رغم دسترسي هاي متعددي که به آژانس داده شده، مسائلي چون
PMD حل و فصل نشده است، هيچ تضميني وجود ندارد که تا آخر سال ميلادي اين مسئله حل و فصل شود يا آژانس در گزارش نهايي خود، برنامه هسته اي ايران را «واجد ابعاد نظامي احتمالي» نخواند. يا با توجه به حفظ ساختار تحريم ها و ايجاد مکانيسم بازگشت پذيري،هيچ تضميني وجود ندارد که آژانس با ارائه گزارشي درباره عدم همکاري ايران در ارائه دسترسي‌هاي پروتکلي و فراپروتکلي، زمينه بازگشت آني تحريم ها را فراهم آورد. معقول اين است که يک کميته اجرايي مورد تائيد ايران و 5+1 ناظر بر اجراي تعهدات اطراف معاهده باشند
.
نکته مهم ديگري که به همين بند مربوط مي شود، تبعات تبديل توافق به قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل است. تبديل توافق به قطعنامه شوراي امنيت، در کنار عدم نظارت نهادي بر اجراي تعهدات غرب، عملا باعث خواهد شد توافق تبديل به يک تعهد يکجانبه و فراقانوني از سوي ايران شود. دقت داشته باشيم که هم محدوديت هايي که ما مي پذيريم فراتر از
NPT هستند و ربطي به حقوق بين الملل ندارند،و هم تحريم هايي که عليه ما وضع شده اند-به ويژه تحريم هاي يک و چند جانبه- ارتباطي به آژانس و حقوق بين الملل و... ندارند. قرار است طي يک توافق سياسي، ما داوطلبانه يک سري محدوديت هاي فراقانوني را بپذيريم و آنها نيز در مقابل، تحريم هاي ناشي از حقوق داخلي خود را بردارند. تبديل توافقنامه به قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت سازمان ملل، محدوديت هاي برنامه هسته اي ايران را حقوقي مي کند و از سوي ديگر دست طرف مقابل را باز مي گذارد. اگر طرف مقابل نقض عهد کند، هيچ نهاد و ساز و کاري در کار نيست که گزارش دهد في المثل آمريکا تحريم ها را لغو نکرده است يا دبه درآورده و ناقص لغو کرده است يا لغو تحريم ها را با تاخير 19 ماهه انجام داده است. نهايتا ايران مي تواند به شوراي امنيت شکايت کند و در آنجا نيز با توجه به ترکيب شورا و حق وتو، سرنوشت شکايت ايران کاملا روشن است. اما اگر ايران در برابر اين نقض عهد، از اجراي تعهدات سرباز زند يا به گذشته برگردد، آژانس بلافاصله گزارش خواهد کرد که ايران توافق را اجرا نمي‌کند و به همين استناد، طرف مقابل علاوه بر بازگرداندن تحريم‌ها طبق توافق، ايران را به نقض صلح و امنيت بين‌المللي نيز متهم خواهد کرد. لذا علاوه بر نپذيرفتن آژانس به عنوان داور يک طرفه توافق و تشکيل کميته‌اي براي نظارت بر حسن اجرا، از تبديل توافق سياسي ايران و 5+1 به تعهد حقوقي از طريق قطعنامه فصل هفتمي شوراي امنيت نيز بايد احتراز کرد
.
5- تله ديگري که آمريکا مي خواهد در اين توافق بگنجاند، محدوديت در تحقيق و توسعه است. به شکلي که در ظاهر مجوز تست سانتريفيوژ
IR-6 و
IR-8 به ايران داده مي شود، اما با گنجاندن عبارت «تست مکانيکي» عملا تحقيق و توسعه سانتريفيوژها محال مي شود. منظور از تست مکانيکي، عدم تزريق گاز و مواد به سانتريفيوژهاست. صاحب نظران مرتبط با فناوري هسته اي مي‌گويند تست مکانيکي يعني اينکه تست شود سانتريفيوژ
n دور در ثانيه مي چرخد يا خير. اگر گاز و مواد تزريق نشود، چگونه مي توان مطمئن شد اين سانتريفيوژ توان غني سازي با درجه معيار را دارد يا خير! ضمنا تست انجام غني سازي نيازمند آبشار
(cascade) است و اگر گاز و مواد در کار نباشد، اتصال سانتريفيوژها به يکديگر کاري بيهوده است
.
6- توطئه ديگري که در کمال تعجب از آن به عنوان امتياز براي ايران نيز ياد مي‌شود، تدوين يک ضميمه در رابطه با همکاري ساير کشورها با ايران در زمينه برنامه هسته‌اي است. در تبليغات اينگونه القا مي‌شود که با تدوين اين ضميمه، ما برنامه هسته‌اي ايران را به رسميت شناخته‌ايم و ساير کشورها را «تشويق» به همکاري با ايران مي کنيم. اما سوال اين است که با وجود بند 2 ماده 4 ان پي که تصريح مي کند «همه اعضاء اين معاهده متعهد مي گردند که تبادل هر چه وسيع تر تجهيزات، مواد دانش و اطلاعات فني را جهت مصارف صلح جويانه انرژي هسته اي تسهيل نموده و حق شرکت در اين مبادلات را دارند. اعضاي اين معاهده در صورت توانايي بايد انفرادي يا به اتفاق ساير اعضاء يا سازمان هاي بين المللي در توسعه بيشتر استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح جويانه مخصوصا در قلمرو اعضايي که فاقد سلاح هسته اي مي باشند و با توجه به نيازهاي مناطق در حال توسعه جهان، مشارکت نمايند»، اين «ضميمه تشويقي» براي چيست؟ پاسخ روشن سوال فوق اين است که هدف ضميمه ياد شده، ذکر مصاديق همکاري و در واقع محدود کردن دايره همکاري کشورهاي ديگر با ايران در برنامه هسته اي است. هدف اين «ضميمه تشويقي» آن است که در کنار ايجاد محدوديت بر سر تحقيق و توسعه در داخل ايران و توسط دانشمندان ايراني، مانع از انتقال فناوري از خارج از کشور به ايران شوند تا در طول زمان، صنعت هسته اي ايران در نتيجه رکود فناوري فلج شود. ممکن است گفته شود اين محدوديت ها مربوط به همکاري هاي مرتبط با توليد سلاح است که اين سخن پذيرفتني نيست چرا که اين موضوع در مفاد 1 و 2 ان پي تي صراحتا نفي شده است. اين است که زير بار اين «ضميمه تشويقي» رفتن و محدود شدن در همکاري هاي بين المللي در صنعتي که در روند توسعه آن مشارکت هاي بين المللي دخيل بوده، يک خطاي راهبردي است. تيم مذاکره کننده عزيز ما بايد اين هشدار معروف آقاي علي لاريجاني را مد نظر داشته باشند که خداي ناکرده غرب در برابر در غلتاني که از ما مي گيرد، آب نبات چوبي تحويلمان ندهد
.
اگر تحريم هايي که غربي ها عليه ايران وضع کرده اند، ناشي از يک نگراني واقعي درباره توليد بمب هسته اي توسط ايران بود، تهران با کاهش ظرفيت غني سازي خود و قبول محدوديت هايي فراتر از ان پي تي در توافق ژنو و بعد از آن اثبات کرد به دنبال بمب نبوده است. در زمان امضاي ژنو سخن بسياري از منتقدان اين بود که با اين محدوديت هاي گسترده اي که پذيرفته شده، ايران قرار است در توافق جامع چه چيزي را روي ميز بگذارد و باز محدوديت بپذيرد؟ اما مشاهده مي شود که ايران فراتر از توافق ژنو، باز حاضر به پذيرش محدوديت در برنامه هسته‌اي خود است. اکنون نوبت غرب است که وفاي به عهد کرده و بدون بهانه گيري، تحريم ها را لغو کند. يک مقام دولتي آمريکا در جلسه توجيهي با خبرنگاران گفته است ما ماموريت داريم در اين توافق راه هاي مخفي دستيابي ايران به سلاح را نيز ببنديم. به راستي آمريکايي‌ها دنبال کدام مکانيسم کنترل و نظارت هستند که در داخل کشور خود نداشتند و نتوانستند جلو حادثه 11 سپتامبر را بگيرند، اما مي خواهند هرگونه راه «مخفي» احتمالي پيش روي ايران را محاسبه کرده و مسدودش کنند. اين سخن، شاهد بزرگي است بر اين مدعا که آمريکايي‌ها قصد حل و فصل موضوع هسته اي را ندارند. اين سخن آقاي عراقچي را بايد مدام در گوش آمريکايي ها تکرار کرد که «تيم ايراني حاضر است دست خالي به ايران بازگردد، اما حاضر به پذيرش توافق بد نيست
».
انتهاي پيام
/